الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما تؤكد

واشنطن تدعم البرنامج النووي السلمي الجزائري
أبدت واشنطن دعمها لبرنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية الذي تقوم به الجزائر، وقالت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة انتشار الأسلحة النووية أن بلادها " تدعم كل الدول التي تطور الطاقة النووية لأغراض سلمية و التي من بينها الجزائر" و ذكرت بوجود اتفاقية توأمة بين مخبري التجارب النووية الجزائري و الأمريكي، وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى تاريخ التعاون "الممتاز" بين البلدين.
أكدت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة انتشار الأسلحة النووية سوزان ف برك أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية الذي تقوم به الجزائر واصفة العلاقات القائمة بين البلدين ب"المثمرة. “وقالت برك أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بسفارة الولايات المتحدة أن هذه الأخيرة " تدعم كل الدول التي تطور الطاقة النووية لأغراض سلمية و التي من بينها الجزائر"، و بعد أن ذكرت بوجود اتفاقية توأمة بين مخبري التجارب النووية الجزائري و الأمريكي أشارت المسؤولة الأمريكية إلى تاريخ التعاون "الممتاز" بين البلدين.
السيدة برك التي تقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في إطار تحضير ندوة في ماي المقبل بنيويورك حول نزع السلاح قالت أنها جاءت "لمناقشة مختلف المسائل ذات الصلة بمعاهدة عدم الانتشار و العمل معا على تعزيزها"، و أوضحت في هذا السياق أن "الجزائر تلعب دورا رياديا في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف و شريكا هاما نأمل أن نعمل معه بالتعاون الوثيق من أجل المضي قدما بجميع التزاماتنا في إطار معاهدة منع الانتشار"، مشيرة أن جولتها تشمل الجزائر و جنوب إفريقيا.
كما أشادت بالدور "الفعال" الذي لعبته الجزائر خلال الندوة حول نزع السلاح المنعقدة بجنيف.
و بعد أن وصفت المشاورات مع الطرف الجزائري ب"الجد مثمرة" أشارت إلى أنها عرضت برنامج و رؤية المسؤولين الأمريكيين حول نزع التسلح و كل المسائل ذات الصلة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية. و ذكرت المسؤولة الأمريكية بأنها التقت خلال تواجدها في الجزائر بوفد وزاري مشترك ضم مسؤولين عن وزارة الشؤون الخارجية و المحافظة الوطنية للطاقة النووية و وزارة الطاقة و المناجم.
كما تناولت المحادثات أحكام معاهدة عدم الانتشار و ترقية استفادة جميع الدول من مزايا الاستعمال السلمي للطاقة النووية و أكدت الممثلة الخاصة للرئيس أوباما أن "الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتقاسمان نفس وجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز معاهدة عدم الانتشار".
وكان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قد أشار إلى أن الجزائر تسعى لإقامة أولى محطاتها النووية لأغراض تجارية في عام 2020 وأنها ستبني محطة كل خمس سنوات بعد ذلك. وصرح بأن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الطاقة مع الأرجنتين والصين وفرنسا والولايات المتحدة كما تجري محادثات مع روسيا وجنوب إفريقيا للتوصل إلى اتفاقيات تعاون في المجال النووي، وذكر خليل أن الجزائر متقدمة في هذا المجال وتأمل أن توقع عددا أكبر من الاتفاقيات.
وقال خليل بأن مصالحه استكملت القانون الخاص بالبحث وتطوير الطاقة النووية والذي أودع لدى الأمانة العامة للحكومة للتباحث حوله واعتماده رسميا من قبل الحكومة قبل أن يحول إلى البرلمان، مشيرا بأن القانون ينص على تأسيس وكالة لسلامة الطاقة الذرية وشركة لتطوير الطاقة النووية التي ستقوم بمهمة تكوين الخبراء الجزائريين في مجال استغلال الطاقة النووية.
كما استبعد الوزير بالمقابل إمكانية إقامة محطات لتخصيب اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية، وقال بأن الجزائر ستلجأ لاستيراد اليورانيوم المخصب من الخارج لتشغيل مفاعلاتها النووية، كما ستقوم بتصدير النفايات النووية بغية معالجتها الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات بهذا الخصوص.
وتمتلك الجزائر احتياطيات ضخمة من اليورانيوم ومفاعلين للأبحاث النووية لكن ليس لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم ولا تزال تحتاج لتدريب عاملين واختيار موقع بعيد عن الأماكن المأهولة التي تهددها الزلازل. وقبل عام اتفقت الجزائر والصين على التعاون في تطوير الطاقة النووية المدنية والتعاون في مجالات التدريب والأبحاث والموارد البشرية.
وقال خليل يوم الخميس أن مخزون الجزائر المؤكد من اليورانيوم يقارب 29.000 طن يمكن استغلاله". و أضاف أن "هذه الكمية بإمكانها تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1.000 ميغاواط لكل واحدة و لفترة 60 سنة" مما يتطلب "رفع هذا الاحتياطي من خلال إطلاق برنامج تنقيب لاكتشاف و تطوير مخزونات أخرى".
وأكد وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر لا تنوي امتلاك القنبلة النووية، مشددا على أن الجزائر تطور برنامجها النووي السلمي في كل شفافية. وقال شكيب خليل أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التوقيع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد التحضير واتخاذ كل الإجراءات للتوقيع على هذا البروتوكول.
وأوضح أن الجزائر تطور برنامجها النووي السلمي في شفافية تامة، كما أن الهياكل ( المفاعلات) تخضع لرقابة مستمرة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي يمكنها إيفاد مفتشين في أي وقت تختاره من السنة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت دائما مع الانفتاح. وأشار إلى أن الطاقة النووية ليست أولوية بالنسبة للجزائر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إنشاء معهد للهندسة الذرية لا يعني أن الجزائر قررت إنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية. وأكد خليل، بأن الجزائر مستعدة لفتح أبوابها لعمليات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي وقت تحدده هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن الجزائر ستقوم قريبا بالمصادقة على الاتفاقية الإضافية التابعة للاتفاق الرئيسي الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية.