لبطاشة ينشئ مجموعة برلمانية ويحضر لنزع الثقة من حنون

بعد أن أعادته الداخلية إلى صفوف حزب العمال

أكدت "حركة إنقاذ حزب العمال" في بيان تلقت "المساء" نسخة منه أمس، أن وزارة الداخلية أبطلت قرارات اللجنة المركزية لحزب العمال القاضية بإقصاء المنشقين عن الحزب، لتعود صفة الأعضاء القياديين إلى لبطاشة وجماعته الذين قرروا الذهاب إلى عقد لقاء وطني استثنائي لأعضاء اللجنة المركزية في الأيام القليلة القادمة لنزع الثقة من الأمينة العامة الحالية للحزب السيدة لويزة حنون. وأكد النائب في تصريح أدلى به ل«المساء" أمس أنه سيلم شمل كل القياديين والإطارات والمناضلين الأوفياء والمخلصين لمبادئ الحزب في لقاء جامع تنبثق منه قيادة جديدة بالنيابة، توكل لها مهمة التحضير لمؤتمر استثنائي وانتخاب قيادة جديدة للحزب.
لبطاشة الذي أنصفته وزارة الداخلية والجماعات المحلية أول أمس باستجابتها للطعن الذي توجه به يوم 26 جانفي الجاري وإلغائها قرارها السابق الذي تضمنته مراسلة المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية - فرع الأحزاب السياسية - التي تؤكد أن عملية إقصاء السيد سليم لبطاشة من حزب العمال، تمت وفق الأطر القانونية المتبعة واستجابت للشروط، أكد ل«المساء" أنه سيمضي قدما نحو الأمام وأنه لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث داخل بيت العمال. حركة إنقاذ حزب العمال، وفي أول رد فعل لها، قررت إنشاء مجموعة برلمانية موازية لمجموعة حزب العمال، تضم 11 نائبا، تسعة منهم ينتمون لحزب العمال الذي سبق أن فقد نائبين من قبل، التحقوا بحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك من أصل 24 نائبا محسوبين على الحزب الذي لم يبق في رصيده سوى 13 نائبا، وهو ما يضعف من مكانة الحزب داخل قبة البرلمان.
القرار جاء عقب تلقي النائب لبطاشة وعدد من المقصيين عن حزب العمال ردا إيجابيا من قبل وزارة الداخلية، وبالتالي أعادت لهم الصفة كأعضاء قياديين في الحزب. وحسب لبطاشة، فإن تراجع الداخلية عن قرارها الذي يحمل رقم 667، والمؤرخ في 27 جانفي 2016، جاء بعد اطلاعها على المغالطات التي قدمتها الأمينة العامة لحزب العمال في ملف الإقصاء والتي تكون قد غلّطت الإدارة بمعلومات غير صحيحة".