حزب التحالف الوطني الجمهوري يوافق على جل مقترحات التعديل و يتحفظ على مقترحين

وافق حزب التحالف الوطني الجمهوري على 30 مقترح تعديل يخص مراجعة الدستور، وأبد موافقته على 15 مقترح آخر مع المطالبة بإثرائها، فيما تحفظ على مقترحين، حسب ما أوضحه يوم السبت الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي.
وخلال ندوة صحفية خصصها الحزب لشرح أهم مقترحاته التي قدمها السيد ساحلي يوم الثلاثاء الماضي، لوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيي- المكلف بإدارة المشاورات- أوضح أن الحزب وافق على 30 مقترح وأبد موافقته على 15 مقترح آخر مع المطالبة بإثرائها وتحفظ على مقترحين يتعلقان بتحديد العهدات الرئاسية و التجوال السياسي وذلك من مجمل 47 مقترح تعديل جاءت ضمن مسودة التعديل.
و قال السيد ساحلي أن "التحفظ لا يعني الرفض أو القبول" مرجعا تحفظ حزبه على مقترح تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين إلى قناعة الحزب بأن "تحديد العهدات من عدمه لا يشكل معيارا للديمقراطية".
و برر السيد ساحلي تحفظ حزبه حول المقترح الثاني المتعلق بالتجوال السياسي، بكون معالجة هذه الظاهرة تستوجب قانون عضوي يشمل شروط انتخاب البرلمانيين و يحدد أيضا "مفهوم الحصانة البرلمانية".
وجدد السيد ساحلي التذكير وبالتفصيل مقترحات التعديل التي قدمها حزبه و البالغ عددها "22" مقترح يخص اعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج انجازات وتحديات و انكسارات الجزائر خلال 52 سنة من الإستقلال وتكريس نظام شبه رئاسي.
كما تضمنت المقترحات ايضا أهمية الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة و ترقية دور البرلمان خاصة مجلس الأمة و توسيع صلاحياته في مجال التشريع ، وكذا دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية و دسترة المؤسسات الرقابية و الاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات وعدم حصر دورها في الاستشارة على غرار مجلس اللغة العربية و ملفات أخرى.
و بالمناسبة ، عرج السيد ساحلي على مجريات لقائه مع السيد اويحيي واصفا إياه ب "اللقاء الهام و المسؤول" ، مشيرا إلى دوافع مشاركة حزبه في هذه المشاورات التي تتلخص في المساهمة في استكمال مسار الإصلاحات و أهمية وثيقة الدستور.
وذكر السيد ساحلي بأنه عبر لمستضيفه (السيد أويحيي) بمواقفه الداعية إلى استغلال نتائج المشاورات السابقة حول تعديل الدستور و توسيع النقاش مع المواطنين من خلال ندوات و وسائل الإعلام وكذا البحث عن آلية تسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج جولة المشاورات الحالية قبل أن تحال على المؤسسات المخولة سواء البرلمان بغرفتيه أو الاستفاء الشعبي.