تخطي عراقيل اللغة ومواجهة المنافسة الصينية، الأوروبية والتركية أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2016 حول مناخ الاستثمار في العالم أن الجزائر تظل وجهة جذابة في مجال الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الأمريكية، مشيرة إلى سياسة التنويع الإقتصادي التي تبنتها الحكومة بهدف الحد من الواردات وإشراك القطاع الخاص في دفع النمو. وأوضحت كتابة الدولة أن «الجزائر تبقى سوقا مربحة بالنسبة للعديد من المؤسسات الأمريكية وأن العديد من القطاعات توفر فرص هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الأمريكية». وبعد أن ذكرت ببعض ممثلي القطاع الخاص الأمريكي العاملين بالجزائر أكدت كتابة الدولة أهمية الاستثمار في الجزائر خاصة في قطاعات الفلاحة، السياحة، التكنولوجيا، الإعلام والإتصال، الطاقة، المنشآت والبناء والصحة مضيفة في هذا السياق أن الجزائر تتوفر على فرص للإستثمار في جميع القطاعات. واعتبرت كتابة الدولة أنه بالرغم من وجود هذه الفرص إلا أنه يتعين على المؤسسات الأمريكية تخطي العراقيل اللغوية ومواجهة منافسة المؤسسات الصينية والأوروبية والتركية العاملة بالجزائر. وذكر التقرير أن انخفاض سعر النفط أدى بالحكومة إلى تبني سياسية تهدف إلى تنويع الإقتصاد من أجل الحد من حجم الواردات مع إشراك القطاع الخاص في خلق النمو. ومن أجل بلوغ ذلك يضيف المصدر ذاته ركزت الحكومة على قطاعات خارج المحروقات من أجل رفع الإستثمار في القطاعين العمومي والخاص مع إيلاء أهمية كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الموجهة للحد من الورادات وخلق الشغل. كما قامت الحكومة بتحفيزات لصالح الإستثمار باللجوء إلى الحد من الجباية لصالح المؤسسات الراغبة في الإستثمار في الجزائر في قطاعي السيارات والطاقات المتجددة. من جهة أخرى ذكرت كتابة الدولة باتفاق المساعدة التقنية الموقع مع البنك العالمي شهر نوفمبر 2014 والذي يهدف إلى تحسين مكانة الجزائر في تصنيف الأعمال «دوينغ بيزنس». وجاء في تقرير كتابة الدولة أن الوزير الأول عبد المالك سلال وفي إطار هذه الجهود قام بإنشاء اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال حيث طلب من وزارات الصناعة والمناجم والمالية والداخلية دعم جميع الإجراءات التي من شأنها دفع الإستثمار. وعن الإجراءات التنظيمية المعمول بها في مجال الإستثمارات الاجنبية أوضح التقرير انه بالرغم من كون القاعدة 49/51 تحدد حصة المستثمر الاجنبي ب 49 ٪ إلى أن «الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لا تواجه عراقيل كبيرة فيما يخص القوانين». واستنادا إلى توضيحات الحكومة الجزائرية بشأن هذا الإجراء اوضحت كتابة الدولة أن هذا الأخير لا يشكل «عائقا بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة» بل يعمل على تنويع وتشجيع الإستثمارات وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا. كما يوفر هذا الإجراء سلسلة من التدابير المكيفة التي تمكن المساهم الاجنبي وإن كان ذا أقلية من ضمان تسيير المؤسسة وفي بعض المؤسسات المختلطة يصبح المساهم الأجنبي ذا أغلبية مع العديد من الشركاء الوطنيين. كما ذكر التقرير نقلا عن «واج» بمختلف التحفيزات الجبائية لصالح المستثمرين الأجانب على غرار تخفيف الجباية على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. وأشار من جهة أخرى إلى البوابة الإلكترونية (www.jecreemonentreprise.dz) المخصصة لإنشاء المؤسسات والتي اعتبرها «واضحة وتسمح بالاطلاع على المعلومة»، كما ذكر بأن نزع الملكية واللجوء إلى التحكيم الدولي وحماية الملكية الفكرية تحكمها قوانين تستجيب للمعايير الدولية مضيفا أن الجزائر تملك قوانين تحدد أي إجراء وأن المحاكم تعترف وتنفذ قرارات الغرف التحكيمية الدولية. وفي الأخير أشار تقرير كتابة الدولة إلى القطاع المصرفي في الجزائر الذي «يتمتع بصحة مالية جيدة» مشيرا إلى عدم وجود عراقيل بالنسبة لفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة لصالح الأجانب.
