98 بالمائة من المشروبات محلية وذات نوعية

رئيس جمعية المنتجين يؤكد:

حاول السيد علي حماني، منتج ورئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، أن يسلط الضوء على المجهودات التي يبذلها المنتجون من أجل تمكين المستهلك من منتوج ذي نوعية وجودة عالية، من خلال مشاركته في يوم تحسيسي بعنوان "نوعية المشروبات وواقع صحة المستهلك" مؤخرا، حيث قال؛ "إن الجزائر اليوم تمكنت من تغطية السوق ب98 بالمائة من المشروبات المنتجة محليا، في حين قدرت نسبة الاستيراد ب2 بالمائة، وهذا مؤشر إيجابي ليتسنى لنا التحكم كمنتجين فيما يشربه المواطن من مشروبات ذات نوعية، بشهادة الجمعية التي تشرف بصورة دورية على مراقبة كل ما يجري إنتاجه من عصائر ومشروبات غازية.
وأضاف المتحدث قائلا: "إن الجمعية التي أنشئت منذ عام 2003، من أهم أهدافها الوصول إلى تنظيم سوق المشروبات بكل أنواعها، لأننا نؤمن كمنتجين أنه بدون مستهلك لا نساوي شيئا، ومنه التحدي الذي عملنا عليه يقوم على فكرة إعداد مشروبات نوعية تستجيب للأطر العلمية العالمية والمحلية. من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمعية عن المجهودات التي تبذلها الجمعية في سبيل تأمين مشروبات ذات جودة عالية قائلا: "بادرنا كجمعية إلى إصدار العديد من الدلائل الخاصة بالمشروبات موجهة في المقام الأول للمنتجين، ومنها على سبيل المثال، الدليل الخاص بالتغليف ودليل آخر حول كيفية مراقبة المنتج لمنتجه، وآخر تم طرحه حول عصائر الفواكه، وآخر خاص يميز بين نوعية العصير والمغلف الذي يتوافق معه، مشيرا إلى أن آخر ما يجري التركيز عليه هو الاهتمام بتكوين العاملين في قطاع المشروبات لحماية المستهلك، حتى لا تكون صحته مستهدفة.
وفي رده عن بعض الانشغالات المرتبطة بهذا النوع من المنتوجات، جاء على لسان المتحدث أن الانتقاد الوحيد الذي تحول إلى شغل شاغل بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة، مفاده ارتفاع كمية السكر بالعصائر المسوقة بصفة عامة، وحول هذا الإشكال قال: "ألفت الانتباه إلى أن كل المشروبات التي يعدها المنتجون الممثلون ل53 علامة منظمة للجمعية تحاول التقييد بالمعايير التي يجري العمل بها على المستوى العالمي، وكذا التقيد بالقوانين المحلية الخاصة بالتجارة والصناعة، من ناحية، ومن جهة أخرى أؤكد أن العصائر المنتجة محليا من حيث نسبة السكر أقل من تلك المسوقة بالدول الغربية التي ترتفع فيها نسبة السكر، وإن كان المشكل المطروح لا يتعلق بنسبة السكر في المشروبات وإنما بالمستهلك في حد ذاته الذي لا يعرف كيف يستهلك، ومن هنا ينبغي أن تنطلق عملية التوعية، لأن شرب ما معدله ثلاث قارورات في اليوم من المشروبات أكيد تكون له نتائج وخيمة على الصحة، لأن جسم الإنسان يجري تزويده بكميات كبيرة من السكر، على خلاف من يكتفي بشرب كوب واحد في اليوم، فهذا الشخص لا يتأثر مطلقا بنسبة السكر، حتى وإن كانت عالية، مشيرا إلى أن أفراد المجتمع في حد ذاتهم يبحثون عن المشروبات الحلوة، على غرار سكان الجنوب الذين يميلون دائما إلى شرب المشروبات المحلاة، لذا يجد المنتج نفسه مطالب بالنزول عند رغبة المستهلك لأن هدفه إلى جانب جودة المشروب، تسويق منتوجه.
ضمان الجودة وحماية المستهلك في صميم اهتمامات الجمعية
تحدث رئيس جمعية المنتجين عن جملة من المشاكل التي أثرت على جودة المشروبات الغازية والعصائر أهمها، يقول؛ "عدم التقيد بالقوانين المتعلقة بنقل المشروبات من المنتج إلى المستهلك، إذ يجري نقلها في بعض الأحيان دون مراعاة شروط النقل، الأمر الذي ينعكس سلبا على نوعية المشروب، وقد لفتت الجمعية انتباه المنتجين إليها بضرورة التقيد بقوانين النقل، وكذا إلزام أصحاب المحلات التقيد بشروط الحفظ، لأن وضع المشروبات الغازية أمام واجهات المحلات يؤثر على نوعيتها وعلى صحة المستهلك، ويدفع بالبعض إلى اتهام المنتج لا المسوق.
ومن المشاكل التي تمت معالجتها على مستوى الجمعية؛ قضية الإشهار، حيث يجري الترويج مثلا لبعض العصائر على أنها طبيعية وغنية بالفواكه وهي غير ذلك، وأمام هذا يقول رئيس الجمعية؛ "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بلغت حد الغلق بالنسبة لبعض المنتجين، مع متابعة بعض الشركات الأجنبية التي قلدت بعض الماركات الجزائرية". ويضيف محدثنا قائلا: "من بين القضايا التي طرحت حول سوق المشروبات أنها تحولت إلى مصدر للتلوث البيئي، وأمام هذا فكرنا كمنتجين في كيفية استرجاع ما يجري رميه من عبوات بلاستيكية وورقية بغية إعادة استرجاعها، بالتنسيق طبعا مع وزارة البيئة، غير أن عدم متابعة الموضوع من الجهات المعنية التي تشرف على مرافقة المؤسسات المصغرة لاسترجاع مخلفات العصائر أثر سلبا على برنامج الرسكلة، مما طرح مشكلا بيئيا، خاصة بعد أن تم التوجه إلى تحميل العصائر في عبوات معدنية".