منح تكوين، ومساعدة قضائية للأطفال ضحايا الإرهاب

المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب تعتبر الخطوة ايجابية

رحب ممثلو منظمات ضحايا الإرهاب بالإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف وزارتي التكوين المهني والعدل والموجهة لفائدة ضحايا المأساة الوطنية، واعتبروها بالخطوة التي ستساهم في معالجة مطالب ما فتئت هذه الشريحة تعبر عنها.
وقالت السيدة فاطمة الزهراء فليسي الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب في تصريح ل"المساء" أمس، أن الإجراء المتخذ من طرف الحكومة مؤخرا سيعالج جانبا مهما من مطالب فئة ضحايا المأساة الوطنية، كونه يستجيب لمطالب سبق وان عبرت عنها هذه الفئة.
وكانت السيدة فليسي تعبر عن موقفها إزاء قرار وزارة التكوين والتعليم المهنيين تخصيص80 تخصصا لفائدة أطفال ضحايا الإرهاب، وكذا المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الخميس الماضي قدمه وزير العدل السيد الطيب بلعيز ينص على منح مساعدة قضائية لفئات هشة من المجتمع من بينها ضحايا الإرهاب.
وحسب المتحدثة فإن قرار وزارة التكوين والتعليم المهنيين رغم انه جاء متأخرا إلا انه سيمكن من معالجة مشاكل اجتماعية حساسة بالنسبة للأطفال ضحايا الإرهاب كون" هناك من تجاوز سنه الثلاثين عاما ولم يظفر بمنصب عمل، ولم يستفد من أي تكوين يؤهله لولوج عالم الشغل".
ورأت السيدة فليسي أن التفكير في مستقبل آلاف الاطفال من ضحايا الإرهاب يعد أمرا ايجابيا يستدعي متابعة في الميدان على النحو الذي يمكن كل المعنيين من الاستفادة من هذه التدابير، وأبدت في هذا السياق استعداد المنظمة لتقديم مساعدتها للسلطات العمومية قصد إنجاح هذا البرنامج.
وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أعلن قبل أيام عن تخصيص 80 تخصصا لفائدة الشباب الراغب في الالتحاق بمراكزها من ضحايا المأساة الوطنية الذين تضرروا من العشرية السوداء بالمناطق النائية ممن لم يواصلوا تعليمهم المتوسط والابتدائي أو لم يلتحقوا أصلا بالمدارس.
وقال السيد خالدي انه تم تكوين لجنة لتحديد المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار للالتحاق بالتكوين المخصص لفائدة هذه الفئة التي تضررت خلال العشرية السوداء بالمناطق التي عانت من الإرهاب.
وجاء هذا البرنامج الذي أطلقت عليه تسمية "التأهيل ومحو الأمية" وفقا لتعليمة وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوزير التكوين خلال جلسة الاستماع الأخيرة أمر بالتكفل بهذه الشريحة.
وللعلم فإن فئة الأطفال من ضحايا المأساة الوطنية المعنيين بهذا البرنامج تنقسم إلى ثلاث فئات الأولى تلك التي هاجرت مقاعد الدراسة في الطور الابتدائي، والثانية تلك التي غادرت مقاعد الدراسة في الطور الاكمالي، اما الفئة الثالثة والتي تمثل نسبة 2.5 بالمئة وهي تلك التي لم تلتحق أبدا بالمدارس.
ولتطبيق هذا البرنامج قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تأجيل الدخول المهني إلى غاية 25 أكتوبر القادم، بعدما كان مقررا بداية نفس الشهر.
ومن جهة اخرى لم تشأ السيدة فليسي تقديم حصيلة عن عدد الأطفال ضحايا الإرهاب الذين قد يشملهم هذا الإجراء مؤكدة ان الإحصائيات المتوفرة لدى المنظمة تتوقف عند سنة 2001 .
وفي سياق معرفة حجم هذه الشريحة فقد أصدرت الحكومة في إطار تطبيق البرنامج الخاص بتكوين هذه الفئة تعليمة للولاة المناطق النائية تطالبهم بإجراء عملية إحصائية لهذه الفئة.
ومن جهة أخرى وحول موقف منظمة ضحايا الإرهاب من التدابير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الخاص بالمساعدة القضائية المصادق عليه في مجلس الحكومة مؤخرا، أكدت السيدة فليسي أن منح ضحايا المأساة الوطنية حق الاستفادة من هذه المساعدة يجعلها تحس بأن الدولة قريبة منها ولم تتخل عنها وأعربت عن ارتياحها لمثل هذا الإجراء.
ويذكر ان مجلس الحكومة صادق الخميس الماضي على مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 -57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
وينص على منح فئات هشة من المجتمع حق الاستفادة من المساعدة القضائية، حيث تتكفل الدولة بالمصاريف الخاصة بكل الإجراءات القانونية التي يتخذوها أمام العدالة.
ويستفيد من هذا الامتياز حسب نص المشروع فئة ضحايا الإرهاب والمعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمتاجرة غير الشرعية بالمهاجرين وضحايا الإرهاب.
وأكد مجلس الحكومة أن هذه الفئات ستستفيد "من الآن فصاعدا وبقوة القانون من المساعدة القضائية على النحو الذي تكفل لهم حقهم في اللجوء إلى العدالة".