إقصاء ل 5 سنوات كل من يغش في البكالوريا

دورة استدراكية للأقسام غير المعنية بالامتحانات الرسمية

أكدت وزيرة التربية الوطنية أنه سيتم هذه السنة، تطبيق أقصى عقوبة على كل من يضبَط في حالة غش في امتحان شهادة البكالوريا، وتتمثل في الإقصاء لمدة خمس سنوات كاملة وليس 3 سنوات، كما تنص عليه القوانين سارية المفعول، لاسيما إذا ضُبط الغشاش وهو بصدد استعمال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف النقال. وأعلنت الوزيرة في تصريح على هامش الندوة الجهوية التقييمية المنعقدة يوم الخميس، عن إطلاق عملية تحسيسية لفائدة المترشحين للامتحانات الرسمية، وعلى الخصوص التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة الباكالوريا، وذلك بداية من أواخر شهر مارس لتتواصل خلال شهري أفريل وماي، تهدف إلى توعية التلاميذ بالانعكاسات السلبية لعملية الغش على مسارهم. وقالت الوزيرة إنها تفضل أن يعيد المترشح ورقة الامتحان بيضاء على أن يورّط نفسه ويكلّفها عقوبة ثقيلة قد يندم عليها طوال حياته.
كما أكدت بن غبريط على ضرورة مرافقة التلاميذ من خلال تفعيل جهاز الدعم لأقسام الامتحانات خاصة البكالوريا، بتوفير كل الشروط الضرورية وكذا متابعة عملية تسليم بطاقة التعريف البيومترية لممتحني شهادة البكالوريا. كما أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن تعميم الامتحانات الاستدراكية لتشمل أقسام جميع الأطوار باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الرسمية، موضحة أن المستفيد من هذه الامتحانات الاستدراكية التلاميذُ المتحصلون على معدلات تتراوح بين 04 و4.99 من 10 بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي، وبين 09 و09.99 من 20 بالنسبة لتلاميذ المتوسط والثانوي. وأضافت الوزيرة أن هذا الإجراء يُستثنى منه التلاميذ المقبلون على اجتياز البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط ونهاية الطور الابتدائي، مشيرة إلى أن قرار اعتماد مثل هذه الامتحانات مع نهاية السنة الدراسية، جاء بعد طلب وإلحاح الأولياء بسبب رسوب أبنائهم رغم حصولهم على معدلات قريبة جدا من المعدل المطلوب للنجاح. كما تسعى الوزارة الوصية من خلاله للتقليص من نسبة إعادة السنة، ومن خلالها التسرب المدرسي الذي بلغ أرقاما غير معقولة.
واعتبرت بن غبريط الامتحانات الاستدراكية فرصة ثانية تُمنح للمتعلمين للانتقال إلى القسم الأعلى وتفادي إعادة السنة، مشيرة إلى أن حوالي 30 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي، يعيدون السنة بالرغم من أن معدلاتهم تقترب من معدل الانتقال (20/10)، داعية المفتشين إلى إعطاء تعليمات لمتابعة تطبيق هذا الإجراء والحرص على تجسيده في الميدان. وأوضحت الوزيرة أن رزنامة هذه الامتحانات سيتم الإعلان عنها بعد الندوات الجهوية التي تعكف الوزارة على تنظيمها خلال شهر مارس؛ تحضيرا للدخول المدرسي الذي قالت إنه سيشهد إجراءات هامة ونوعية.
بن غبريط تكذّب في تصريح ل "المساء":
لم نصدر أي تعليمة تمنع طرد التلاميذ
نفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن تكون وزارتها قد وجهت تعليمة تأمر فيها بعدم طرد التلاميذ الذين يرتكبون مخالفات من الدرجة الثالثة والتي تستحق الطرد، لا سيما التلاميذ المترشحون لامتحاني شهادة التعليم المتوسط "البيام" و"البكالوريا". وأكدت الوزيرة في اتصال مع "المساء"، أنه لا وجود لهذه التعليمة التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام، مكذّبة بذلك ما تم تداوله جملة وتفصيلا.
