مدير الجمارك يكشف عن "اتصالات استعجالية" مع الطرف التونسي

فيما قرر المحتجون ببئر العاتر توسيع "غضبهم" إلى كل المراكز الحدودية الشرقية

أكد أمس المدير العام للجمارك الجزائرية السيد قدور بطاهر أن مصالحه تتابع بأولوية واهتمام "الأوضاع الخاصة" المتعلقة بالمسافرين على الحدود الشرقية سيما في بئر العاتر، حيث يواصل أصحاب السيارات احتجاجهم، رافضين دفع الضريبة على السيارات المتوجهة إلى تونس والمفروضة من قبل سلطات جارنا الشرقي - المحتجون كانوا صرحوا أمس الأول إلى جريدة المساء بأنهم يطالبون بإلغاء هذا الإجراء الأحادي أو أن تتم المعاملة بالمثل. الاحتجاج أخذ أمس منحى تصاعديا، حيث دعا المحتجون في بئر العاتر (تبسة)، في اتصال مع المساء إلى أنهم مصممون إلى توسيع الاحتجاج إلى مختلف مراكز العبور الحدودية بولايتي الوادي وتبسة في البداية.
مدير الجمارك الجزائرية صرح أمس أن اتصالات ومباحثات تجري حاليا مع الطرف التونسي لإيجاد حلول نهائية تضع حدا للطوابير المسجلة في هذا المركز الحدودية وفقا للإتفاقيات بين البلدين لتسهيل حركة التنقل. وأن هذه "المفاوضات" أخذت الطابع الاستعجالي.
كشف المدير العام للجمارك السيد قدور بالطاهر أمس، أن مصالحه تتابع عن قرب كل الأحداث التي تعرفها النقاط الحدودية الشرقية للوطن، خاصة فيما يخص احتجاجات المسافرين الجزائريين المتوجهين إلى تونس عبر المركز الحدودي ببلدية بئر العاتر، مشيرا إلى أن الجمارك الجزائرية اجتمعت منذ شهرين مع مدير الجمارك التونسية للاتفاق على آليات وميكانيزمات موحدة لتسهيل حركة تنقّل المسافرين خلال موسم الاصطياف، وهي الآليات المستنبطة من الاتفاقيات الدولية المعتمدة من طرف منظمة الجمارك العالمية.
وبخصوص رد السلطات الجزائرية على فرض ضريبة على كل السيارات التي تدخل التراب التونسي بقيمة 30 دينارا تونسيا، أشار بن قدور إلى أن مباحثات جارية مع الطرف التونسي للبحث عن حلول استعجالية بالنظر إلى طوابير المسافرين ما بين المركز الحدودي الجزائري والتونسي، مطمئنا المسافرين بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف في أقرب وقت، من منطلق أن اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية - التونسية تعمل على رفع كل العقبات، وتسهيل حركة تنقّل المسافرين ما بين الدولتين تماشيا والاتفاقيات المبرمة.
ويُذكر أن الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على السيارات الجزائرية التي تدخل ترابها، ليست بالجديدة، بل تم فرضها خلال موسم الاصطياف الفارط، وسارعت الحكومة التونسية إلى إلغائها بعد يومين فقط بالنسبة للسياح الجزائريين؛ بهدف إنعاش الخدمات السياحية التونسية على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي مست عددا من المدن الساحلية.
على صعيد آخر، كشف المدير العام للجمارك أن العلاقات الجمركية الجزائرية التونسية بلغت نسبة متقدمة من التنسيق، خاصة بعد الاتفاق على فتح مركز حدودي مشترك بمعايير دولية بولاية وادي سوف، لتسهيل عملية تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى تونس الشقيقة.