الانسحاب استراتيجية فشل

محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام ل"المساء":

اعتبر الأستاذ نجيب بيطام، محامي وزارة الاتصال، في قضية التنازل عن أسهم مجمع "الخبر" لشركة "ناس برود"، قرار هيئة دفاع المدعى عليه بالانسحاب الجماعي من القضية، "إستراتيجية فاشلة لا معنى ولا تأثير لها على مجريات القضية" على اعتبار أنهم قاموا بإيداع مذكرة الأجوبة حول القضية الموضوع في 26 ماي الماضي، وفيما استغرب الحجج التي ارتكز عليها خصومه لتبرير قرارهم، اعتبر بأن هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى
"كمن يتخبطه الشيطان من المس".
المحامي بيطام أوضح في تصريح ل"لمساء" أن انسحاب دفاع مجمع الخبر وناس برود من القضية الموضوع ليس له أي معنى، في ظل إيداع هؤلاء مذكرة بجوابهم قبل قرابة شهر من اليوم، معتبرا ما أقدم عليه محامو الخصوم "استراتيجية فاشلة ليس لها أي معنى بالنظر إلى أن القضية ستسير وتتوجه نحو الفصل فيها".
وإذ شبه المحامي إعلان دفاع المدعى عليه باللاعب الذي ينسحب من المباراة في الخمس دقائق الأخيرة، اعتبر المبررات التي قدموها لإعلان موقفهم "دليلا على أنهم هم الذين يريدون تسييس القضية"، لافتا بالمناسبة إلى أن هذا القرار الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي في ندوة صحفية بمقر جريدة "ليبرتي" بالعاصمة، "ليس له أي تبرير قانوني، على اعتبار أن هؤلاء لم يتعرضوا لأية مضايقات ولم يحرموا من أي حق أثناء المحاكمة الاستعجالية، التي قاموا خلالها بكافة الإجراءات وسايروها إلى غاية النطق بالحكم".
ولم يتوان الأستاذ بيطام في ربط قرار انسحاب دفاع خصومه في القضية، مع إيداع هيئة الدفاع عن وزارة الاتصال أمس لمذكرة الأجوبة الختامية في قضية الموضوع، والتي حملت حسبه أدلة قاطعة على ملكية رجل الأعمال يسعد ربراب لكلا من مجمع "الخبر" وجريدة "ليبرتي".
وبخصوص اعتراض هيئة دفاع الخصوم على استناد القاضي في القضية الاستعجالية لتصريحاته (المحامي) حول إقرار ربراب في تصريح تلفزيوني بأنه يملك المؤسستين الإعلاميتين، اعتبر الأستاذ بيطام بأن عدم إنكارهم للأمر خلال الجلسة اعترافا بالأمر، كما استغرب انتقاد هؤلاء لتدخل محافظ الدولة لمطالبة دفاع الوزارة بتوضيح موضوع الدعوى المرفوعة، مؤكدا بأنه كمحامي من حقه تصويب الأخطاء التي وقع فيها زميله في المراحل الأولى من الدعوى، كما يحق لمحافظ الدولة الذي يعتبر الممثل الشرعي للدولة مطالبتنا بتوضيح الطلب.
وحرص محدثنا، في سياق متصل، على التوضيح بأن القضية الاستعجالية تخص تدبير مؤقت ولا يحتاج فيها القاضي إلى الأدلة لإصدار أمره، عكس القضية التي يفصل فيها على أساس الأدلة والبراهين المادية، فيما تعجب لإدراج هيئة دفاع الخصوم لمسألة تلقيها للإعذار من قبل القاضي دحمان محمد من أجل إيداع مذكرتهم في يوم كان فيه غائبا عن الجلسة ضمن مبررات الانسحاب، واعتبره مبررا غير مؤسس، "لأن الجميع يعلم بأن الاعذارات وغيرها من الوثائق القانونية تتولاها هيئة الضبط".
وإذ خلص محامي وزارة الاتصال إلى أن دفاع الخصوم يحاول "المناورة دون جدوى بعد أن رأوا أنفسهم منهزمين"، مشيرا إلى أن "هؤلاء ومنذ بداية القضية حاولوا الاعتراض على كل ما قمنا به، بالرغم من ان كل التدابير التي قمنا بها قانونية وهم يعلمون ذلك"، أعتبر ان "هؤلاء وقع لهم كمن يتخبطه الشيطان من المس".