التوجه نحو الانتشار خارج البلاد

بنك الجزائر يستعد لإطلاق غلوبال بانكينغ

يستعد بنك الجزائر الخارجي لإطلاق نظام غلوبال بانكينغ الذي يسمح له بالانتشار خارج البلاد ، حسبما علم بوهران لدى الرئيس المدير العام لذات المؤسسة البنكية محمد لوكال. نحضر لإطلاق نظام غلوبال بانكينغ الذي يعتبر أداة عصرية في المجال البنكي على الصعيد الدولي ، كما أوضح ذات المسؤول لدى تنشيطه للقاء جهوي خصص للمتعاملين الاقتصاديين الزبائن لبنك الجزائر الخارجي لغرب البلاد ، مشيرا إلى أن هذا النظام يندرج في إطار المرحلة الخامسة لإستراتيجية عصرنة هذا البنك. ويسمح هذا الجهاز البنكي بتطوير عمليات البنك في الخارج لاسيما مع إدراج تسيير الدفع الالكتروني في المعاملات البنكية، وفق لوكال. نعمل على فرض بنك الجزائر الخارجي كبنك رئيسي في المغرب العربي وشمال إفريقيا وعلى الصعيد القاري ، يضيف المتحدث، مؤكدا أن بنك الجزائر الخارجي يتوفر على ميزة تنظيمية تسمح له بتجسيد هذا الهدف. وأشاد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أيضا بمطابقة البنك الذي يديره المتمثلة في معايير التسيير من حيث الأنظمة البنكية الدولية ، معبرا عن طموح البنك للبروز أكثر فأكثر على الساحة البنكية الدولية. ولفت أيضا إلى أن مؤسسته المالية تحرص على مواصلة مع الكثير من الفعالية مشاركتها في تمويل الاقتصاد الوطني في إطار متنوع. كما أبرز الاهتمام الذي يوليه بنكه لتطوير التجارة الخارجية ونشاطات التصدير. من ناحية أخرى، يعتزم البنك الرفع من رأسماله الاجتماعي من 100 مليار إلى 150 مليار دج، إستنادا لما أعلنه الرئيس المدير العام ، قائلا في هذا الصدد أنه قد تحصل على موافقة الجهة الوصية في انتظار الترخيص من مجلس النقد والقرض لوزارة المالية. ويسمح رفع رأس المال أيضا للبنك الخارجي الجزائري بإطلاق بشكل أفضل العمليات في الخارج ، وفق لوكال. وبخصوص القرض السندي، سجل بنك الجزائر الخارجي أزيد من 35 مليار دج في انتظار تحيين هذا الرقم يوم الأربعاء القادم بمناسبة اللقاء المقبل للبنك مع زبائنه المتعاملين لوسط البلاد والمقرر بالجزائر العاصمة، يضيف نفس المصدر. وقد حقق بنك الجزائر الخارجي الذي يسجل توطين مجمع سوناطراك أرباحا تقدر ب 4ر33 مليار دج برسم عام 2015 والذي تميز بانخفاض موارد البنك بسبب تراجع أسعار البترول. وقد تم تعويض هذا التراجع الذي قدر بأزيد من 300 مليار دج أي ما يمثل نصف رقم أعمال بنك الجزائر الخارجي بموارد أخرى تعادل 250 مليار دج منها 57 مليار دج صادرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثلما أشير إليه.