الاتحاد الأوروبي مصمم على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر

بعد التوقيع للمرة الثالثة على اتفاقية مع دائرة التفكير حول المؤسسة

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه على العمل مع الحكومة الجزائرية من أجل تحسين مناخ الأعمال من خلال التوقيع على اتفاقية تفاهم بين بعثة الاتحاد في الجزائر ودائرة العمل والتفكير حول المؤسسة (CARE)، التي هي عبارة عن جهاز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للسنة الثالثة على التوالي تحت شعار "نتقدم معا" ثم "ننجح معا" وأخيرا "بناء الجسور".
حسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، تلقينا أمس، نسخة منه، فإن هذه الاتفاقية الموقّعة مؤخرا بين الجانبين تهدف إلى مواصلة الشراكة للعمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، عبر دفع العمل والتفكير حول المواضيع ذات العلاقة ببيئة الأعمال.
البيان أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم الأنشطة مثل الدراسات والتحاليل الاقتصادية وتنظيم التظاهرات والمساعدة التقنية والخبرات الدولية حول المواضيع الاقتصادية، فضلا عن إعداد ونشر الوثائق حول نتائج تلك الاجتماعات والملاحظات حولها والتوصيات الناتجة عنها.
للإشارة كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن شهر ماي الماضي، عن إطلاق برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، والذي يمول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ب17 مليون أورو ووزارة الصناعة والمناجم بقيمة 1.7 مليون أورو، إذ من المقرر تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية 2016.
البرنامج يتم تنفيذه على مدى 4 سنوات، حيث سيتم تسخير قرابة 19 مليون أورو منها 17 مليون أورو تقدم من طرف الاتحاد الأوروبي و1.7 مليون أورو من طرف السلطات الجزائرية.
البرنامج يتوخى تذليل الصعوبات المرتبطة بالاستثمار في الجزائر، من خلال ضمان المرافقة التقنية اللازمة للتنويع الصناعي لصالح الإدارات العمومية والفاعلين الذين يرافقون المؤسسات وكذا الشركات في حد ذاتها وذلك عبر هيئات أرباب العمل والجمعيات المهنية. فضلا عن أنه يشجع على إشراك القطاع الخاص في تنمية البلاد وكذا الحوار والشراكة بين القطاع العام والخاص.
للإشارة استهلك مشروع "دياماد" في الجزائر خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من مليوني أورو، وشمل اختيار 26 مشروعا في 2014 من بين 132 مشروعا مرشحا للمرافقة في الجزائر تخص مختلف القطاعات. وقد تم إطلاق 10 منها في انتظار 16 الباقية.
على الصعيد الطاقوي منحت اللجنة الأوروبية الجزائر غلافا ماليا ب10 ملايين أورو في إطار مرافقتها للبرامج التقنية للطاقة المتجددة والبرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، في اختتام أشغال منتدى الأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة الذي انعقد شهر ماي الماضي.
تقارير دولية كانت أبرزت تحسّن مناخ الاستثمار في الجزائر مثلما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية شهر جويلية الماضي، الذي أشار إلى أن الجزائر تظل وجهة جذّابة في مجال الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الأمريكية، على ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنّتها الحكومة بهدف الحد من الواردات وإشراك القطاع الخاص في دفع النّمو.
تقرير هذا العام أوضح أن الجزائر تبقى سوقا مربحة بالنسبة للعديد من المؤسسات الأمريكية، وأن العديد من ممثلي القطاع الخاص الأمريكي العاملين بالجزائر، أكدوا أهمية الاستثمار في الجزائر خاصة في قطاعات الفلاحة والسياحة والتكنولوجيا والإعلام
والاتصال والطاقة والمنشآت والبناء والصحة، مضيفا في هذا السياق أن الجزائر تتوفر على فرص للاستثمار في جميع القطاعات، وأن انخفاض سعر النّفط أدى بالحكومة إلى تبنّي سياسة تهدف إلى تنويع الاقتصاد من أجل الحد من حجم الواردات مع إشراك القطاع الخاص في خلق النّمو خارج المحروقات من أجل رفع الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص، مع إيلاء أهمية كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الموجهة للحد من الواردات وخلق مناصب الشغل.