عقلية يعلن عن اجتماع قريب لمنح الثقة لحكومة السراج

في انقلاب على مواقفه الرافضة

كشف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أو ما يعرف ببرلمان طبرق أمس أن نواب هذه الهيئة التشريعية سيجتمعون قريبا للمصادقة على الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي بدأت في ممارسة مهامها انطلاقا من العاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوع. وقال عقيلة صالح إن "البرلمان سيجتمع خلال الأسابيع القادمة للنظر في تعديل الدستور ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنية". وأدلى عقيلة صالح بهذا التصريح بالعاصمة المصرية حيث التقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي أطلعه على آخر تطورات الوضع في ليبيا على ضوء المساعي المبذولة حاليا لعقد جلسة نواب البرلمان المعترف به دوليا للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة فايز السراج.
وجدد العربي ترحيبه بانتقال حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس داعيا كل القوى السياسية في ليبيا إلى التعاون مع حكومة الوفاق ومساعدتها في الاضطلاع بمهامها. وشكلت تصريحات صالح عقيلة نقلة نوعية في موقفه المبدئي حيث رفض إلى غاية نهار أمس كل فكرة لمنح الثقة لحكومة السراج بدعوى عدم شرعيتها وهو الوقف الذي جعله يخضع تحت طائلة العقوبات الدولية التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي بتهمة عرقلة عمل حكومة الوفاق الليبية رفقة نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس ورئيس حكومته خليفة الغويل. وفشل مجلس نواب طبرق في العديد من المرات في عقد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة السراج بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني رغم تأكيد أكثر من مائة نائب دعمهم لحكومة الوفاق.
وفي انتظار منح الثقة للحكومة الجديدة استأنفت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أمس جلساتها بمدينة البيضاء بعد عودة أعضائها من سلطنة عُمان الأربعاء الماضي حيث عقدت اجتماعات تشاورية بهذا البلد الخليجي. وقال مصدر من داخل هذه الهيئة لم يكشف عن هويته أن 37 عضوا حضروا جلسة أمس ناقشوا خلالها إمكانية اختيار رئيس جديد للهيئة وتعديل نظامها الداخلي ووضع جدول زمني لعملها في المدة القادمة. ولكن المصدر أكد أن أعضاء المنطقة الغربية في الهيئة لم يشاركوا في جلسة أمس رغم الدعوة التي وجهها لهم رئيس الهيئة المكلف الجيلاني ارحومة لحضور الجلسات في مدينة البيضاء. وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعلنت في ختام جلساتها التشاورية بمدينة مسقط العمانية أنها ستحيل ما توصلت إليه في اجتماعاتها على "الجهات المختصة لاستصدار قانون للاستفتاء ثم نقله إلى مفوضية الانتخابات لعرضه على الليبيين والاستفتاء عليه رسميا".