وجاء تكذيب الوزيرة بعد تداول خبر مفاده توجيه وزارة التربية والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، تعليمات صارمة إلى مديري المتوسطات والثانويات، تلزمهم فيها بمنع طرد التلاميذ المقبلين على "البكالوريا" و"البيام" المحولين على مجالس التأديب، وتشديدها على عدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة مهما كانت المخالفة التي تصدر عن هؤلاء التلاميذ، وهو ما أثار حفيظة بعض الجهات في الأسرة التربوية في ظل ارتفاع عدد الاعتداءات والعنف عليهم، وتحذيرهم من عواقب هذا القرار.وتسهر وزارة التربية من خلال التعليمات التي تصدرها في كل مرة، على الحفاظ على استقرار القطاع والهدوء لضمان تمدرس نوعي للتلميذ، مع الحرص على احترام القوانين. وفي هذا الشأن أكد مسؤول بالوزارة أن القاعدة المعتمدة من طرف الوزارة هي منع طرد التلميذ من المؤسسة التعليمية قبل سن ال16 سنة، وهي السن التي تخوّل له الانتقال مباشرة إلى مجال التكوين المهني؛ تحسبا لإدماجه وولوجه عالم الشغل.
ولضمان ترسيخ هذه القاعدة التي تهدف أساسا إلى تفادي خروج التلميذ إلى الشارع بعد مغادرته المدرسة والتقليص من ظاهرة التسرب المدرسي، تذكّر وزارة التربية في كل مرة، المديرين الولائيين للتربية والمسؤولين على مستوى المؤسسات التربوية، بتعليمتها المحذرة من طرد أي تلميذ لم يستوف سن 16 سنة في جميع الأطوار، مشددة على ضرورة منحه فرص إعادة السنة.
قصد إعطاء وقت أكثر للمراجعة والتحضير
تأجيل مسابقة توظيف الأساتذة إلى نهاية مارس
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن تأجيل مسابقة توظيف الأساتذة إلى نهاية شهر مارس المقبل بدلا من شهر فيفري، مثلما كان مقررا من قبل، موضحة أن قرار التأجيل جاء لإعطاء المزيد من الوقت للوظيف العمومي مدته شهر كامل وللمترشحين التحضير لهذه المسابقة، خاصة أنها ستجرى في هذه السنة على أساس امتحان شفوي وآخر كتابي. وأشارت بن غبريط خلال افتتاح الندوة الجهوية لولايات الوسط، نظمت بمقر الوزارة يوم الخميس أن وزارتها لازالت تنتظر رد مديرية الوظيف العمومي حول عدد المناصب المفتوحة للتوظيف وكذا الاختصاصات الجديدة، مذكرة بالمناسبة بأن دائرتها الوزارية قررت هذه السنة عدم الاكتفاء بالامتحان الشفوي وإدراج الامتحان الكتابي، وهو الإجراء الجديد بالنسبة لهذه السنة مع منح مدة شهر للمترشح للتحضير، علما أن الامتحانين سيكونان تحت إشراف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات "أوناك".
وستلعب نتيجة الامتحان الكتابي دورا كبيرا في التوظيف، في حين نجد أن مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية كان شرط الأقدمية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين، حسبما أكدته وزيرة القطاع التي أعلنت أن قطاعها وظف خلال سنة 2015 أزيد من 28 ألف موظف من بينهم 19 ألف أستاذ. وسمحت المسابقات الخارجية والترقية التي فتحتها الوزارة الوصية بترقية قرابة 65 ألف موظف، من بينهم 45 ألف مروا أوسيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. كما سمحت سياسة التوظيف في القطاع في السنوات القليلة الأخيرة بالقضاء على مسألة شغور المناصب، حيث ساهمت في تغطية العجز المسجل في الأساتذة ببعض الأقسام وبعض المواد كالرياضيات واللغات الحية كالفرنسية. للعلم، فإن عدد المناصب التي قررت وزارة التربية فتحها لتوظيف الأساتذة والمعلمين يقارب 19 ألف منصب موزع على 18 تخصص.