نفى وزير المالية حاجي بابا عمي، أن يكون رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، قد طالب بإجراء تعديلات على مشروع المالية 2017 الذي تم أمس، دراسته والمصادقة عليه في مجلس الوزراء. كما أعلن عن تقديم كل التفاصيل عن القرض السندي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم جمعها في إطار هذه العملية "جد هامة". وكشف وزير المالية عن إطلاق قروض سندية أخرى مستقبلا، وذلك بعد تقييم العملية الأولى التي تنتهي في 17 أكتوبر الجاري، وسيتم خلالها تكييف العرض مع بعض متطلبات الزبائن الجزائريين من أجل استقطاب أموال السوق السوداء. وقال في هذا الصدد إنه من الممكن إطلاق قرض سندي «بدون فوائد» يستند إلى آليات أخرى لضمان الربح للزبائن. وردا على أسئلة الصحفيين أمس، على هامش الإطلاق الرسمي لعمليات الدفع الإلكتروني، نفى أن تكون الحكومة قد اتخذت قرار تعويم الدينار، مرجعا انخفاضه إلى آليات سوق العملة، ومؤكدا أن رفعه سيخضع لنفس الآليات وليس لقرار إداري. في السياق ذاته صرح محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أنه لم يتم تخفيض قيمة الدينار وإنما انخفض تلقائيا، لافتا الانتباه إلى أنه عرف استقرارا منذ جوان الماضي. من جهة أخرى تحدث المحافظ عن «تعليمات» والتحضير لميكانيزمات تخص إعادة تمويل البنوك، مشيرا إلى أن البنك المركزي يرغب في استقرار المجال البنكي والمالي، لذا فإن الميكانيزمات التي سيتم وضعها ستسمح بتجديد كل أدوات السوق النّقدية وخارجها أي إعادة تمويل البنوك، إضافة إلى إجراءات لدعم البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني لاسيما في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وأكد أن الأموال الموفرة في البنوك تهدف لدعم الاستثمار، مثلها مثل الأموال التي جمعت في إطار القرض السندي، نافيا الأخبار التي تم تداولها حول توجيه جزء منها لسد عجز الميزانية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة توفير منتجات بنكية ومالية جديدة في السوق تتلاءم وطموحات المواطن لتسهيل تعاملاته مع النّظام البنكي والمالي. أما بالنسبة لتهريب الأموال، أكد تشديد المراقبة لاسيما بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية وبالخصوص الاستيراد، مضيفا بأن الظاهرة عرفت تراجعا بفضل المراقبة ووعي المتعاملين الاقتصاديين. فتح بنوك جزائرية بالخارج في مرحلة الاستكشاف على صعيد آخر قال السيّد لوكال، إن كلا من مكاتب الصرف ومنحة السفر والاستدانة الخارجية ليست ضمن أجندة البنك المركزي حاليا، وإن البنك يتحكم في التضخم رغم ارتفاعه. وقال إن مشروع فتح بنوك خارج الوطن يوجد في مرحلة الاستكشاف وطلب الاعتماد، وذلك ضمن الإصلاحات الجوهرية التي تسمح للجزائر أن تكون لها جسور بنكية في الخارج. وبخصوص تقرير الوضع المالي الذي تعوّد بنك الجزائر أن ينشره في كل سداسي، قال إنه سيتم الإعلان عنه لاحقا، موضحا أن تحضيره سيكون بطريقة مختلفة هذه المرة. وبخصوص عملية إطلاق الدفع الإلكتروني، كشف السيّد لوكال، أن 17 بنكا معنيا بهذه العملية التي ستعمّم على كل النّظام البنكي سواء بالنسبة للدفع أو التجارة الإلكترونية لاحقا، مؤكدا أن بنك الجزائر حرص بشدة على ضمان الأمن في هذا النّوع من التعاملات المالية. إطلاق الدفع الإلكتروني رسميا على مستوى 9 شركات تم أمس، إطلاق العملية رسميا بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال، والوزير المنتدب المكلّف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، فضلا عن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، والذين أجمعوا على أهمية هذا الحدث في مسار عصرنة النظام المصرفي والمالي ببلادنا. وفي أول خرجة إعلامية له أكد الوزير المنتدب لدى وزارة المالية، المكلّف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أن إطلاق الدفع الإلكتروني «خطوة هامة» تخدم المواطنين والاقتصاد الوطني على السواء. وقال إن النّظام الجديد «يقرب في مرحلة أولى بين المؤسسات ذات الطابع الخدماتي والمواطن»، لاسيما المؤسسات التي تعمل بنظام الفوترة كشركات المياه والكهرباء والنقل...الخ وأوضح أنه تم في مرحلة أولى انضمام مؤسسات تنشط في قطاع النقل والهاتف النقال والثابت والتأمين لهذا النظام، في انتظار التحاق أخرى بالركب منها «سونلغاز» ومؤسسات توزيع المياه المتبقية، ووكالة «عدل». من جانب آخر اعتبر أن نمط الدفع الإلكتروني سيعمل على تسريع وتيرة «الدفع الجبائي عن بعد»، مما سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني، مشجعا المواطنين على الإقبال على هذا النوع من الخدمات. وكشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، من جانبه أن أغلبية البنوك جاهزة للعمل بهذا النظام، وأن الأخرى في طور تحضير نفسها للالتحاق بالركب. أما بالنسبة للشركات فإنه تحدث عن 9 مؤسسات انضمت إلى النّظام منها شركات الهاتف النقال والثابت وشركة المياه «سيال» وشركة التأمين «أمانة»، مشيرا إلى أن اللافت هو أنها متنوعة سواء من حيث قطاعات النشاط أو من حيث الانتماء «عمومية وخاصة ومشتركة». وأضاف أن المرحلة الأولى شملت المؤسسات التي تتعامل كثيرا بالفواتير، فيما ستشمل المرحلة الثانية الخدمات الأخرى، لنصل في مرحلة ثالثة إلى التجارة الإلكترونية بعد صدور القانون الخاص بها.
