أمرت بتدعيم مختلف المصالح العمومية بغرداية

الحكومة تقرر تكفلا شاملا بالمنكوبين

قررت الحكومة تدعيم مختلف المصالح العمومية بغرداية باتخاذ كافة الإجراءات لإيواء العائلات المنكوبة مؤقتا وتزويد السكان بالمؤونة، إضافة إلى إجراءات صحية وقائية تفاديا لانتشار الأوبئة نتيجة انتشار الأوحال والتلوث المحتمل لمياه الشرب، وذلك عقب الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة أول أمس، لبحث الوضع بعد الفيضانات التي خلفت 30 قتيلا و50 جريحا التحق 45 منهم بمنازلهم بعد تلقيهم العلاج.
وأشار بيان لرئاسة الحكومة إلى أن وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني الذي تنقل إلى ولاية غرداية لتفقد الأوضاع، قدم تقريرا مفصلا حول الإمكانيات التي تم تسخيرها لمساعدة السكان المتضررين.
وبالإضافة إلى إنشاء خلية أزمة وطنية منذ يوم الأربعاء تم إرسال 200 عنصر من مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان مجهزين بمختلف العتاد كالزوارق فضلا عن 18 فريق دعم طبي تم إرسالهم من الولايات المجاورة. كما مكن التدخل السريع لقوات الجيش الوطني الشعبي من تسهيل إسعاف المنكوبين عن طريق الجو وإيصال المؤونة باستخدام الطائرات.
وقد مكن تحسن الأحوال الجوية إلى غاية يوم الخميس من إعادة فتح الطرقات وإعادة ربط الاتصالات الهاتفية بصورة واسعة. فيما يجري إصلاح التيار الكهربائي وإعادة فتح التزويد بالغاز مع اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لتفادي وقوع الحوادث، إلى جانب الشروع في التزويد بالمولدات الكهربائية ودعم عملية التزويد بغاز البوتان، علاوة على تلقي العائلات المتضررة للإسعافات الأولية.
وأعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توجيهات للمجلس الوزاري لمد يد العون للضحايا والمنكوبين بالبلديات الثماني التي تضررت من الفيضانات ولإعادة سير مختلف المصالح العمومية.
وتتواصل عملية تقييم الخسائر مع تحسن ظروف الوصول إلى السكان المنكوبين والمنشآت المتضررة ليتم وضع برنامج عام من طرف الحكومة خلال الأسبوع القادم لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وذلك على ضوء الحصيلة النهائية.
وأكد السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي تنقل إلى ولاية غرداية والذي حلق على متن مروحية فوق المناطق المتضررة، أن عدد المنازل التي غمرتها المياه يتراوح على الأقل ما بين 300 إلى 600 منزل متمركز بالواحات. مذكرا أن الأولوية بالنسبة للحكومة في مثل هذه الحالات هي إنقاذ المواطنين الذين لا تزال المياه تحاصرهم مع تزويدهم بالأغذية والمأوى.
وفي هذا السياق أضاف الوزير أن المخابز لا تعمل ولا يوجد غاز ولا كهرباء والمحلات غارقة في المياه مما أدى حتما إلى إتلاف المخازن.
وأعطى السيد زرهوني تعليمات للسلطات المحلية عقب جلسة العمل التي جمعته بها لتوزيع المواد الأساسية على السكان، مضيفا أن هذه العملية انطلقت بالفعل بفضل مساهمة الولايات المجاورة.