«الأفسيو» لن يمول ولن يدعم أي حزب سياسي

حداد ينفي تقديم أية قائمة للتشريعيات ويؤكد:

طمأن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد علي حداد، الطبقة السياسية بأن تنظيمه لن يقدم أي قائمة اسمية للاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأنه لن يمول أو يدعم أي حزب سياسي، وبدد الرجل الأول في "الافسيو" مخاوف الأحزاب التي دعت الى عدم الخلط بين المال والسياسة في إشارة الى المنتدى .
علي حداد استغرب على هامش لقاء حول المقاولاتية النسوية، تصريحات بعض مسؤولي الأحزاب السياسية الذين لم يخفوا هواجسهم من أن تكتل حداد يشكل تهديدا في التشريعيات القادمة.
وقال المتحدث إن حديث الصالونات عاد من جديد ليستهدف "الأفسيو"، مؤكدا أن المنتدى ذو طابع اقتصادي واجتماعي محض ولا علاقة له بالسياسة، مضيفا أنه يسعى إلى المساهمة في إعادة توجيه الاقتصاد الجزائري وخلق الثروة وتثمين الشغل.. قائلا أن ذلك لن يمنع أعضاء "الافسيو" من تمويل أو التقدم بأسماء التكتلات والاحزاب التي ينتمون إليها وليس تحت غطاء الافسيو الذي لن يمول أي حزب أو يدعمه. وفي رده على تساؤلات الإعلاميين الذين حاولوا تحميل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مسؤولية ما يقال حول الميول السياسية للافسيو، قال حداد إن "عمار سعداني صديقي ولم يستهدفني بشكل شديد اللهجة، ونحن نحترم الجميع ومن أراد السياسة "ربي يسهل عليه" ولا نفرض توجهنا على أحد.. أنا أحترم رجال المال والسياسة".
اتفاق بين "الآفسيو" والبنك الوطني لفتح شباك خاص للمقاولات ... فتح شباك خاص بالنساء المقاولات
وقّع منتدى رؤساء المؤسسات اتفاقية تعاون مع البنك الوطني الجزائري، تقضي بفتح شباك خاص بالمرأة المقاولة، هذه المبادرة الأولى من نوعها ترمي إلى فرض شفافية ونجاعة أكبر في التعامل مع الملفات المودعة من حيث آجال دراسة الملفات ومدة تحرير القروض والحسابات، بالإضافة إلى مرافقة المرأة المصدرة نحو الأسواق الإفريقية. رئيس "الآفسيو" أوضح في لقاء خاص بالمقاولاتية، أن نصيب المرأة في سوق المقاولاتية ضعيف رغم الجهود والتشجيعات التي تحظى بها. مشيرا إلى تسجيل 136 ألف امرأة مقاولة فقط وهي تمثل نسبة 13 بالمائة من سوق المقاولاتية بالجزائر التي يسيطر عليها الرجال بنسبة 87 بالمائة.
وعلى هامش يوم دراسي حول "المرأة المقاولاتية: دافع لتنمية اقتصادية دائمة" نظمه منتدى رؤساء المؤسسات أمس بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي والأمين العام للمركزية النقابية، تم التوقيع على اتفاقية مع البنك الوطني الجزائري تقضي بإنشاء شباك خاص بمرافقة المرأة المقاولة في مشاريعها انطلاقا من إيداع ملفها وصولا إلى التصدير، مرورا بمختلف المراحل المتعلقة بالقروض والتسويق والمرافقة والتوجيه..
المدير العام للبنك الوطني الجزائري، أشار إلى شروع هيئته في تكوين متابعين مكلفين بملف المقاولاتية النسوية، مشيرا إلى أن الإجراء الجديد الموقع مع الآفسيو سيدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع القادم وسيعمل على تشجيع إقبال النساء المقاولات وإقدامهن على إيداع ملفات الاستثمار وطلب التمويل. وحسب المسؤول، فقد حدد البنك مدة دراسة الملفات بشهر كأقصى أجل و20 يوما لقروض الاستغلال ومدة أسبوع لوسائل الدفع.
كما عبّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في اللقاء الذي عرف حضورا قويا للمرأة العاملة في الحقل المقاولاتي، عن قناعته التامة في أن التحول الاقتصادي لن يتحقق ما لم يتم تحرير المبادرة بشكل واسع، خاصة المبادرات النسوية والشبانية ومن المشكلات الفاعلات للمجتمع، مضيفا أن الاقتصاد يعول على خريجات الجامعة الجزائرية من النساء اللواتي يشكلن 70 بالمائة غير أن قليلات فقط ينجحن في مسارهن المهني المتعلق بالمقاولاتية.
وبلغة الأرقام، قال حداد إن 16 بالمائة من البطالة التي يعرفها السوق تسجل لدى النساء مقابل 10 بالمائة لدى الرجال حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، كما أن المرأة المقاولاتية لا تشكل إلا نسبة 13 بالمائة من السوق مقابل 87 بالمائة من الرجال، وهو ما يعطي 136 ألف امرأة مقاولة فقط، ومن هنا تساءل حداد عن سبل تقريب فرص الاستثمار للمرأة لبلوغ مستوى يساوي أو يقارب الرجال، مضيفا في هذا السياق أنه لا يمكن تحقيق إقلاعة اقتصادية إذا كان نصف المجتمع مهمشا.
وزير الاتصال حميد قرين أوضح في مداخلة مقتضبة، أن الساحة الإعلامية من أكثر المجالات استقطابا للعنصر النسوي، مشيرا إلى أن المرأة تشكل نسبة عالية من العاملين في الحقل الإعلامي المشكل من 150 عنوانا باللغتين بالاضافة إلى قناة وطنية و5 قنوات معتمدة وشبكة إذاعية امتصت عددا هاما من النساء على غرار إذاعة البهجة التي تشكل فيها المرأة نسبة 75 بالمائة من اليد العاملة.
قرين وصف المرأة العاملة في قطاعه بالأكثر التزاما وجدية، بالاضافة إلى كونها براغماتية.
تدخلات الوزراء انصبت في مجملها على إبراز الجهود التي تم بذلها في السنوات الأخيرة لترقية المرأة التي حققت في عهد الرئيس بوتفليقة تقدما معتبرا، وهو الذي منح شكلا ومضمونا لمكانة المرأة عبر سلسلة من القوانين بدء بالدستور الذي ألغى الفوارق وسوى بين الجنسين.