الإطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني

أعطيت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إشارة الانطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني مع 11 بنكا و 9 مؤسسات توفر هذه الخدمة لزبائنها فيما سينضم آخرون قريبا لهذه الآلية الجديدة في الدفع.
و جرى حفل الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتطوير الأنظمة المالية معتصم بوضياف و محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
كما حضر عديد المدراء العامون و مسؤولو المؤسسات و البنوك المعنية بهذه العملية على غرار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد عبدو بودربالة و المدير العام لشركة الطيران "طاسيلي" بلقاسم حرشاوي.
و قام السيد بوضياف بهذه المناسبة بإجراء أول عملية شراء فعلية حيث قام بحجز تذكرة طائرة لرحلة بين الجزائر و قسنطينة على متن الخطوط الجوية الجزائرية.
و لدى تدخله خلال عملية إطلاق الخدمة أعرب السيد بابا عمي عن ارتياحه لتجسيد هذه المرحلة من عصرنة النظام البنكي و المالي مشيرا إلى أن الدفع الالكتروني "لن يسمح فقط بتقليص تكاليف و مدة المعاملات البنكية و إنما سيسهم كذلك في تحسين خزينة المؤسسات".
أما السيد بوضياف فقد أكد أن الإطلاق الرسمي للدفع الالكتروني يعد عملية "ناجحة جدا" معلنا انه علاوة على البنوك و المؤسسات المعنية بهذا الإجراء فان بنوكا و مؤسسات أخرى مثل سونلغاز و الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" و شركات التامين أو توزيع المياه ستعتمد هذه الخدمة "قريبا" خدمة لزبائنهم.
و حسب توضيحات السيد بوضياف فان عديد المؤسسات (السوق الالكترونية) قد فتحت اليوم الثلاثاء هذه الخدمة لزبائنها و يتعلق الأمر باتصالات الجزائر وموبيليس و الخطوط الجوية الجزائرية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و شركة المياه التطهير بالجزائر العاصمة (سيال) و جازي و اوريدو و شركة أمانة للتأمينات.
من جانب آخر سيضمن 11 بنكا لزبائنهم خدمة الدفع الالكتروني منها 6 بنوك عمومية على غرار بنك التنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية و البنك الوطني الجزائري و بنك الجزائر الخارجي و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و خمسة بنوك خاصة هي تراست بنك الجزائر و ناتيكسي الجزائر و الشركة العامة للجزائر و قولف بنك الجزائر و بنك البركة.
من جانبه أشار السيد لوكال أن الدفع الالكتروني "سيسمح بفتح الطريق أمام اقتصاد رقمي" يسهم في رفع ثلاثة تحديات هي جمع الموارد المالية و إنعاش الاقتصاد و تداول الأموال من خلال أدوات جديدة بمنتجات جديدة.
من جانبه أكد رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار أن إطلاق الدفع الالكتروني يشكل "دعامة إضافية في مسار عصرنة الخدمة البنكية بشكل عام و نظام الدفع بشكل خاص".
و أكدت من جهتها المديرة العامة لشركة النقد الآلي و العلاقات التلقائية بين البنوك السيدة نوال بن قريطلي، لوأج أن هذه المبادرة الجديدة ستمكن من القيام عن بعد، عبر الانترنيت بكل امن و سرعة 7/7 أيام و 24 سا على 24 سا عمليات شراء للمتلكات و/أو الخدمات لدى مواقع البيع للمؤسسات التي تقبل الدفع عبر الانترنيت باستعمال البطاقات البنكية المشتركة.
موقع الكتروني خاص بطلبات البطاقات
و بالتالي، فكل زبون بحوزته حساب بنكي يمكنه من الآن فصاعدا التقرب من وكالته البنكية لطلب بطاقة بنكية إذا لم تكن لديه. و الذين لديهم بطاقة عليهم أيضا التقرب من وكالتهم البنكية لطلب فتح الدفع الالكتروني في بطاقتهم البنكية المشتركة.
و اعتبرت ذات المسؤولة أن الزبائن يمكنهم أيضا طلب بطاقتهم البنكية المشتركة و طلب فتح الدفع الالكتروني ابتداء من موقع الانترنيت الخاص بهذه الخدمة، (www.bitakati.dz).
و معالجة الطلب لا يمكن أن يتجاوز أسبوعين قبل أن تتم دعوة الزبون إلى التقرب من وكالته لاسترجاع بطاقته و كلمة السر.
و بعد فتح الدفع ستقوم الوكالات البنكية بتسليم كلمة السر للزبائن في ظرف مؤمن و رسالة الكترونية قصيرة أو البريد الالكتروني مما سيمكن الزبائن من الاتصال بمواقع البيع و اختيار الدفع عن طريق البطاقة البنكية المشتركة لطلبهم لشراء ممتلكات أو خدمات و إدخال رقم الحساب ثم يتم خصم سعر الشراء تلقائيا من حساب الزبون.
و فيما يخص العمولات التي يتم خصمها مقابل الخدمات الممنوحة من طرف الدفع الالكتروني، أوضحت السيدة بن قريطلي أن خدماتها "مجانية بالنسبة لحامل البطاقة البنكية المشتركة و البيع الالكتروني هو الذي يدفع العمولات".
و أثناء الحاجة إلى معلومات إضافية حول البطاقة البنكية المشتركة، تم وضع رقمين أخضرين تحت تصرف الزبائن و هما 3020 بالنسبة للخواص و 3021 بالنسبة للتجار، حسبما أضافت ذات المسؤولة.
و ردا على سؤال حول عملية إدخال الأموال غير الرسمية في البنوك، أوضح وزير المالية أن قرض سندي خاص مخصص لاستقطاب هذه الأموال بصدد الدراسة و الاقتراح على الحكومة، مؤكدا أن التعويض سيتم بطريقة أخرى غير الفوائد.
و بخصوص القرض السندي، اعتبر الوزير أن العملية مكنت من توليد مبالغ "جد هامة".
و أعلن محافظ بنك الجزائر عن إجراءات تمويل البنوك لتمكينها من الرد على الطلب و الحفاظ على النمو الاقتصادي الوطني.
و في الرد عن سؤال حول فتح مكاتب للصرف أوضح السيد لوكال أن هذا النوع من العمليات يجب أن يسير بشروط هي بصدد التحضير، مؤكدا أن الفتح الفوري لمكاتب الصرف "ليس مدرج في جدول الأعمال".