من المقرر أن يدخل أول مخبر لمراقبة المنتوجات الصناعية في الجزائر حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من السنة -2015- بحسب تصريح وزير التجارة مصطفى بن بادة. و لدى تفقده أمس لسير الأشغال على مستوى المخبر، أشار الوزير أن الهدف من هذا المشروع، هو تعزيز قدرات مراقبة المنتوجات ، موضحا ان رخصة البرنامج بلغت 1.4 مليار دينار قابلة للارتفاع في حال الحاجة إلى ذلك خاصة في الشق الاخير و المتعلق باقتناء التجهيزات و ذلك بدعم من وزارة المالية. واعتبر الوزير أن هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر"يعد مكسبا استراتيجيا لقطاع التجارة بحيث أنه سيراقب جملة من المنتوجات الصناعية التي لا نملك فيها قدرات". وتعتمد أليات مراقبة المنتوجات الصناعية حاليا على المراقبة الوثائقية او باللجوء الى مخابر وطنية عن طريق المناولة. وسيتفرع عن هذا المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة (الجزائر) 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية. ويتعلق الأمر بمواد البناء و الأجهزة المنزلية والغاز ولعب الأطفال والنسيج والجلود و الصمامات والأجهزة المطبخية وقطاع غيار السيارات والادوات المدرسية والتعبئة بكل انواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية. كما أوضح الوزير أن هذه العملية تتطلب تجهيزات وفضاءات متخصصة أكثر تكيفا مشيرا الى أن كل من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزارة الطاقة والمناجم وأضاف بن بادة أن المؤسسات المنتجة لبعض المواد وكذا المستوردين سيكونون ملزمين مع دخول المركز حيز الخدمة تقديم عينات -- على حسابهم الخاص-- للتحقق من مدى مطابقة منتجاتهم. وبخصوص تجهيز المخبر الوطني للتجارب أفاد الوزير أنه يتم حاليا التحضير لدفتر الشروط لإطلاق المناقصة الدولية مع نهاية السنة الجارية أي بعد استلام الهيكل مكتملا. وذكر في هذا السياق أن وزارة التجارة كانت قد وقعت في 2012 مذكرة إطار مع مخبر التجارب الفرنسي لمرافقتها في وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة. وأضاف أن الوزارة تلقت في هذا الإطار عرض خدمة من طرف هذا المركز "لمرافقتنا في إعداد دفتر الشروط لاختيار التجهيزات المناسبة مع اقتراح برنامج تكوين لتاطير الموارد البشرية المتخصصة التي ستدير هذا المشروع.
