قال محافظ بنك الجزائر، وممثل مجموعة من البلدان في ندوة البنك العالمي بواشنطن، محمد لكصاسي، “إننا نساند استخدام حصة كبيرة من الأرباح المحققة من بيع الذهب، لتعزيز موارد التمويل بالتنازل عنها لصندوق النقد الدولي”. ولقد طلب هذا الأخير سابقا من الجزائر مساندته في تعزيز الموارد المالية بشراء حصص من أسهمه المعروضة للبيع اعتبر لكصاسي أنه إذا كان دور صندوق النقد الدولي مركزيا في مجال ترقية التعاون الدولي وتنسيق السياسات، فإن المراقبة الفعالة، ووضوح الاقتصاديات المتقدمة واهتماما أكبر بالتداعيات الإقليمية، قد تخدم هذا الهدف. وحذّر محافظ بنك الجزائر، أول أمس، من التقلبات التي قد تعيق استئناف النمو الاقتصادي، الذي اعتبره “لا يزال هشا”. وأكد لكصاسي أنه بالرغم من استئناف نمو الاقتصاد العالمي وتحسن الاستقرار المالي فالوضع “لا زال هشا ويتطلب نموا كبيرا على مستوى العديد من الاقتصاديات النامية أو التي هي في طريق النمو”، موضحا أن الأداء ضئيل في مجال النمو ومستويات البطالة التي لا زالت مرتفعة في الاقتصاديات المتقدمة. وقال لكصاسي، في مداخلته خلال اجتماع اللجنة الدولية النقدية والمالية، كممثل للمجموعة التي تضم الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، بمناسبة الدورة الربيعية لاجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، إن الآفاق الشاملة لا تزال مهددة “بهشاشة الأوضاع في العديد من الدول المتقدمة من خلال ضعف الأوضاع المالية للدول والأسر والقطاع المالي”. واعتبر لكصاسي أن أزمة الديون السيادية في بعض الدول الواقعة بمنطقة الأورو، وارتفاع أسعار المنتجات الطاقوية والمواد الأساسية والزلزال الأخير الذي ضرب اليابان والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “قد عززت هذه التقلبات”، مؤكدا أن بعض الدول النامية أو في طريق النمو تشهد نسبة تدفق هامة لرؤوس الأموال، ما يعتبر “مصدرا محتملا للمخاطر”، مبرزا ضرورة مواصلة التعاون وتنسيق السياسات على الصعيد الدولي. ودعا لكصاسي إلى تعزيز ميزانية العديد من الاقتصاديات المتقدمة “بغية تطهير المالية العمومية وتقليص الديون العمومية المرتفعة”. وبخصوص الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد لكصاسي أن العديد من الأحداث قد تؤثر سلبا على آفاق النمو على المدى القصير، كما أوصى بإرساء قواعد متينة في العديد من الدول لتمكين استئناف النمو بشكل سريع بالموازاة مع عودة الظروف إلى حالها الطبيعي مع رفع تحدي ضمان استحداث مناصب شغل لامتصاص نسبة البطالة المرتفعة. ودعا في هذا السياق إلى دعم مناسب للبلدان المتضررة من قبل المجتمع الدولي “قد يساعد على التعجيل بإعادة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الثقل المالي لبرامج تعجيل النمو والتشغيل”. وثمن لكصاسي من جهة أخرى النمو القوي لإفريقيا وجنوب الصحراء المعزز بطلب داخلي معتبر وأرباح معتبرة فيما يخص التبادل وسياسات اقتصاد كلي سليمة، كما طالب بمساعدة معززة من قبل المجتمع الدولي لمساندة البلدان ذات الدخل الضعيف لبلوغ أهداف الألفية. وأعرب في هذا السياق عن الاهتمام باستغلال خيارات لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي وتوسيع مجموعة نقود الاحتياطات الدولية. كما أعرب لكصاسي عن أمله في تحقيق تقدم في برنامج إصلاحات “الحكامة”، بما فيها الاتفاق بشأن صيغة مراجعة للحصص تعكس هشاشة واحتياجات البلدان النامية، إضافة إلى وضع مسار مفتوح وشفاف لاختيار المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهود أكثر لحسم التكفل بقضايا التنوع بما فيها التمثيل الضعيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى مصالح صندوق النقد الدولي، داعيا إلى ضرورة رفع التمثيلية لتعزيز موقف هذه المنطقة.
