دفاع الوزارة يطالب بإدخال المساهمين و"ناس برود" ضمن الخصوم

فيما يتأجل الفصل في قضية "الخبر" إلى 8 جوان القادم

أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، أمس، الفصل في قضية التنازل عن أسهم مجمع "الخبر" لفائدة مؤسسة "ناس برود" المملوكة لرجل الأعمال يسعد ربراب إلى 8 جوان المقبل، وذلك للنظر في الإجراءات المتصلة باعتراض محامي المجمع الإعلامي على عريضة إدخال الخصوم التي أودعها دفاع وزارة الاتصال. دفاع مجمع " الخبر" التمس من هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي مهدي قوشيح نيابة عن القاضي محمد دحمان، استبعاد المذكرة الاستداركية التي تقدم بها دفاع وزارة الاتصال ممثلا في الأستاذين نجيب بيطام وإبراهيم بن حديد، والتي تتضمن عارضة إدخال خصوم في القضية، وبرر محامو المجمع الإعلامي التماسهم بكون القضية التي لها طابع استعجالي أخذت مجراها "ولم يبق مجال بعد إقفال المرافعات لتسليم عرائض جديدة". غير أن دفاع المدعي استند في تبرير الإجراء الذي أقبل عليه إلى المادتين 199 و200 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية، مؤكدا بأن "هذا الإجراء يعد قانونيا ما دامت المرافعات لم تنته بعد"، وأوضح أن دفاع الوزارة قدم مذكرته الاستدراكية التي تخص إدخال الخصوم الأسبوع المنصرم وذلك بعد أن تحصل على العقد المبرم بين مجمع "الخبر" وشركة "ناس برود" التي تعتبر فرعا لمجمع "سفيتال".
وفي توضيحاته ل"المساء" أشار الاستاذ بيطام إلى أنه لم يتسلم هذا العقد إلا مؤخرا، وعند الاطلاع عليه اتضح أن القضية لا تخص رئيس مجلس إدارة "الخبر" ووزارة الاتصال فقط وإنما من الضروري إدخال مجموع المساهمين وشركة "ناس برود" ضمن قائمة الخصوم. فيما قدر الاستاذ أمين سيدهم عضو هيئة دفاع مجمع "الخبر" بأن الاجراء "غير مؤسس"، مشيرا إلى أن تكرار تأجيل القضية لا يتماشى مع طابعها الاستعجالي، كما طالب الأستاذ صادق شايب هيئة دفاع المجمع أيضا، باستبعاد المذكرة الإستدراكية لأن دفاع المدعي لم يقم بتبليغ دفاع المدعى عليه، وأشار إلى أن الخطأ الذي وقع فيه دفاع وزارة الاتصال يكمن في عدم التأشير في العريضة من قبل المحكمة وتخلفها عن تبليغ الخصوم المعنيين والمقدر عددهم ب19 طرفا"، داعيا هيئة المحكمة إلى "عدم تمكين المدعي من الاستفادة من أخطائه.وأمام تمسك دفاع الطرفين بحقهما قرر القاضي قوشيح تحرير إشهاد رسمي حول هذه المذكرة الاستدراكية لصالح دفاع مجمع "الخبر" معلنا تأجيل النظر في القضية إلى الثامن جوان القادم.
يذكر أن القضية محل النظر من قبل المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، ترتبط بدعوى استعجالية رفعتها وزارة الإتصال لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة صفقة بيع مجمع "الخبر" لشركة "ناس برود" التي يملكها رجل الأعمال يسعد ربراب، حيث اعترضت الوزارة الممثلة للدولة على هذه الصفقة، طبقا لما تقتضيه المادة 25 من قانون الإعلام الصادر في 2012، والتي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية"، واستندت في شكواها إلى كون المالك الجديد للمجمع يمتلك يملك يومية "ليبرتي". وطبقا لما نشرته العديد من المصادر فإن المساهمين في مجمع "الخبر" تنازلوا عن 80 بالمائة من أسهم المجمع الذي يضم جريدة "الخبر" وقناة "كا بي سي" ومطبعة وشركة توزيع لشركة "ناس برود" مقابل 4 ملايير دينار.