دورة حول إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي

تحتضنها الجزائر من 28 أوت إلى 8 سبتمبر

افتُتحت أمس بالجزائر دورة "إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي"، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، ما بين 28 أوت و8 سبتمبر المقبل.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية الدكتور إبراهيم الكراسنه، أهمية أن تسهم هذه الدورة في تعميق وتطوير معرفة المشاركين فيها بقضايا القطاع المالي الذي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول.
وقال إن أهمية القطاع تبدو خاصة "في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي؛ من خلال الوساطة المالية الكفأة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه"، مشيرا إلى أن الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، "لا بد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه".واعتبر أن عدم قدرة القطاع على القيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات، سيؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مضيفا أن الأخيرة "أظهرت الحاجة الملحّة وأكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي، الأهمية اللازمة؛ من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً، أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت".
بخصوص هذه الدورة، أوضح المتحدث أنها تبدأ مواضيعها بتحديد أهداف وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالأسواق المالية، ثم تتناول بالتفصيل أثر السياسات الاقتصادية، المتمثلة في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ومدى استمرارية الأوضاع المالية العامة ووضع الدين الخارجي على الاقتصاد الكلي وعمل وأداء القطاع المالي. كما تتناول قضايا تدفقات رأس المال وآثاره على النمو والإنتاجية ومحددات هذه التدفقات بين البلدان.
وتستعرض الدورة موضوع سياسات الاحتراز الكلية وعلاقتها بالاستقرار المالي، وكذلك كيفية إجراء اختبار التحمل لمعرفة مدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات. وتتطرق لتحليل الأزمات المالية وكيفية تلافيها واسترداد العافية الاقتصادية بعد حصولها. وحسبما جاء في الكلمة، فإن الدورة هذه ترتبط بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء التي تُعنى بتنفيذ برامج لاستقرار الاقتصاد وتصحيحه، سواء كانت موجهة للاقتصاد الكلي أو القطاع المالي.ويقدّم المحاضرات فريق عمل متميز من خبراء مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ومعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي.