الحبس للمعتدي على إطار بالبنك الوطني

قضت محكمة الحراش فرع الجنح مؤخرا بسجن المتهم "م.ع" بعامين غير نافذة و50 ألف دينار غرامة مالية لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض راح ضحيتها إطار مكلف بالدراسات على مستوى البنك الوطني الجزائري.
تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 5 أوت المنصرم تزامنا مع دفع أجور العمال، وكان من بينهم المتهم وهو من زبائن البنك، حيث تقدم من الضحية الذي كان يومها في شبابيك الدفع رغم أنه يشغل منصب مكلف بالدراسات لتخفيف الضغط، حيث تولى الضحية التدقيق في حساب المتهم للتأكد من وجود سيولة في رصيده، فتبين أنه غير كاف، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مناوشات بينهما. ورغم محاولة الضحية تسوية وضعيته بنقلها إلى المدير العام إلا أن المتهم ظل يترصد الضحية في حظيرة البنك إلى غاية منتصف النهار، حيث قام بضربه بعصا في الرجل.
وطالب دفاع الضحية بإعادة تكييف التهمة إلى جناية الشروع في القتل.
في حين طالب وكيل الجمهورية بعقوبة سنتين سجنا نافذا و50 ألف دج في حق المتهم.