الإصلاحات جنّبتنا العديد من الأزمات التي عاشتها بعض الدول

ولد خليفة خلال عرض مشروع قانون العقوبات

نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة، بترسانة القوانين التي جاءت ضمن الإصلاحات الواسعة التي بادر بها رئيس الجمهورية، وكذا بإنجازات قطاع العدالة التي تعتبر "العمود الفقري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن هذا المسعى "جنّبنا العديد من المشاكل والأزمات التي عاشتها وتعيشها بعض الدول من أوضاع غير مستقرة، مما ساهم في تعزيز استقرار بلدنا ووحدتنا الوطنية". جاء ذلك خلال عقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، اجتماعا خصص لعرض مشروع قانون العقوبات قدّمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وزير العدل أكد من جهته أن هذا النّص يهدف إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية، خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178"، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يرمي إلى "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، وكذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى". كما يرمي أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
أحكام القانون تنصّ على "معاقبة مقدّم خدمات الإنترنيت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكّل جرائم منصوصا عليها قانونا" ويعاقب مقدّم الخدمات أيضا إذا "لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات". من جهته هنّأ رئيس اللجنة عمار جيلاني، النواب وكافة الشعب الجزائري بالتعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في فيفري الفارط، والذي قال عنه بأنه "ترجم إرادة رئيس الجمهورية في ترقية هذه المراجعة الدستورية إلى إجماع وطني بما يقوّي الوحدة الوطنية ويعزّز الديمقراطية، ويدعم دولة الحق والقانون ويؤسّس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري". عقب العرض فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم.