حكومة الوفاق الليبية تحظى بتأييد دولي واسع

طلبت ليبيا من مجلس الأمن الدولي الموافقة على استثناء ثروتها السيادية من العقوبات، بهدف وقف خسائر البلاد المالية، التي تقدر بمليار دولارسنويا نتيجة سوء إدارة الأصول المجمدة.
وجاء في خطاب بعث به المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن الخسائر، التي تكبدتها المؤسسة الليبية للاستثمار، كانت نتيجة لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة عام 2011، لمنع النظام السابق من الاستيلاء على ثروات البلاد، وصندوق الثروة السيادية لليبيا مصنف ضمن القائمة السوداء، بالمقابل حظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم دولي ومسيرات شعبية داعمة لها بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على معرقليها.
وعلى الرغم من تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى 350 ألف برميل يوميا بدلا من 1.6 مليون قبل الإطاحة بالنظام السابق، فإن اقتصاديين يعتقدون أنه في حال تمكنِ الحكومة الجديدة من رفع الإنتاج، فإن ذلك سيعزز موقعها السياسي.
عشر مدن في غرب ليبيا تعلن تأييدها لحكومة السراج
أعلنت بلديات عشر مدن ساحلية في غرب ليبيا تأييدها لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وخروجها بذلك عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس، بحسب ما جاء قي بيان مشترك.
ويمثل هذا الإعلان ضربة للسلطة غير المعترف بها في طرابلس فهي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط عليها لتسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم المجتمع الدولي.
ودعوا الحكومة إلى العمل على «السعي لإنهاء الصراعات المسلحة بشكل عاجل بكامل التراب الليبي».
ووصل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وستة أعضاء آخرين إلى طرابلس الأربعاء عن طريق البحر، رغم معارضة السلطات الحاكمة في العاصمة لهذه الحكومة ورفضها تسليم الحكم، وبدأت حكومة الوفاق المنبثقة من اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة الخميس محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة الاصطدام مع السلطات المحلية التي أدارت العاصمة ومعظم مدن الغرب الليبي لمدة تجاوزت العام ونصف.
وقد شهدت طرابلس أول مظاهرة مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني في ساحة الشهداء شارك فيها نحو 300 شخص دعوا خلالها رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا خليفة الغويل إلى تسليم الحكم.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المعرقلين
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شخصيات ليبية، اتهمها بعرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت يوم الخميس بدأ أشغالها. وتلقى هذه الحكومة، برئاسة فايز السراج، دعما دوليا واسعا في إطار المحاولات الساعية إلى إرساء الاستقرار في هذا البلد والتصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي ووقف نزيف الهجرة.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح وعلى رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، وتقضي العقوبات بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد وجاءت هذه العقوبات ردا على تحرك الأسماء الثلاثة التي تعرقل حكومة الوفاق الوطني، بحسب الاتحاد الأوروبي. وسيبدأ بتنفيذها مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة.
حكومة الوفاق الوطني تبدأ عملها وسط التهديدات
وبدأت حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة الاصطدام مع السلطات التي تسيطر على العاصمة والرافضة لاستقرار الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في المدينة .
وعن موقف حكومة طرابلس غير المعترف بها والتي لا تزال تحظى بدعم مجموعات مسلحة رئيسية، قال الكوني «لا بد من تسليم الوزارات، ونحن سنعقد قريبا اجتماعا بين وزرائنا والوزراء هنا المستعدين لتسليم وزاراتهم.
في المقابل، قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا)، إن «المؤتمر أجمع اليوم على أن هؤلاء الناس دخولهم غير شرعي.
وأضاف أن «دخولهم هذا زاد الوضع احتقانا، وستسفك الدماء، وسيتورط البلد في مشاكل أكبر.
الحكومة تحظى بدعم دولي
وكان السراج، الذي لقي وصوله إلى طرابلس ترحيبا من واشنطن والأمم المتحدة ودول غربية أخرى، أمضى ليلته في القاعدة البحرية في طرابلس، حيث استقبله كبار ضباطها ووقفت آليات للشرطة ومجموعة من القوات الخاصة عند مداخل القاعدة لحمايتها.
ويحظى السراج منذ وصوله بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم «النواصي»، وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ومن الواضح أن قسما من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات طرابلس يدعم حكومة السراج،وولدت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق سلام موقع في ديسمبر برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن عمل حكومة الوفاق يبدأ مع نيلها ثقة البرلمان المعترف به، لكن المجلس الرئاسي أعلن في 12 مارس انطلاق أعمالها استنادا إلى بيان تأييد وقعه مئة نائب من أصل 198 بعد فشلها في حيازة الثقة تحت قبة البرلمان.