ترخيص استثنائي للأساتذة الباحثين إلى غاية 67 سنة

فيما قررت وزارة الصحة الإحالة على التقاعد لرؤساء المصالح البالغين 65 سنة

رخّصت كل من وزارتي التعليم العالي والصحة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين رؤساء المصالح، وبصفة استثنائية بالبقاء في الخدمة في هذا المنصب العالي إلى غاية سن السابعة والستين على أساس تقرير مشترك لمسؤول مؤسسة الصحة وعميد كلية الطب المعنيين. بالمقابل تقرر إنهاء مهام رؤساء مصالح ورؤساء الوحدات الاستشفائية الجامعية شاغلي المناصب العليا البالغين سن 65 سنة مع إحالة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين البالغين من العمر سبعين سنة على التقاعد.
تأتي هذه الخطوة حسب مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد منح وقت إضافي لأستاذ الاستشفائي الباحث لاستكمال أبحاثه أو تأطير الباحثين الشباب نظرا للنقص المسجل في هذا المجال، والذي تسعى الحكومة إلى ترقيته بتوفير الوسائل الضرورية والظروف الملائمة لذلك خدمة للتطور على جميع مستويات البحث العلمي.
وزير الصحة عبد المالك بوضياف، كان قد أعلن من جهته عن قرار وزارته القاضي بإحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد، معتبرا أن ذلك لا يعد عقابا لهم كما يعتقد بعضهم وإنما هو إجراء يدخل في إطار القوانين المعمول بها. وشدد على أن هذا القرار لن يستثن أحدا كما أنه قرار لا رجعة فيه.
وانتقد بوضياف الأساتذة الذين يرفضون مغادرة مناصبهم رغم أنهم تجاوزوا السن القانونية للتقاعد. وقال بأن أمام هؤلاء فرصة التعاقد مع المؤسسة الاستشفائية التي يعملون بها لمواصلة العمل كنشاط إضافي فقط، في حالة تسجيل عجز في اختصاصه. غير أن الوزير ذكر بأن بإمكان الأساتذة المعنيين بهذا القرار الاستمرار في نشاطاتهم بصفة عادية في الإشراف على التأطير البيداغوجي للرسائل والأطروحات أو متابعة مشاريع البحث العلمي أو التفرّغ للكتابة.
وبلغ عدد الأساتذة الاستشفائيين الذين يشغلون منصب رئيس مصلحة أو وحدة استشفائية المعنيين بالإحالة على التقاعد هذه السنة على المستوى الوطني 165 أستاذا حسب وزير القطاع عبد المالك بوضياف الذي أكد أن هؤلاء سيغادرون القطاع لتمكين الأساتذة الشباب من تقلّد هذه المناصب وخوض غمار البحث العلمي، علما أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمة كان قد وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال، لوزير الصحة لتنفيذها دون تماطل فيما تجري عملية الانتقاء ضمن آلاف الأطباء الأساتذة الشباب لتعويض المتقاعدين على أن تمنح الأولوية لذوي الكفاءة.