اعتماد مرجعية وطنية لضمان الجودة

قصد تقييم الجامعات بمعايير معمول بها دوليا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن تبنّي المرجعية الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي تهدف إلى تقييم الجامعات الجزائرية بشكل مستمر وجعلها تواكب التغييرات السريعة والمتواصلة المسجلة عبر العالم. وأكد حجار، أن الإصلاحات التي باشرها القطاع منذ 2004، كرّست أداة ضمان الجودة بمفهومها الحديث كأولوية مطلقة.
وأوضح حجار في كلمته أمام عمداء الجامعات والشركاء الاجتماعيين خلال انعقاد النّدوة الوطنية للجامعات أمس، أن مشروع المؤسسة الذي سينبثق عن نتائج عملية التقييم الذاتي التي تتم مباشرتها بالاستعانة بالمرجعة الوطنية المذكورة، والذي سيعكف على العمل بها عمداء الجامعات طيلة الموسم الجامعي الجديد لن يكون سوى أكثر وجاهة، وسيشكّل العمل به فرصة للتقرّب من المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. علما أنه تم تسليم نسخة من المرجعية لجميع العمداء أمس، خلال النّدوة.
حجار أشار بالمناسبة إلى إنشاء لجنة خبراء وأساتذة جامعيين مختصين في الميدان كلّفوا بتهيئة الأرضية اللازمة لوضع نظام ضمان جودة مؤسساتي وبرامجي، وكذا توفير الظروف الملائمة لإنشاء وكالة وطنية للجودة لتستطيع بذلك قطع أشواط كبيرة في خارطة الطريق المحددة لها.
وسيشكل تعميم اعتماد ضمان الجودة فرصة للتفتح على أنماط أخرى من القيادة تقوم على التخطيط والتسيير للتعليم العالي والبحث العلمي حسب حجار الذي أعلن عن الشروع في السداسي الأول من السنة الجامعية الحالية، في تنفيذ مخطط العمل القطاعي الذي سيلخص أهداف القطاع على المديين القريب والمتوسط، ويترجمها إلى عمليات في الميدان إضافة إلى تحديده للهياكل والهيئات التي ستتولى عملية التنفيذ أو المشاركة فيها وضبط رزنامة العمل ومؤشرات تقييم ما يتحقق من نتائج.
النّظام الرقمي وفّر للوزارة 70 مليون دينار كانت تصرف لطبع الورق
أفاد حجار، خلال النّدوة الوطنية أن كل مراحل المعالجة التقنية التي اعتمدت خلال السنة الجارية ابتداء من التسجيل الأولي والتسجيل النهائي ثم الطعون تمت بنجاح تام ودون عناء بالنسبة للطلبة، مضيفا أن النّظام الرقمي الجديد للقطاع سمح بتحقيق وثبة نوعية في مجال الانتقال للتسيير الحديث لكل عملية التكفّل بدخول الطلبة الجدد إلى الجامعة، حيث تم التخلي عن الطبعة الورقية للمنشور الوزاري الذي أصبح رقميا وتفاعليا وكذلك دليل الطالب الذي تمت رقمنته. وهو ما وفر للوزارة مبالغ مالية معتبرة قدرت ب70 مليون دينار كانت تصرف لطبع هاتين الوثيقتين.
كما بلغ من جهة أخرى عدد طلبات التحويلات الجامعية المقبولة التي قدمها الطلبة منذ بداية العملية 25243 من ضمن 49405 طلاب، علما أن نسبة قبول الرغبة الأولى للطلبة بلغت 93 بالمائة. وأوضح أن عملية التحويلات عرفت تسجيل 49405 طلبات تحويل قدمها 35557 طالبا منها 16739 طلب تحويل بنفس المؤسسة و24335 طلبا في نفس الجهة قبل منها 25243 طلب تحويل.
وأشار بهذا الخصوص إلى عدد الذين قبلت رغباتهم الأولى هو 23500 طالب أي نسبة 93.10 بالمائة، مضيفا أن طلبات التحويلات تخص تغيير شعبة التسجيل وليس المعنى الحقيقي للتحويل الذي يكون في نفس الشعبة ومن جامعة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى لأسباب أخرى.
حجار أكد أنه تم استلام 100 ألف مقعد بيداغوجي جديد و55.000 سرير إلى غاية نهاية 2016، وهو ما سيرفع قدرات الشبكة الجامعية الوطنية إلى أكثر من 1.3 مليون مقعد بيداغوجي و680.000 سرير.
مشيرا إلى أن اللجنة المكلّفة بمرافقة عملية تكوين الأساتذة ستنطلق في عملها شهر نوفمبر المقبل، وستسهر على تقديم كل الاقتراحات من أجل التطوير المهني للأساتذة الباحثين.
حجار يهدد بإجراءات الطرد النهائي: توبيخ أساتذة تورطوا في تقديم دروس الدعم
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن توبيخ عدد من الأساتذة الجامعيين ثبت تورطهم في تقديم دروس دعم للطلبة داخل الجامعة مع بيع الدروس المطبوعة، معلنا عن اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى حد الطرد. وأوضح الوزير في هذا السياق أنه رغم العدد القليل للمتورطين في هذه الممارسة الغريبة عن الجامعة الجزائرية إلا أنه تم تشديد العقوبات للقضاء عليها نهائيا.
حجار وفي ندوة صحفية على هامش النّدوة الوطنية للجامعات التي انعقدت أمس، بمقر وزارته أشار إلى أن الحالات المسجلة كانت خلال السنتين الماضيتين، مضيفا أن الأساتذة المتورطين تعهدوا كتابيا بعدم اللجوء مستقبلا إلى مثل هذه الممارسات، متوعدا بإخضاع مستقبلا كل أستاذ يتأكد تورطه في مثل هذه الممارسات للمجلس التأديبي، ويمكن أن تصل العقوبة إلى حد الطرد وتجريده من المنصب.
وبخصوص السرقة العلمية أكد حجار، أن الظاهرة ليست خاصة بالجزائر وإنما ظاهرة عالمية، مشيرا إلى أن كل الحالات المسجلة بالجامعة الجزائرية تم اكتشافها قبل مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
كل عمل يتضمّن أكثر من 5 بالمائة من الأبحاث المنشورة يعد سرقة علمية
وذكر بهذا الخصوص بالقرار المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها والوقاية منها لاسيما من خلال اقتناء برامج معلوماتية كاشفة لمثل هذه الحالات، معلنا عن قرار تبنّته الوزارة ويتمثل في تسجيل كل الأطروحات والبحوث والمواضيع التي تمت مناقشتها على مستوى الجامعة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني لكشف السرقات، على أن يعتبر سرقة علمية كل عمل تفوق نسبة المعلومات المستغلة فيه 5 بالمائة من الأبحاث العلمية المنشورة سابقا.
وبهدف إعادة ترسيخ سلوكيات وممارسات جامعية مثلى في قطاع التعليم العالي يضيف الوزير لا سيما في مجالات آداب المهنة الجامعية وأخلاقها تم إصدار قرار يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها، وكذا التدابير التي من شأنها المساهمة في محاربة مظاهر السرقة العلمية والغش والانتحال في الأعمال العلمية المطالب بها سواء من طرف الطالب أو الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم. ولنفس الغرض تم حسب الوزير إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية على مستوى كل مؤسسة جامعية ومؤسسة بحث يزود بمجموعة من المهام في مجال الوقاية من ظاهرة السرقة.