دعا الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس جمعية الكفاءات الجزائرية بفرنسا، السيّد مجيد عياش، أول أمس، إلى تشديد المراقبة على المواقع الإعلامية التي تشجع على العنف والكراهية، مشيرا في تصريح ل"المساء" إلى أن العديد من المتطرفين يستغلون الفراغ الذي يعاني منه الشباب لجره إلى أهدافهم من خلال دغدغة مشاعره بالخطاب الديني الذي يستند إلى مراجع خاطئة. كما أكد على ضرورة أن تجابه السلطات الدينية ذلك بتطوير خطابها الديني حتى يكون أكثر وضوحا وإقناعا لهؤلاء الشباب. الخبير أكد على هامش المحاضرة التي ألقاها بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، حول "التوجهات والإستراتيجيات الجديدة في مجال الإعلام الآلي"، على أهمية التكوين في مجال "الأمن السيبراني" لتحسيس الجمهور بالمخاطر المحدقة، موضحا ل"المساء" أن ما يجب القيام به حاليا هو تحديد المواقع المشبوهة مع تطوير المواقع التي تدعو إلى التسامح الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وهو ما يشجع الشاب على إجراء مقارنات من تلقاء نفسه. بالنسبة لمواقع الهيئات الوطنية الحساسة كالوزارت والمراكز الإستراتيجية التي تتعرض للقرصنة، أوضح محدثنا أهمية تحصينها باستمرار من خلال تغيير كلمات المرور وضمان أنظمة حمائية متطورة باعتبار أن 70 بالمائة من القرصنة ناتجة عن ضعف تطبيقات "الواب" غير المحمية. في حديثه عن مدى مواكبة الجزائر للتحولات الرقمية العالمية، قال السيد عياش، في حديثه ل"المساء" إن العملية تشهد بطئا كبيرا رغم الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا، مرجعا ذلك إلى المخاوف التي مازالت تعتريها. وأكد أن المزايا التي تتوفر عليها الرقمنة كثيرة ويمكنها أن تنعكس إيجابا على مستوى الاقتصاد الوطني. مما يستدعي- حسب محدثنا- حفظ السيادة الرقمية في الجزائر، باعتبار أن الأنظمة المعلوماتية تساهم بشكل كبير في رسم ملامح السلوك الاستهلاكي للأفراد. وبالتالي توفير معلومات إستراتيجية للشركات الاقتصادية تساعدها على رسم خططها المستقبلية. الخبير أوضح في محاضرته أنه من بين أهم العراقيل التي تحول دون الوصول إلى مجتمع رقمي في الجزائر هو الطابع الهيكلي للمؤسسات التي مازالت تعتمد نمط تسيير أقل حداثة نسبيا والقائم على التدرج في المراتب والمسؤوليات، مشيرا إلى أن النمط الأكثر ملاءمة ونجاعة هو التسيير التشاركي بين جميع الفاعلين في المؤسسة مهما كانت طبيعتها للاستفادة بشكل أحسن من قدرات الأفراد وكفاءتهم. في هذا الصدد اقترح الخبير تكييف الإطار القانوني مع المرحلة الراهنة وإعداد أرضية وطنية لتحسين قواعد العمل علاوة على إنشاء بنك معطيات وطنية على مستوى المؤسسات وآخر خاص بالمشاريع والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى ضمان مرافقة المؤسسات في عملية التحول الرقمي. المحاضر تطرق في مداخلته إلى ثلاثة محاور كبرى تركزت على السياقات والإشكاليات في مجال الإعلام الآلي والتحولات الرقمية في المجتمع والتحديات المرتبطة بالكم الهائل من المعلومات، مضيفا أن الاقتصاد الرقمي يعد الثورة الصناعية الثالثة في تاريخ البشرية، وهو يقوم على المعلومة التي تشكل نواة الذكاء الصناعي في عالم الاقتصاد والتجارة والأمن والعلاقات الدولية. وأكد أن التحول الرقمي العالمي يكلّف 900 مليار دولار سنويا. كما أشار المحاضر إلى أن قضايا "الأمن السيبراني" من أبرز المخاطر المصاحبة لعملية التحول الرقمي التي تعرفها المجتمعات المعاصرة، داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية لتأمين الأنظمة المعلوماتية في الجزائر. وأضاف أن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بهذا التحول الرقمي منها قضايا الأمن السيبراني وقرصنة الأنظمة المعلوماتية التي يجب مواجهتها بشكل عقلاني دون ارتباك أو خوف. المحاضر قال إن من أهم العراقيل التي تواجه هذا التحول الرقمي في المجتمعات عبر العالم هو التخوف من عدم التحكم في التكنولوجيا وطريقة النّظر إلى الآلة الذكية، مشيرا إلى إمكانية أن تجد المجتمعات نفسها مجبرة على مقاومة التكنولوجيا في حال عدم تطوير أنماطها الثقافية والفكرية.
