مونيا مسلم: حالات الاعتداء ارتفعت ويجب وضع آليات للتبليغ

أعلنت عن الانتهاء من تحضير النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، إلى وضع الآليات الضرورية لتعزيز ثقافة التبليغ في المجتمع عن حالات الاعتداء التي يتعرّض لها الأطفال والتي ارتفعت في السنوات الأخيرة وتفاقمت بشكل كبير. وأكّّدت الوزيرة في هذا السياق أن الدولة لن تسمح بأي حال من الأحوال بتفكّك وحدة المجتمع وبنيانه أو بتحلل الروابط. مبرزة أن حماية الطفل من الأخطار تعني حماية المجتمع. وأضافت مسلم في كلمة ألقتها أمس، بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي حول الأجهزة المؤسساتية في مجال الإخطار عن حالات أطفال في خطر، أن الأخطار أو التبليغ ليس فقط عملا مرتبطا بالمواطنة لكن على وجه الخصوص مسؤولية لا يمكن لأي كان أن يتنصّل منها عندما يتعلق الأمر بالإنقاذ وإبعاد المخاطر، بل يتعدى الأمر كذلك إلى ضرورة توفير أفضل مستويات الحماية وتمكين أولئك الذين يتعذّبون بسبب أخطاء الآخرين من الحصول على الطمأنينة والعيش بكرامة.
وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى القانون المتعلق بحماية الطفل الذي يهدف إلى دعم وترقية الترسانة القانونية في هذا المجال، والذي توجد نصوصه التطبيقية قيد التحضير على مستوى وزارة العدل مشيرة إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية الأسرة سيستمر بمشاركة كل الفاعلين في الساحة، على أن يتوجه مستقبلا إلى تفعيل وترقية العمل الجواري باعتباره القناة الاعتيادية الحاملة للرسائل المحولة للمعلومات. كما أن المخطط الوطني الذي ترعاه اللجنة الوطنية لحماية ورفاهية الطفل تضيف الوزيرة سيتم تأسيسه على منهجية دقيقة للوقاية والحماية والمشاركة المواطناتية والتي سوف تستمد طاقتها من التنسيق والتشاور والتواصل. ودعت مونيا مسلم الأساتذة والمعلمين والمربّين ومهنيي الصحة ومؤطري الحركة الجمعوية ومعهم وسائل الإعلام وأسلاك الأمن والأئمة إلى التدخل بكل حزم عند الضرورة ومنح العناية الضرورية والاهتمام اللازم للعلامات الفارقة التي تميّز الطفل الواقع في الصعوبات. كما دعت الجوار بكل مركباته والجيران إلى الشعور بأنهم معنيون بكل سلوك من شأنه أن يعرض حياة طفل أي كان للخطر لأنه لا أحد في مأمن وكل الأبناء معرضون للمخاطر.
وعن الآليات التي جاء بها قانون الطفل المصادق عليه في البرلمان خلال جويلية الماضي، ذكرت وزيرة التضامن المفوض الوطني الذي سيتكفّل بتنسيق كل الأعمال وسيكون المسؤول الأول تحت وصاية الوزير الأول ويكون الإخطار تحت وصايته ومسؤوليته. وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة العمل انتهت من دراسة النصوص التطبيقية لهذا القانون الذي سيقدّم للحكومة ليتم الإعلان عن كل الآليات التنفيذية لقانون حماية الطفل. من جهته ذكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة منظمة اليونيسيف مارك لوسي بأن الحكومة الجزائرية عزّزت من خلال مختلف القوانين إجراءات حماية الأطفال لاسيما من خلال الدستور الجديد، مضيفا أن التجربة الجزائرية في هذا المجال من بين البلدان التي تعطي المثل ما يجعلها كفيلة بتقاسم تجربتها مع دول أخرى.
أقسام متنقّلة ودائمة لتمدرس أبناء البدو الرحل
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن مخطط عمل على مستوى الولايات يخص التلاميذ غير المتمدرسين ببعض الولايات من بينهم أطفال البدو الرحل. وأكدت الوزيرة في تصريح على هامش مؤتمر دولي حول الأجهزة المؤسساتية في مجال الإخطار عن حالات أطفال في خطر أن وزارة التربية الوطنية، تعكف على ضبط تمدرس أبناء عائلات البدو الرحل بالولايات التي يتواجدون فيها وذلك من خلال فتح أقسام متنقلة دائمة قصد توفير لهم ولو أدنى نسبة من التعلّم والمعرفة. وتأتي هذه الخطوة بعد استحداث بعض الأقسام بمبادرة من بعض الولايات الجنوبية إلا أنها اختفت، علما أن العملية تتمثل في استحداث عربات متنقلة على شكل أقسام بها طاولات وكراس يرافقها معلمون لتدريس أبناء البدو الرحل عبر البوادي لفائدة أطفال سكان البدو الرحل الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى في فترات متقاربة طلبا للماء والكلأ لمواشيهم. وهي التجربة التي ستساهم فيها بعض المؤسسات على غرار مؤسسة سوناطراك التي سبق وأن ساهمت في ذلك بولاية إليزي وضمنت استمرارية التعليم لفترة طويلة للعديد من الأطفال.