ندوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خليل يشيد ب "علاقات التعاون المتميزة" بين الجزائر والوكالة
أعرب وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل بفيينا عن ارتياحه ازاء "علاقات التعاون المتميزة" بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية منوها بالمساعدة التي تقدمها هذه الهيئة قصد صياغة القانون النووي والتكوين الذي استفاد منه الخبراء الجزائريون.
وشدد السيد خليل في الدورة ال52 للندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجارية أشغالها في العاصمة النمساوية على أن الوفد الجزائري المشارك في هذا اللقاء أعرب عن امتنانه للدعم الذي قدم له قصد إدراج الكهرباء النووية وتحضير القانون النووي وتعزيز منشات الحماية من الإشعاعات والقدرات الوطنية في مجال الأمن وكذا المنح والتربصات التي استفاد منها المهنيون والخبراء الجزائريون. ويرى السيد خليل أن برنامج الإطار الوطني الممتد من 2009 إلى 2014 الجاري تحضيره مع تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية "سيضفي حتما دفعا نوعيا للتعاون الثنائي" بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإذ أشار إلى تقرير المدير العام للوكالة حول التعاون التقني، أعرب الوفد الجزائري عن ارتياحه لاستفادة ما لا يقل عن 122 دولة من هذا الناقل للمعارف العلمية والتقنية بفضل مهنية وخبرة أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن "وضع آلية فعالة لضمان موارد مالية مرتقبة وأكيدة وكافية لصندوق التعاون التقني بات ضروريا في دور رائد للوكالة في تعزيز قدرات الدول الأعضاء ودفع التعاون الاقليمي والدولي".
أما الجزائر فستواصل- حسب السيد خليل - دفع إسهامها في الوقت المحدد وبانتظام بما فيه اسهامها في صندوق التعاون التقني.
وأشار إلى أن تبني إطار التعاون الاستراتيجي الجهوي في الملتقى الرفيع المستوى الذي عقد بمصر "سيكون خليقا بتحسين نشاطات الوكالة مع برنامج للتعاون الاقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية".
وأضاف يقول "نحن نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإسهام في تنفيذ مخطط العمل النابع من الندوة الجهوية الرفيع المستوى حول الطاقة النووية التي انعقد شهر جانفي 2007 بالجزائر".
وقال في هذا الشأن "من الأفضل إرساء تعاون متميز مع اللجنة الإفريقية للطاقة التي انطلقت رسميا بالجزائر شهر فيفري 2008 خلال ندوة وزراء الطاقة الأفارقة".
وأوضح السيد خليل أيضا أن "الجزائر تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال أمن الموارد المشعة للهيئة الوطنية لتنظيم الأمن النووي قصد مطابقة المعايير الدولية وضمان استعمال أكيد للطاقة النووية".
وأكد السيد خليل في مداخلته أن "أشغال هذه الدورة تمنح فرصة تقييم التقدم الذي حقق وبحث طرق ووسائل تعزيز التعاون الدولي من اجل التعجيل وزيادة مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والرفاه في العالم".
وجدد أيضا التأكيد على الحق الثابت للبلدان الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفق المادة 4 الخاصة بالبحث عن الطاقة النووية وإنتاجها لأغراض سلمية.
كما ألح الوزير على أهمية "الحوار والتعاون باعتبارهما أداتين لتسوية الخلافات خاصة المسائل التي تمس السلم والأمن الجماعيين".
وفي هذا السياق قال السيد خليل أن "الانشغالات التي يثيرها نظام عدم انتشار الأسلحة النووية هي مشروعة بنفس مرتبة الانشغالات التي يثيرها غياب التقدم في مجال التسلح".
وأضاف الوزير أن الشكوك التي تحوم حول الأمن الجماعي "تستلزم جهودا صارمة ومتضافرة على مستوى ندوة نزع السلاح ومسار تحضير ندوة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 2010".
وفي هذا الإطار دعا إلى تحقيق تقدم ملموس في المجالات الأولوية وهي تعميم عدم انتشار الأسلحة النووية وتطبيق إجراءات ملموسة وحقيقية لنزع السلاح وإبرام اتفاق دولي يعيق قانونيا ضمانات الأمن السلبي والتفاوض بشان في معاهدة تمنع إنتاج المواد الحفرية وتوقيف السباق إلى التسلح في الفضاء وإنشاء منطقة معفية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وتحادث السيد خليل على هامش هذه الندوة مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى رأسهم السيد محمد البرادعي المدير العام للوكالة وكذا مع عدد من وفود البلدان الشريكة للجزائر في المجال النووي وهي جنوب إفريقيا والأرجنتين والصين والولايات المتحدة وفرنسا حسبما أكد المصدر.