"التحالف الوطني الجمهوري" يوافق على 30 مقترحا لتعديل الدستور

وافق "حزب التحالف الوطني الجمهوري"، على 30 مقترح تعديل يخص مراجعة الدستور، وأبدى موافقته على 15 مقترحا مع المطالبة بإثرائها، فيما تحفظ على مقترحين، بحسب ما أوضحه، أمس، الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي.
وخلال ندوة صحفية خصصها الحزب لشرح أهم مقترحاته التي قدمها السيد ساحلي، يوم الثلاثاء الماضي، لوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيي المكلف بإدارة المشاورات أوضح أن الحزب وافق على 30 مقترحا وأبدى موافقته على 15 مقترحا أخرى مع المطالبة بإثرائها وتحفّظ على مقترحين يتعلقان بتحديد العهدات الرئاسية والتجوال السياسي، وذلك من مجمل 47 مقترح تعديل جاءت ضمن مسودة التعديل.
وقال السيد ساحلي، إن "التحفظ لا يعني الرفض أو القبول"، مرجعا تحفظ حزبه على مقترح تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، إلى قناعة الحزب بأن "تحديد العهدات من عدمه لا يشكل معيارا للديمقراطية".
وبرر السيد ساحلي تحفظ حزبه حول المقترح الثاني المتعلق بالتجوال السياسي، بكون معالجة هذه الظاهرة تستوجب قانونا عضويا يشمل شروط انتخاب البرلمانيين ويحدد أيضا "مفهوم الحصانة البرلمانية".
وجدد السيد ساحلي التذكير وبالتفصيل، مقترحات التعديل التي قدمها حزبه والبالغ عددها "22" مقترحا تخص في مجملها إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج إنجازات وتحديات وانكسارات الجزائر خلال 52 سنة من الاستقلال، وتكريس نظام شبه رئاسي.
كما تضمنت المقترحات أيضا أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة وترقية دور البرلمان، خاصة مجلس الأمة، وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع، وكذا دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية ودسترة المؤسسات الرقابية والاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات وعدم حصر دورها في الاستشارة، على غرار المجلس الأعلى للغة العربية وملفات أخرى.
وبالمناسبة، عرّج السيد ساحلي على مجريات لقائه مع السيد أويحيى، واصفا إيّاه ب«اللقاء الهام والمسؤول"، مشيرا إلى دوافع مشاركة حزبه في هذه المشاورات التي تتلخص في المساهمة في استكمال مسار الإصلاحات وأهمية وثيقة الدستور.
وذكر السيد ساحلي، بأنه عبّر لمستضيفه، السيد أويحيى، بمواقفه الداعية إلى استغلال نتائج المشاورات السابقة حول تعديل الدستور وتوسيع النقاش مع المواطنين من خلال ندوات ووسائل الإعلام، وكذا البحث عن آلية تسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج جولة المشاورات الحالية، قبل أن تُحال على المؤسسات المخولة، سواء البرلمان بغرفتيه، أو الاستفاء الشعبي.