مناهج تربوية وكتب جديدة

بن غبريط تعد بموسم دراسي مقبل نوعي

أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن المنظومة التربوية ستلج مرحلة نوعية خلال الدخول المدرسي 2016-2017 تتميّز بإعداد مناهج تربوية جديدة. وأوضحت الوزيرة في لقاء خصص لتقديم حصيلة البرنامج الوطني للتكوين والتحضير لإدراج الجيل الثاني للمناهج التربوية أنه في إطار إصلاح وتحسين المدرسة الذي شرع فيه منذ سنة 2003، سيتم إطلاق كتب مدرسية جديدة للسنة الأولى متوسط وكتاب موحد للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. وفي هذا الإطار تضيف الوزيرة -كانت اللجنة الوطنية للمناهج قد وضعت مخططا وطنيا لتكوين المفتشين على المستوى الوطني استفاد منه 500 مفتش منذ سنة 2015. وأضافت أن التكوين سيشمل أيضا الأساتذة والإداريين المعنيين بتحوير المناهج التي سيتم إعدادها قبل الدخول المدرسي المقبل والتي تخص بالدرجة الأولى أساتذة السنتين الأولى والثانية ابتدائي وأساتذة السنة الأولى متوسط يليهم مديرو المؤسسات التربوية (الابتدائية و المتوسطة.
وبعدما وصفت عملية إدخال الجيل الثاني للمناهج بالوثبة النوعية أكدت بن غبريط أنه من الهام جدا معرفة مدى استعداد جميع المعنيين في القطاع لإدخال التغييرات في المناهج التي سيتم تطبيقها بداية من السنة الدراسية 2016-2017 والإجراءات المتعلقة بها. واعتبرت الوزيرة البرامج الحالية التي تم إعدادها في سنة 2003 —أي قبل صدور القانون التوجيهي للتربية لسنة 2008 — لم تتم في أحسن الظروف ويعود ذلك لعدم توفر آنذاك وثيقة تحدد توجهات الإصلاح فيما يتعلق بمختلف الأطوار وهيكلتها. كما يعود ذلك أيضا إلى عدم وجود دليل منهجي مرجعي يعتمد عليه معدو البرامج إلى جانب غياب تكوين مسبق وجهاز لتكوين الفاعلين في العملية التربوية خاصة رؤساء المؤسسات التربوية. وفيما يخص إعداد برامج الجيل الثاني،قالت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه سيتم إعداد نصوص تنظيمية خاصة بالعملية و بناء مخططها الإعلامي وكذا تنصيب جهاز للمتابعة على المستوى المركزي فيما سيسمح الجيل الثاني للمناهج التربوية بالتحضير لنموذج مواطن الغد من خلال اعتماد مقاربة شاملة والإبتعاد عن الحفظ حسب الوزيرة.
كما دعت وزيرة التربية إلى مراعاة الواقع الاجتماعي عند كتابة البرامج لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع ظاهرة العنف بأنواعه والاختطاف والحفاظ على الصحة وغرس روح المواطنة والحفاظ على التراث الثقافي مشيرة إلى أن هذه العوامل دفعت بالوزارة إلى إعادة كتابة البرامج بما يضمن ملائمتها مع القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي يراعي التحولات المسجلة على المستوى الوطني والدولي. وبالمناسبة دعت المشاركين إلى إعداد خطة عمل تسمح بإنجاح عملية إعداد البرامج والكتب الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر 2016 ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذها على مستوى كل مقاطعة.