الاستماع إلى الخبراء حول مشروع قانون العقوبات

لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

خصصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، اجتماعها لدراسة ومناقشة والاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين حول مشروع قانون العقوبات الذي يتضمن إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، برئاسة رئيس اللجنة، عمار جيلالي. الاجتماع حضره أيضا ممثلون عن وزارة العدل وكذا عن المصالح الأمنية، إضافة إلى مختصين وخبراء في القانون والتشريع. في كلمة له خلال افتتاح أشغال اللجنة التي تواصلت في جلسة مغلقة، ثمّن السيد جيلالي الجهود التي بذلتها الجزائر لمكافحة آفة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر التي عانت من ويلات هذه الظاهرة كانت السباقة لوضع نصوص تشريعية للتصدي لها. مشروع هذا القانون الذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح والذي عرض على أعضاء اللجنة الخميس الماضي ينص على "تجريم فعل تنقل الجزائريين أوالأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أوالتحريض عليها أوالتدريب عليها".
كما يجرم نفس مشروع القانون كل أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أوالتدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى". الإجراءات الجديدة التي أتى بها نص المشروع تشدد على "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أوالجماعات أوالمنظمات الإرهابية أوتنظيم شؤونها أودعم أعمالها أونشاطاتها أونشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أوبأي وسيلة أخرى". أحكام هذا النص تنص أيضا على "معاقبة مقدم خدمات الانترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أوصدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أوتخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا". كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا "لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أوتخزين تلك المحتويات".