إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في البلدان العربية موضوع دورة صندوق النقد العربي

تهدف دورة التي يعقدها حاليا معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي في مدينة أبوظبي على دور السياسة المالية في النشاط الاقتصادي في البلدان العربية حسبما أفاد به صندوق النقد العربي على موقعه الالكتروني.
تهدف هذه الدورة التي انطلقت يوم الأحد و تختتم يوم 14 مارس تحت شعار"إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية" الى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة و الدور المهم الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.
ويعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في الاقتصادات العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية خصوصا الإيرادات النفطية التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءا مهما من ميزانيتها التي تعتمدها معظم اقتصاداتنا العربية.
وفي هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في أسعار النفط فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع هكذا ظروف وبالتالي عدم الاعتماد على الايرادات النفطية غير المستقرة بشكل كبير ومحاولة إيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.
كما يتعين العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وكذلك الحاجة إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
و يذكر انه يشارك في هذه الدورة34 مشاركا ممثلا عن 16 دولة عربية.