هدام: تغطية اجتماعية للأعوان الديبلوماسيين والبرلمانيين في الخارج

فيما سيتم إنشاء مدرسة عليا "للضمان" وربط الهياكل بالألياف البصرية

كشف السيد حسان تيجاني هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس، عن قرارات جديدة تخص استفادة الأعوان الدبلوماسيين بالخارج وأعضاء البرلمان من التغطية الاجتماعية للصندوق، فضلا عن تحديث كافة هياكله في إطار استراتيجية الوزارة و ربطها بالألياف البصرية. كما أعلن عن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي ستنطلق الأشغال بها في مارس القادم، في إطار الشراكة مع المنظمة الدولية للعمل. جاء ذلك خلال استضافة المدير العام للصندوق في ندوة نقاش بعنوان "الضمان الاجتماعي دعامة للاستقرار المهني والاجتماعي وعامل أساسي لحماية وتطور المواطن الجزائري" بيومية "الشعب"، إذ تطرق في هذا الصدد إلى الجهود التي يبذلها الصندوق في سياق الاستجابة لانشغالات أكثر من 35 مليون مواطن من مختلف الفئات.
تيجاني هدام تحدث في هذا الصدد عن دعم الصندوق لتحسين الخدمات لصالح المواطنين ودعم مجانية العلاج، في إطار تغطية الصحة العمومية، التي ينتظر أن تقدر القيمة المالية المخصصة لها خلال السنة الجارية بأكثر من 64 مليار دج، بعد أن بلغت السنة الماضية أكثر من 65 مليار دج. كما أشار إلى تعويض 176 مليار دج من قيمة الوصفات الطبية سنة 2015، مقابل 166 مليار دج سنة 2014. المدير العام للصندوق، تناول في هذا الصدد المساعي المبذولة على مستوى الهياكل اللامركزية عبر مختلف الدوائر المكلفة بمعالجة الأعداد الهائلة من طلبات الاداءات على المستوى الوطني، علاوة على صيغ التعاقد التي تربط الصندوق بالممارسين الصحيين والأطباء العامين والأخصائيين، والمقدر عددهم ب3 آلاف طبيب.
من جهة أخرى، أشار تيجاني هدام في حديثه عن سياسة تخفيض العلاج بالخارج إلى التعاقد مع عيادات خاصة في أمراض القلب ومراكز تصفية دم. أما فيما يتعلق بالتكفل بالمرضى في الخارج، فأوضح المتحدث أن لجنة طبية وطنية موجودة على مستوى وزارة الصحة مكلفة بهذه المسألة، ويشرف عليها ثلاثة أساتذة كبار. في هذا الصدد، قال هدام إن الملف يجب أن يتضمن ورقة مصادقة من قبل أحد الأساتذة الذي يجب أن يشغل منصب رئيس قسم بالمستشفى الجامعي، ليعطي رأيه بخصوص نقل المريض إلى الخارج في حال استدعت حالته ذلك، قبل أن يتم إيداع الملف على مستوى الأمانة الطبية المتواجدة على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، في حين تكمن مهمة الصندوق في إصدار وثيقة إلزام التكفل بالمصاريف.
بخصوص موضوع التصريح بالعمال الذي يشكل أبرز المسائل التي يركز عليها الصندوق في إطار الحفاظ على التوازنات المالية والمدرج في إطار قانون المالية التكميلي، أكد هدام أن عدد الطلبات المجدولة تقدر بأكثر من 9 آلاف طلب بمبلغ يفوق 27 مليار دج، مشيرا إلى أن المبلغ المحصل لغاية اليوم يقارب 13 مليار دج، في حين تم إلغاء غرامات التأخير التي تقدر قيمتها ب 29 مليار دج. أما عدد العمال الذين تمت تسوية وضعيتهم، فهو يقدر بأكثر من 3 آلاف عامل مقابل الانتساب الطوعي لأكثر من 3 آلاف شخص. فيما يتعلق بالديون مع المستشفيات الفرنسية، قسمها هدام إلى نوعين عمومية وخاصة.
الأولى مرتبطة بالاتفاقات التي تربط الصندوق بهذه المستشفيات، مشيرا إلى أن عدم الدفع مرتبط أساسا بعدم التزام المرضى بالعلاج خلال الفترة المحددة، والتي قد تمتد لسنوات، حيث ترسل المستشفيات فواتيرها إلى الصندوق، في حين أن الديون الخاصة مرتبطة بالأشخاص الذين يذهبون للعلاج بمحض إرادتهم دون الحصول على وثيقة التكفل بالعلاج في الخارج. بخصوص التغطية الاجتماعية للفرق الرياضية، أشار المدير العام للصندوق إلى وجود مرسوم قيد الدراسة لتوفير الحماية الاجتماعية للاعبين وإدماجهم في فئة خاصة. و أشار إلى أن الفرق الرياضية لها ديون مع "الكناص" لعدم التصريح باللاعبين، و هو ما كان محور اجتماع بين وزارات العمل، الشباب ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.