استنكر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، قيام عدد من معارضيه داخل الحزب بتوزيع بيان على الصحافة يطالبونه من خلاله بتأجيل موعد عقد المؤتمر الاستثنائي، موضحا في هذا الخصوص بأن مسار التوجه لعقد هذا المؤتمر المقرر من 5 إلى 7 ماي القادم يسير وفقا للوتيرة التي حددتها اللجنة الوطنية التحضيرية التي تضم ثلثي أعضاء المجلس الوطني. وجاء في بيان وقعه السيد أويحيى وتم توزيعه على مناضلي الحزب بأن "الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو يطلع بأسف وباستنكار شديد، على البيان الذي وزع على الصحافة من طرف مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين للحزب، فإنه يعلم كافة مناضلات ومناضلي الحزب ومسوؤليه المحليين والمركزيين بأن مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يسير وفقا للوتيرة التي حددتها اللجنة الوطنية التحضيرية التي تضم ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وذلك على النحو الآتي.." وذكر في هذا الخصوص ببرنامج التحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي يتضمن ثلاثة مواعيد أسياسية، تبدأ بعقد اجتماعات للمندوبين على مستوى كل ولاية بعد غد السبت، ثم عقد المؤتمرات الجهوية يوم السبت المقبل، قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي أيام 05 و06 و07 ماي 2016. ودعا أويحي في بيانه موقعي البيان من منطلق كونهم مندوبون للمؤتمر الاستثنائي بحكم الصفة، "التوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها، أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها، وحتى أمام المؤتمر الاستثنائي، أين سيكونون وجها لوجه مع الأغلبية التي هي الحكم". أويحيى الذي تبنى لغة التهديد في بيانه، شدد على أنه لن يسمح لأية أقلية بالتأثير عن السير العادي للحزب، وجاء في بيانه في هذا الصدد "يعلم الأمين العام بالنيابة أصحاب ذلك البيان وكذا كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بأنه لا يمكن السماح، من الآن فصاعدا، لأي مجموعة بضعة أشخاص أو أية أقلية أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي". ولقيت ردة فعل أويحي تأييدا من المكتب الولائي للأرندي بسكيكدة، الذي ندد في بيان له بالحديث عن التحضير لحركة تصحيحية في الحزب من قبل المجموعة التي وزعت البيان على الصحافة. واعتبر أعضاء المجلس الولائي للحزب "الغرض من مثل هذه التصريحات والخرجات غير المشرفة هو التشويش على روح الاستقرار والوحدة التي طالما أضحت السمة المميزة لحزبنا منذ عودة الأمين العام بالنيابة". وإذ ثمن أعضاء المجلس الولائي القرارات التي انتهت إليها اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب، معربين عن إصرارها على عقد هذا المؤتمر في الموعد المحدد له، دعوا جميع مناضلين ومناضلات الحزب إلى التلاحم والاتحاد والعمل على إنجاح هذا المؤتمر، مستنكرين تصرف معارضي الأمين العام بالنيابة الذين "ألفوا مثل هذه السلوكات، وكان مآل حركتهم الفشل الذريع" طبقا لما جاء في البيان الذي اعتبر أصحابه بأن "زمن الحركات التصحيحية قد ولى..". وكانت مجموعة من مناضلي وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي، وزعت بيانا على وسائل الإعلام أول أمس أشارت فيه إلى أن أعضاء المجموعة "التقوا لدراسة التطورات الأخيرة على مستوى القواعد النضالية وما آلت إليه التحضيرات الميدانية لانعقاد المؤتمر الاستثنائي"، ملاحظين ما وصفوه ب"اختلالات وشوائب سايرت انطلاق عملية تحضير هذا المؤتمر، من عدم الجدية في المناقشات والإثراء، وكذا كيفية تحضير مشاريع اللوائح التنظيمية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ناهيك عن الخروقات القانونية في تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر"، واعتبروا هذه النقاط "كلها عوامل رهنت هذه العملية منذ انطلاقها". واعتبر موقعوا البيان بأن القيادة الحالية للحزب "تمارس الإقصاء والتهميش للمناضلين على مستوى القواعد ولا تحترم مبادئ الديمقراطية في انتخاب مندوبي المؤتمر على مستوى المكاتب الولائية، في ظل ممارسات اتسمت بعدم الشفافية واللجوء إلى التعيين بدلا من الانتخاب"، مطالبين بتأجيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي "من أجل تصحيح الانحرافات والاختلالات التي سجلت على مستوى التحضير التنظيمي القاعدي وحفاظا على وحدة وتماسك التجمع". ويشار إلى أن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي كان متوقعا خلال الفترة الاخيرة، خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الأمين العام بالنيابة للأرندي واتهامه بالخروج عن التزام الحزب بالوفاء لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ودعم برنامجه. وتجلت بوادر الانشقاق داخل حزب أويحي مع مقاطعة هذا الأخير للمبادرة الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار التي تشارك فيها عدة أحزاب سياسية وتنظيمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني داعمة للرئيس بوتفليقة، وغياب أويحي عن التجمع الذي نظمته هذه المبادرة في 30 مارس الأخير فبالقاعة البيضاوية، والذي حضرته بعض الوجوه القيادية للارندي بصفتها ممثلة لتنظيمات مهنية وجمعيات وطنية. يذكر أن أويحي الذي يتعرض اليوم إلى حركة تصحيحية جديدة، سبق وأن واجه وضعية مماثلة قبل نحو ثلثا سنوات أدت إلى دفعه إلى الاستقالة من على رأس الحزب في جانفي 2013، قبل أن يعود مجددا بعد تنشيطه للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في 2014 وكسبه ثقة مناضلي وقيادي الحزب من جديد، لتتم تزكيته كأمين عام بالنيابة للأرندي بعد استقالة عبد القادر بن صالح من الأمانة العامة للحزب في ماي 2015.
