اللواء مناد نوبة يكشف :

مقاربة تجمع بين الأمن العمومي و الأمن السيبراني لمكافحة الجريمة الرقمية

أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة امس، أن خروج الفعل الإجرامي عن طابعه المادي دفع بهذه المؤسسة الأمنية إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن العمومي و الأمن السيبراني من أجل مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية. و خلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني ،لفت اللواء مناد نوبة إلى أن تجريد الفعل الإجرامي من شكله المادي فرض على الدرك الوطني إنشاء شكل تنظيمي جديد و اللجوء إلى وسائل ملائمة و إجراءات عملياتية فعالة في إطار مقاربة شاملة و رؤية منطقية كاملة حول الأمن العمومي و الأمن السيبراني . و في هذا الإطار، شدد قائد الدرك الوطني على المسؤولية المشتركة التي يتحملها جميع الفاعلين في مجال الأمن السبراني بهدف الحفاظ على الفضاء الرقمي كمساحة للحرية و التبادل تتطلب التسلح بأكثر الوسائل فعالية لمحاربة إيديولوجيات العنف و الأساليب التخريبية . فمن هذا المنطلق، يتوجب على الفاعلين في الأمن السيبراني --يقول قائد الدرك الوطني-- اعتماد آليات عملية للتعاون بغية فهم أفضل للتحديات الكامنة في هذا المجال، حيث أضحى الفضاء المعلوماتي مكانا مثاليا للقيام بأعمال غير مشروعة تضر الأشخاص و الممتلكات . و من أهم هذه الجرائم التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا عبر العالم الرقمي، أعمال النصب و الاحتيال و سرقة البيانات و التجسس الصناعي و غيرها، يضيف ذات المسؤول. و إزاء هذا الوضع، ذكر اللواء مناد نوبة بأن مؤسسة الدرك الوطني تولت--علاوة على مهامها التقليدية في الحفاظ على النظام و الأمن العموميين و التطبيق المستمر للقوانين و الأنظمة-- مهام سيبرانية لمواجهة هذه الظاهرة التي ما فتئ يتسع مجالها و مخاطرها اليوم بعد الآخر. للإشارة، ستعكف هذه الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و التي ستستمر أشغالها على مدار يومين بمشاركة 15 دولة و أزيد من خمسين خبير في الأمن السيبراني-- على معالجة حالة التطور التكنولوجي و التشريعات المسيرة لهذا الفضاء، من خلال عدة محاور أهمها الفضاء السيبراني كبعد جديد للأمن الوطني و السياسات الوطنية للأمن السيبراني و أمن المنشآت الحساسة و غيرها. كما تتضمن هذه الندوة أيضا ورشات عمل و تمارين محاكاة تنظم بالإشتراك مع الخبراء الوطنيين و الدوليين من أجل تحديد التوصيات المتعلقة بتعزيز استراتيجية داخلية للدرك الوطني في إطار مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة الرقمية و النابعة من رؤية وزارة الدفاع الوطني في الدفاع السيبراني.