سكان الأسطح يطالبون بالترحيل

بلدية بولوغين بالعاصمة

جدد سكان الأسطح ببلدية بولوغين، في أعالي العاصمة، مطلبهم للسلطات المعنية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ، من أجل إنصافهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة، على غرار آلاف العائلات التي استفادت من عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها الولاية، مشيرين إلى أن الأخيرة أقصتهم بدون مبرر من برنامج القضاء على السكنات الهشة، والتكفل بالعائلات التي تقطن في ظروف سيئة في الأكواخ والأسطح والأقبية.
ذكر بعض هؤلاء ل«المساء»، أن ولاية الجزائر لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي يعيشونها منذ سنوات في الأسطح التي لجئوا إليها، نتيجة أزمة السكن الخانقة التي تعيشها العديد من العائلات، متسائلين عن سبب ترحيل سكان أسطح عدة بلديات بالعاصمة إلى الأحياء الجديدة وإقصاء بلديتهم من هذا البرنامج.
أشار المشتكون إلى أن الوصاية قامت بإعادة إسكان القاطنين بأسطح البلديات المجاورة، التي لها نسيج عمراني قديم، على غرار وادي قريش وباب الوادي والجزائر الوسطى التي حظيت باهتمام سلطات ولاية الجزائر، بينما يبقى عدد قليل من سكان الأسطح ببولوغين يدفعون أخطاء المسؤولين ببلديتهم، مؤكدين أن عدد القاطنين بالأسطح لا يتجاوز مئة عائلة، يفترض أن تقوم الولاية بترحيلها بصفة مستعجلة بالنظر إلى الأوضاع السيئة التي تعيش فيها.
في هذا الصدد، عبر هؤلاء عن مخاوفهم بسبب اقتراب موسم سقوط الأمطار، والأخطار التي تهدد حياتهم في أية لحظة، كلما حل فصل الشتاء، خاصة أن البيوت التي تأويهم بأسطح العمارات الهشة أصبحت غير قادرة على مقاومة التقلبات الجوية، حيث تنفذ إليها المياه من كل جهة، وقد يتعرضون للهلاك تحت الأنقاض في حال عدم تدخل السلطات من أجل ترحيلهم بصفة مستعجلة وتوفير الإطار المعيشي المناسب لهم.
وحسب هؤلاء، فإن سلطات ولاية الجزائر تعمدت تغييبهم من عمليات الترحيل التي تقوم بها، نتيجة لما حدث بعد الزلزال الذي مس المنطقة في عام 2014، والتجاوزات التي اكتشفت في عملية إعادة إسكان المتضررين، والتي شابها آنذاك الكثير من الغموض والتلاعب في قائمة المدرجين ضمن المعنيين بالترحيل الفوري. مشيرين إلى أن هذه القضية ستفصل فيها العدالة، ولا يحق للولاية أن تعاقبهم على أمر لا دخل لهم فيه، كونهم وقعوا ضحايا التلاعب ومنح الشقق لغير مستحقيها. وهي الحادثة التي لا تزال بعض العائلات تدفع ثمنها إلى حد الآن بعد مرور سنتين، حيث لم يتم إدراجهم في مختلف عمليات الترحيل السابقة.
في هذا السياق، يأمل سكان هذه البلدية، خاصة الذين لم تشملهم عملية الترحيل بعد زلزال 2014، على غرار حي 28 شارع الأمير خالد الذين يقطنون سكنات هشة، ومصنفة في الخانة الحمراء، أن تأخذ ولاية الجزائر مطلبهم بعين الاعتبار، وتخصص لهم حصة من السكنات التي توزعها، مثلهم مثل باقي سكان القصدير والأقبية والأسطح، لتخليصهم من معاناة دامت سنوات.