تمكين "مينورسو" من تنظيم استفتاء تقرير المصير

السفير الصحراوي يطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته:

وضع السفير الصحراوي بالجزائر بوشراية حمودي أمس مجلس الأمن الدولي أمام مسؤوليته إزاء تسوية أزمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي أصبحت مشلولة بعدما طرد المغرب جل مكونها السياسي والإداري. وقال السفير الصحراوي في ندوة صحفية أمس أن مجلس الأمن الدولي لم يعد أمامه سوى أيام قليلة لاسترجاع سلطته وفرض قراراته الخاصة بهذا النزاع وإن لم يفعل فإنه يكون بذلك قد فشل في تحمل مسؤوليته إزاء تسوية نزاع مصنف لدى الأمم المتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار. وأضاف أنه بدلا من أن يناقش مجلس الأمن مسالة تنظيم الاستفتاء وتحديد رزنامة لأجل ذلك أصبح النقاش يدور حول مستقبل بعثة "مينورسو" هل سيعود موظفوها الى العيون المحتلة أم لا، بعد قرار المحتل المغربي بطردهم ضمن مسعى للتخلص من الشرعية الدولية على ارض الصحراء الغربية المحتلة.
وهو ما جعل الدبلوماسي الصحراوي يعتبر أن مجلس الأمن لم يبق أمامه سوى خياران لا ثالث لهما إما إعادة الأمور الى طبيعتها مع تمكين بعثة "مينورسو" من استئناف مهمتها التي أنشئت من أجلها وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير وتحديد جدول زمني لذلك، وإما تبني توجه آخر في إشارة الى إمكانية إبقاء الأمور على ما هي عليه في موقف أكد بوشراية حمودي أن الطرف الصحراوي لن يقبله ولن يتعامل معه. واعتبر أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولية ما سينجر عن هذا الموقف الذي سيزيد لا محال في توتير الوضع والدفع به نحو المربع الأول أي العودة إلى الحرب. وأكد بوشراية حمودي أن الطرف الصحراوي سيكون مضطرا للعودة الى لغة الحرب كخيار أرغم على انتهاجه للدفاع عن حقوقه المغتصبة بشتى وسائل الدفاع المشروعة دوليا.
وفي وقت جدد فيه تمسك جبهة البوليزاريو بالحل السلمي أكد السفير الصحراوي أن المغرب هو من يدفع بالأمور باتجاه الحرب حيث انه أقدم على طرد أعضاء بعثة "مينورسو" ويستمر في محاولاته لإشعال المنطقة والتأثير على الجزائر وخلق الفتن ضمن مسعى لخلط أوراق القضية الصحراوية. وهي محاولات ومناورات قال بوشراية حمودي أن الطرف الصحراوي على وعي تام بكل ما يقوم به المغرب بما يحتم على مجلس الأمن العودة الى الشرعية الدولية وفرض هيبته بتطبيق قراراته المتعلقة بتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وتطرق السفير الصحراوي للحالة المزرية التي يعيشها معتقلو مجموعة "اكديم ايزيك" بسجن سلا بالقرب من العاصمة الرباط بعد أن دخلوا منذ بداية الشهر الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم والمحاكمة الجائرة التي طالتهم. وحمل الدبلوماسي الصحراوي المغرب مسؤولية تماديه في انتهاك حقوق الإنسان الصحراوي حيث أكد أنه في حال حدوث أي سوء لأحد هؤلاء المعتقلين فإن ذلك سيدفع إلى تعفين الوضع والرجوع الى الحرب.
من جانبه شرح أبا الحسين رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الظروف الصعبة والمأساوية التي تتخبط فيها هذه المجموعة المعتقلة منذ نوفمبر 2010 والتي صدرت في حقها أحكام قاسية بالسجن من 20 سنة الى المؤبد. وتساءل الحقوقي الصحراوي لماذا لم يعد المغرب محاكمة هؤلاء أمام محكمة مدنية وهو الذي غير قوانينه التي تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أم لأنهم صحراويون يحرمون من أدنى الحقوق. وقال أن النظام المغربي يقوم مع سبق الإصرار والترصد بجريمة قتل بطيئة بحق كل صحراوي يجرؤ على الدفاع علنا عن حق شعبه المشروع في تقرير المصير. وبينما ندد الحقوقي الصحراوي بشدة بهذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان ناشد المجموعة الدولية من أجل التدخل السريع اليوم قبل الغد من أجل إنقاذ أرواح هؤلاء المعتقلين السياسيين المحرومين من أدنى الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي.