السراج يستقبل مارتن كوبلر بالعاصمة طرابلس

في أول زيارة له إلى ليبيا منذ أسابيع

التقى مارتن كوبلر المبعوث الاممي إلى ليبيا أمس بمقر الحكومة الليبية الجديدة برئيس المجلس فايز السراج وأعضاء حكومته في أول لقاء يتم بينهما أسبوع منذ وصول الطاقم الوزاري الليبي إلى القاعدة البحرية بالعاصمة طرابلس. وقال كوبلر إنه جد سعيد بوصوله إلى قاعدة القوات البحرية الليبية ولقائه بالسراج في أول زيارة له الى طرابلس بعد أن تم منعه من طرف الحكومة الليبية التي يقودها خليفة الغويل من دخولها يوم 23 مارس الماضي. ويؤكد وصول كوبلر الى طرابلس دون أن يعترض سبيله أي أحد أن السراج بدا يبسط سلطاته بشكل تدرجي في مقابل بدء اقتناع لدى المناوئين له أنهم أصبحوا في موقف ضعف بعد أن اتسعت دائرة المؤيدين لحكومته من طرف مختلف شرائح المجتمع الليبي وقطاعاته الاستراتيجية. وقلل مارتن كوبلر من أهمية عدم تمكن نواب برلمان طبرق من عقد جلسة منح الثقة لحكومة السراج وقال إن ذلك لن يوقف حكومة الوفاق الوطني من المضي في إتمام مهمتها ولكن ذلك لم يمنعه من حث النواب "على اتخاذ قرارهم بشأن حكومة الوفاق الوطني، ولكن إذا عجز عن ذلك فإن الحكومة لن تتوقف وستمضي قدما".
وهو ما يفسر وصول المستشار الأمني الأممي الجنرال الايطالي باولو سيرا الى طرابلس للشروع في تنفيذ خطة أمنية لحماية العاصمة الليبية. وذكرت مصادر أممية أن الجنرال سيرا وصل على رأس وفد من الخبراء العسكريين الى العاصمة الليبية بهدف مباشرة مهامه في تنفيذ خطة تأمين حكومة الوفاق الوطني ومقار البعثات الأجنبية العاملة في العاصمة الليبية. وقد تزامن ذلك مع قرار العديد من الدول بإعادة فتح مقار سفاراتها في العاصمة طرابلس. وهي معطيات جعلت الكثير من سكان العاصمة الليبية يستشعرون تحولا حقيقيا في الأجواء العامة بالمدينة منذ وصول السراج الذي حتى وإن لم يتمكن من كسب ود كبار الفاعلين في مختلف المناطق إلا انه بقي متشبثا بإمكانية إقناع الجميع أن ليبيا أصبحت في مفترق الطرق وأن حكومته تبقى فرصتها الأخيرة التي لا يجب تضييعها من أجل وضع البلد على سكة الخلاص من حالة الفوضى والحرب الأهلية وخطر التنظيمات الإرهابية. ويمكن اعتبار هذه التطورات بمثابة اختراق حقيقي قد يتعزز في حال أخلط نواب برلمان طبرق حسابات مسؤوليه بعقد جلسة المصادقة التي استحالت إلى حد الآن بسبب غياب النصاب القانوني الذي أعاق حصول السراج على الضوء الأخضر لبدء مباشرة مهامه. وهو الرهان الذي يريد كوبلر تحقيقه عندما دعا نواب هذا البرلمان المعترف به دوليا الى منح تزكيتهم لحكومة الوزير الأول الليبي. وهو ما قد يحققه النواب ال 198 الذين أيدوا الحكومة ورفضوا الانصياع لمطالب رئيسه عقيلة صالح الخاضع لعقوبات دول الاتحاد الأوروبي بتهمة عرقلة عمل حكومة المصالحة الوطنية تماما كما هو الشأن بالنسبة لغريمه في المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين.