تعويض الأقدام السوداء غير وارد

وزير المجاهدين ل"المساء":

نفى وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، أن تكون الجزائر تنوي تعويض الأملاك العقارية للمعمّرين الفرنسيين مثلما تروّجه أوساط فرنسية، مضيفا في رده على سؤال ل«المساء": "الدولة ثابتة في مواقفها وكل القوانين والمواثيق الدولية على مستوى الأمم المتحدة تضمن أحقية الجزائر بخصوص هذه المسألة".
وزير المجاهدين على هامش حفل التوقيع على اتفاقية تعاون وتنسيق بين وزارة المجاهدين والمحافظة السامية للأمازيغية بمقر الوزارة، أضاف في رده على سؤالنا المتمحور حول الرد الكتابي الذي وجّهه وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو، مؤخرا إلى النائب الفرنسي ايلي عبود، بخصوص إمكانية مطالبة الأطراف الفرنسية بالتعويض بالقول "لا توجد تعويضات لهذه الأملاك لأنّها جزائرية و الغازي هي فرنسا التي نهبت خيراتنا وثرواتنا وممتلكات مواطنينا"، قبل أن يستطرد "فليقولوا ما يشاؤون ونحن ثابتون في مواقفنا".
كما طمأن السيد زيتوني، الجزائريين الذين يقيمون في عقارات للمعمّرين بإنصافهم من قبل العدالة الجزائرية في حال رفع الأقدام السوداء دعاوى قضائية ضدهم.
في المقابل دعا الوزير وسائل الإعلام الوطنية التي هي حال لسان الجزائريين إلى الدفاع عن مثل هذه القضايا التي تهمها وتهم الوطن بالدرجة الأولى، من خلال المطالبة بما نهب من الجزائر من أرشيف ووثائق وأموال خلال الفترة الاستعمارية. للتذكير كانت الجزائر قد أعلنت أن الأملاك العقارية للأقدام السوداء "أملاك شاغرة"، إذ صرح المدير العام للأملاك محمد حيمور، في هذا الصدد بأن التشريع الجزائري المسيّر للأملاك الشاغرة "واضح" وبموجب هذا التشريع فإن الأملاك تابعة للدولة وتعد تراثا وطنيا.
نشر الموروث التاريخي بالعربية والأمازيغية
من جهة أخرى تهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس، بين وزارة المجاهدين والمحافظة السامية للأمازيغية إلى حماية بعض جوانب الذاكرة الوطنية والحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي وترجمته إلى اللغتين العربية والأمازيغية.
زيتوني الذي وقّع على هذه الاتفاقية بمعية الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أشار إلى استحداث لجنة عمل مشتركة بين الطرفين لضمان إنجاح هذا التعاون ومتابعته وإعداد تقارير دورية بشأنه.
كما عبّر عن التزام دائرته الوزارية بالعمل على متابعة وتطوير بنود هذه الاتفاقية التي وصفها بالخطوة الهامة في سياق الرسالة السامية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من أجل الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وصيانة الذاكرة التاريخية وتوثيق التراث والتعريف برموزه.
بعد أن أكد الوزير بأن إدراج الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في التعديل الدستوري الأخير "يعكس الإرادة السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مجال ترسيخ القيم الروحية والحضارية للشعب الجزائري"، أوضح أن هذه الإتفافية تندرج في إطار "مساعي القطاع الرامية إلى إشاعة الثقافة التاريخية وتوسيع وسائط نشرها لبعث الاعتزاز بها وتثمينها".
كما أبرز أن هذا الإدراج "سيؤدي لا محالة إلى ترقية وتطوير الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة، كما سيوفر لها ظروف إدماجها الفعلي في مختلف المجالات الحيوية وفي مقدمتها التربية والتعليم والثقافة والاتصال وخاصة ما تعلق بإبراز تاريخ الجزائر بكل مراحله".
السيد عصاد، أكد من جهته أن الاتفاقية تهدف إلى رصد الشهادات الحيّة للمجاهدين وتكثيف الأبحاث والدراسات باللغتين العربية والأمازيغية، وكذا جمع الوثائق التاريخية مع تشجيع الترجمة ونشرها بمختلف الوسائط، فضلا عن جمع الوثائق التاريخية مع تشجيع الترجمة ونشرها بمختلف الوسائط (ملصقات، كتب ووسائل سمعية بصرية ) باللغتين العربية والأمازيغية.
علاوة على ذلك سيتم "تنظيم ملتقيات علمية وتاريخية مشتركة بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، فضلا عن تشجيع المواهب التي تعمل في مجال البحث التاريخي".
الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، أكد أن الاتفاقية تعد التزاما قويا بين الوزارة والمحافظة لتجسيد برنامج مشترك حول حماية بعض جوانب الذاكرة الوطنية والحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بثلاث فترات من مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار وهي المقاومة الشعبية، الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر.