العملية التضامنية من صلاحيات وزارة الداخلية

أكدت مونية مسلم سي عامر على هامش اليوم الدراسي حول التشغيل والمقاولاتية النسوية، أمس بجنان الميثاق أن الوزارة الوصية بصدد العمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لبلورة مقترحات ميثاق المرأة العاملة، الذي هو قيد الدراسة، كونه يساهم في دفع وتيرة الإنتاجية ونشاط التشغيل في الجزائر، موضحة أن العملية التضامنية لشهر رمضان ليست من صلاحياتها وأن قوائم المعوزين لكل بلدية سلمت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في سؤال حول ميثاق المرأة العاملة أهمية هذا الأخير في تثمين دور النساء وجعلهن عنصرا فاعلا في المجتمع من خلال دفع وتيرة الإنتاجية، ونشاط التشغيل في الجزائر قائلة إن الوزارة الوصية تعمل جاهدة بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتحضير قانون العمل الذي يمكن المرأة من التوفيق بين أسرتها وعملها، كاشفة أن المشروع قيد الدراسة، حيث قدمت الاقتراحات للوزارة الأولى لمتابعة الملف.
وأضافت مسلم أن هناك قدرات تمكن المرأة من أن تكون فاعلا اقتصاديا لدفع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، متأسفة في معرض حديثها عن أن نسبة تشغيل المرأة لا تمثل سوى 19.2 بالمائة، وحسبها فإنه يجب أن نكون واقعيين في الطرح لرفع هذه النسبة بأية طريقة، مشيرة إلى أن القطاع سطر برنامج للنساء الريفيات اللائي يقمن بمقاولات بسيطة جدا لمساعدة أسرتها في حياتها اليومية، وكذا الجامعيات التي لديها كفاءات واختصاصات وترغب في دخول مجال المقاولات.
وفي سؤال آخر حول العملية التضامنية في رمضان، أوضحت مسلم أن العملية من صلاحيات الولاة ووزارة الداخلية لأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن هذه العملية، في حين وزارة التضامن الوطني والأسرة تأتي لمساعدة رؤساء اللجان والولاة المشرفين على العملية على مستوى كل الولايات، ورؤساء البلديات القائمين بالإحصاء والتوزيع واقتناء هذه المواد الغذائية.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أن القطاع يأتي مع مديري النشاط الاجتماعي للتنسيق معهم في الولايات وحسب وزارة الداخلية العملية بدأت منذ أكثر من شهر، كما أن رؤساء البلديات بعثوا بقوائم المعوزين لكل بلدية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، آملة في أن تكون هذه العملية التضامنية التي هي بمبادرة رئيس الجمهورية سنة 2000 ناجحة كونها تحمل دلالات كبيرة وأن تصل المساعدات لمستحقيها.