تكوين أطفال المأساة الوطنية عمل إيجابي

الإجراءات الأخيرة تستجيب لتطلعات ضحايا الإرهاب

كشفت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، السيدة فاطمة الزهراء فليسي، أن تنصيب المجلس الوطني للمنظمة سيتم قبل نهاية السنة الجارية، كحد أقصى، مشيرة إلى أن كل المشاكل والنزاعات والإشاعات التي حيكت ضدها قد تم الفصل فيها نهائيا عن طريق العدالة. وأضافت فليسي في تصريح ل''الشعب'' على هامش المؤتمر 10 للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، أن تنصيب المجلس الوطني للمنظمة سيشمل أيضا تجديد الأمانات الولائية وتنصيب هياكلها على مستوى كل ولاية، مؤكدة في السياق ذاته، أن المنظمة لم تشكل يوما عائقا في مسار المصالحة الوطنية، بل على العكس ساهمت في تقليص عدد الضحايا من المشاكل الإرهابية، مؤكدة أيضا أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحقيق السلم والبحث عن السبل الكفيلة بإشراك المجتمع في تسطير استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
كما تعمل أيضا حسب ذات المسؤولة على اعطاء دفع جديد لنشاط الحركة الجمعوية في مكافحة الإرهاب على المستويين الوطني والدولي من خلال مشاركة المنظمة في ملتقيات تمكنها من تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السبل الكفيلة بإشراك المجتمع المدني في تسطير استراتيجية دولية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة، كما تساهم أيضا في صياغة تصور أشمل وأكثر دقة في العمل الذي يتولاه المجتمع المدني في هذا المجال، كاشفة عن إحصاء المنظمة مؤخرا لأكثر من 80 ألف ملف خاص بضحايا الإرهاب.
من جهة أخرى، رحبت فليسي بالإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف وزارتي التكوين المهني والعدل الموجهة لفائدة ضحايا المأساة الوطني، حيث اعتبرتها بالخطوة التي ستساهم في معالجة مطالب هذه الفئة. وأضافت فليسي قائلة، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا ستعالج جانبا مهما من مطالب فئة ضحايا المأساة الوطنية كونها ستستجيب لمطالب سبق وأن عبرت عنها هذه الفئة، كما ستمكن من معالجة مشاكل اجتماعية حساسة بالنسبة للأطفال.
ورأت السيدة فليسي، أن التفكير في مستقبل آلاف الأطفال من ضحايا الإرهاب، يعد أمرا إيجابيا يستدعي متابعة في الميدان على النحو الذي يمكن كل المعنيين من الإستفادة من هذه التدابير، وأبدت في هذا السياق، استعداد المنظمة لتقديم مساعداتها للسلطات العمومية قصد إنجاح هذا البرنامج.
للتذكير، فإن مجلس الحكومة صادق مؤخرا على مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 57 المؤرخ في 5 أوت ,1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية وينص على منح فئات من المجتمع حق الاستفادة من المساعدة القضائية، حيث تتكفل الدولة بالمصاريف الخاصة بكل الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها أمام العدالة.
ويستفيد من هذا الامتياز، حسب نص المشروع الخاص بفئة ضحايا الإرهاب والمعوقين، كما أكد المجلس سابقا أن هذه الفئة ستستفيد بقوة القانون من المساعدة القضائية على النحو الذي تكفل لهم حقوقهم في اللجوء إلى العدالة.
------------------------------------------------------------------------