أكد صوالحي شعبان عميد أول ورئيس مصلحة البحث والتحليل الجنائي في الشرطة القضائية انخفاض في معدل الإجرام بنسبة 0,01 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع تسجيل وتيرة إجرام تصل إلى 200 ألف قضية سنويا. وقال المسؤول الأمني في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" في إطار منتدى الأمن لتقديم حصيلة نشاط الشرطة القضائية في التسعة أشهر الأولى للعام الجاري أنه تم إحصاء 165 ألف و770 قضية إجرام تتعلق من أبسط الجرائم إلى أثقلها سجل على إثرها 146 ألف و58 متورطا من بينهم 5561 قاصر راح ضحيتها 127 ألف و198 شخصا. وأضاف أن 20 بالمائة من هذه الجرائم اكتشفتها الشرطة في عمليات البحث والتفتيش في أوكار الجريمة وتم معالجة 66 بالمائة من خلال وضع 30 ألف و416 موقوف رهن الحبس المؤقت و2224 تحت الرقابة القضائية. وبلغ معدل الجرائم 435 في كل 100 ألف نسمة، حيث تقع 60 بالمائة من الجرائم في الوسط الحضري والمدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف...كما قامت مصالح الشرطة ب 157 ألف و800 عملية منذ بداية العام، أوقفت على إثرها 272 ألف و26 شخصا حيث تتعلق 50 بالمائة من القضايا بالضرب والجرح العمدي. من جهة أخرى، سجلت مصالح الأمن ارتفاعا في عدد قضايا المخدرات والمتورطين ب27 بالمائة بينما سجلت 199 قضية رشوة قال المسؤول الأمني إنها تمثل حوالي 2 بالمائة من المعدل العام للإجرام لكن لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. وسجلت أيضا 7918 قضية مالية واقتصادية و121 تلاعب بالصفقات العمومية في وقت حجزت فيه 1.6 كلغ من الهيروين وأكثر من 10 كلغ من الكوكايين. وفيما يتعلق بموسم الاصطياف، فقد أكد المسؤول الأمني أن أغلبية القضايا تتعلق بالسرقة، حيث سجلت مصالح الأمن 56 ألف و743 قضية تورط فيها أكثر من 19 ألف شخص بزيادة 2,99 بالمائة مقارنة بموسم الاصطياف الماضي. كما تم حجز أكثر من طنين من القنب الهندي وكليوغرامين و516 غرام من الهرويين وأكثر من 7 كلغ كوكايين، إضافة إلى أكثر من 14 ألف قرص مهلوس. وسجل في نفس الفترة ارتفاع في عدد القضايا ذات الطابع الاقتصادي بنسبة 22,12 بالمائة وزيادة في عدد المتورطين ب16,60 بالمائة مقارنة بموسم الاصطياف 2015. وسجل أيضا 86 قضية تتعلق بالتهرب مقارنة ب 80 قضية خلال موسم 2015 تم معالجة أكثر من 88 بالمائة. من جهة أخرى، أكد صوالحي شعبان على تفعيل مخطط الإنذار الوطني لمحاربة اختطاف الأطفال بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، والذي يسمح لمصالح الشرطة بالتحرك فور تلقيها بلاغ عن اختطاف طفل ما ولا تنتظر فترة 24 ساعة المعمول بها سابقا. وقال إن ظاهرة اختطاف الأطفال ليست بالجديدة ولكن طريقة تناولها في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة جعلها تبدو في أعين المجتمع وكأنها ظاهرة جديدة. من جهة أخرى، أكد المسؤول الأمني أنه تم تسوية ظاهرة تنقل الأشخاص المشتبه فيهم القادمين من المغرب ويتخذون الجزائر معبرا للذهاب إلى مناطق متوترة كليبيا وسوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. وقال إن الجزائر ومنذ عام 2011 وضعت مخططا أمنيا لمراقبة هؤلاء الأشخاص الذين يتنقلون إلى مناطق الصراع وتتعاون مع جهاز الشرطة الدولية "انتربول" منذ عام 2014. في سياق آخر، أشار المسؤول الأمني إلى أن مخطط محاربة مواقف السيارات العشوائية قائم ولكنه لا يغطي كل المناطق وأنه سيبلغ ذروته تدريجيا من أجل احتواء ظاهرة استغلال الطريق العمومي والمساحات التي يتم تحويلها إلى مواقف للسيارات غير شرعية. وفي سؤال حول الاحتجاجات التي تشهدها مناطق الوطن بين الفترة والأخرى، أكد العميد الأول أن 53 بالمائة منها احتجاجات سلمية تتعلق بالجانب الاجتماعي كالسكن والعمل والغاز والكهرباء وغيرها. وأضاف أنه تم وضع منهاج في تسيير هذه الاحتجاجات من خلال تكوين أفراد في جهاز الأمن لديهم خبرة في التعامل سلميا مع المتظاهرين.
