ارتفاع عدد قضايا تجارة المخدرات والمتورطين فيها بنسبة 27 بالمائة تمكن جهاز الأمن الوطني من القضاء على ظاهرة التنقل المشبوه للشباب نحو مناطق الصراع سواء كانوا جزائريين أو أجانب، وذلك من خلال مخطط أمني استباقي وآليات التنسيق والعمل مع منظمة الشرطة الدولية انتربول، حيث تضع شرطة الحدود قائمة للإرهابيين المطلوبين والمشتبه بهم على مستوى نقاط العبور. أوضح عميد أول للشرطة صوالحي شعبان أن جهاز الأمن الوطني اعتمد إجراءات خاصة منذ 2011 لاكتشاف تنقل الشباب من الجزائر أو العبور منها نحو مناطق النزاع، حيث تكفلت لجنة وزارية بالملف بتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال وتم اتخاذ تدابير أمنية لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها، وفقا لما أكده عميد للشرطة زويغير حميد أيضا خلال منتدى الأمن الوطني، والذي قال إن المخطط الأمني مكن من وقف التنقلات المشبوهة نحو مناطق النزاع. وفي هذا السياق كشف المتحدث عن تدعم جهاز الأمن الوطني بتجهيزات حديثة لمراقبة الوثاق البيومترية، حيث سيعلن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن انطلاق العمل بالتجهيزات في كبرى النقاط الحدودية وهي مطار الجزائر الدولي وميناء الجزائر كخطوة أولي، وهي التجهيزات التي يمكن من خلالها تقليص استعمال الوثائق المزورة في التنقل، خاصة في ظل كثافة حجم المسافرين من والى الجزائر والذي بلغ أكثر من أربعة ملايين مسافر في موسم الاصطياف، خاصة على الحدود الشرقية للبلاد والتي بلغ عدد المسافرين منها أكثر من مليون ونصف مسافر. وأوضح زويغير حميد أن الأمن الوطني يعمل على المزاوجة بين تشديد المراقبة للحفاظ على الأمن وتسهيل حركة المسافرين من خلال إلغاء بطاقة الشرطة والتلمس الجسدي والتعرف على الأمتعة، بالإضافة إلى تمديد العمل بإجراء تسهيل دخول مزدوجي الجنسية بإظهار وثائق جزائرية. من جهة أخرى، هون عميد شرطة صوالحي شعبان من ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال بالقول إن هذه الممارسات قديمة ولكن كثرة التناول الإعلامي لها ضخمها وجعلها مخيفة في نظر المواطنين، معتبرا أن ذلك خطأ لأنه ليس هناك شيء جديد وإنما التناول الإعلامي يعطي انطباعا بأنها منتشرة. وأكد أن المخطط الوطني للإنذار الذي وضع مؤخرا لحماية الطفولة تم تفعيله حقيقة حيث تعمل مصالح الأمن بمختلف تشكيلاتها بالتنسيق مع القطاعات الوزارية لحصر الظاهرة ولم يعد إجباريا الانتظار 24 ساعة بعد اختفاء الطفل. صوالحي شعبان وفي حديثه عن حصيلة عمل الشرطة القضائية فيما يتعلق بمحاربة الإجرام قال إن الوتيرة بقيت نفسها تقريبا فيما يتعلق بعدد القضايا المسجلة والتي تعادل 200 ألف قضية سنويا، حيث سجلت قرابة 166 ألف جريمة وجنحة منذ بداية السنة 20 بالمائة منها اكتشفت بمبادرة من مصالح الأمن خاصة بالاعتماد على عمليات التفتيش والبحث في أوكار الجريمة. وتشير الإحصائيات إلى أن ثلث المتورطين في الإجرام هم قصر وعدد الضحايا بلغ 127198 شخصا. الإحصائيات المتعلقة بقضايا المخدرات تشير إلى ارتفاع في ترويج مادتي الكوكايين والهيروين حيث تم حجز أكثر من 10 كلغ من الكوكايين منذ بداية السنة فيما تم حجز 1.6 كلغ من الهيروين وهو ما يترجم ارتفاع نسبة قضايا تجارة المخدرات والمتورطين فيها بنسبة 27 بالمائة. ارتفاع وتيرة تجارة واستهلاك المخدرات دفعت حسب المصدر نفسه إلى استحداث مصالح جديدة للمكافحة بالتنسيق مع قطاعات أخرى. وفي إطار مكافحة الرشوة والفساد تم تسجيل 7918 جريمة اقتصادية ومالية على اختلاف أنواعها منها 199 متعلقة بالرشوة و121 تخص التلاعب بالصفقات العمومية تمت معالجة أكثر من 60 بالمائة منها لسهولة التوصل إلى الوثائق. أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالمساس بالنظام العام منها الاحتجاجات والتجمهر فقد تم تسجيل أكثر من 14 ألف قضية بارتفاع قدره 8.21 بالمائة.
