مع اقتراب عيد الفطر المبارك تتضاعف مهام أعوان مراقبة النشاط التجاري، الذين يواصلون مراقبة المواد الاستهلاكية فضلا عن الالبسة التي تتدفق بالخصوص في العشرية الاخيرة وتعرف إقبالا من طرف المواطنين، وتتركز جهود المراقبة بالعاصمة، حسب مسؤول التجارة، على معاينة وتفتيش محلات بيع الالبسة المستعملة. وذكر السيد يوسف العماري مدير التجارة لولاية الجزائر في اتصال مع »المساء« ان نشاط اعوان المراقبة ازداد هذه الايام بشكل جعل الواجبات اكثر من الأوقات، مؤكدا على نقص الموارد البشرية المسخرة لعملية المراقبة ف 190 عونا بالعاصمة لا يفي بالغرض المطلوب لأن معدل مراقب واحد لكل 900 محل سيبقي العديد من المحلات دون مراقبة، وبحسب مصدرنا فإن المعدل المعقول هو مفتش واحد لكل 300 محل، وعليه فإن ما يقوم به الطاقم الحالي يعد اجهادا كبيرا، خاصة مع نقص الامكانيات التي تنتظر مديرية التجارة من المصالح العليا للقطاع النظر فيها ودعمها بما يسهل عمل المراقبين. وتشهد اسواق الملابس الجديدة والمستعملة هذه الأيام تدفقا كبيرا للمواطنين الذين بدأوا منذ نهاية الاسبوع في اقتناء لوازم العيد، وبالخصوص الملبوسات التي صارت هاجس العائلات في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، فالفضاءات التجارية بالحراش، باب الزوار، بلكور وغيرها تعرف ضغطا كبيرا من طرف المتسوقين الذين يتوافدون منذ الصباح الباكر، فيما يفضل مواطنون آخرون حسب شهاداتهم التريث وترقب دخول سلع أخرى حتى تنخفض الأسعار أكثر، وبقدر ما توفره هذه الاسواق من سلع وبأسعار معقولة مقارنة بالمحلات، فإنها لا تسلم من الغش والمضاربة والخطر على الصحة العمومية، لاسيما بالنسبة للألبسة المستعملة. وفي هذا السياق ذكر السيد لعماري بأن أعوانه يشددون الرقابة هذه الايام على محلات "الشيفون" ومطالبة التجار باستظهار »الشهادات الصحية« للسلع، وفق ما ينص عليه قانون الاتجار بالألبسة المستعملة الذي يمنع بيع الألبسة الداخلية، هذه الاخيرة التي توجد بكثرة في الاسواق الموازية، وطالب السيد لعماري مصالح البلدية والشرطة بتشديد المراقبة على العرض الفوضوي الذي يهدد النشاط التجاري الرسمي ويجعل السلع تفلت من المراقبة. وأشار محدثنا أن مشروع الأسواق الجوارية بولاية الجزائر أتى ثماره، حيث استطاعت الفضاءات الرسمية التي تم فتحها بمختلف بلديات العاصمة ان تستوعب 300 تاجر فوضوي صاروا اليوم يمارسون نشاطهم في اطار منظم ويدفعون أتاوات الكراء والضرائب بشكل عاد، لكن بعض الأسواق التي لم تنجح بالعاصمة على غرار سوق الجرف واسماعيل يفصح بباب الزوار، كون أصحابها هجروها نحو الارصفة ولم تستطع لا البلدية القضاء على هذه النقاط التجارية السوداء لحد الآن. وحمّل مصدرنا البلديات التي فشلت في تسيير اسواقها الجوارية، ملحا على ضرورة تسليمها لشركات محلية تسهر على بعثها واستغلالها. للإشارة فإن رغم مطاردات الشرطة لتجار الارصفة إلا أن العديد منهم يعودون للنشاط، خاصة بتلك النقاط التي تجذر فيها هذا النوع من التجارة كشارع بوزرينة وحواشي ساحة الشهداء مثلا.
