كشف بوحيط العربي رئيس دائرة السانية، أن شهر نوفمبر الحالي سيكون آخر أجل لتسوية كل الملفات الخاصة بتسوية عقود الملكية الخاصة ببلديات الدائرة المودعة لدى مصالحه. وقدّر بوحيط نسبة ما أُنجز إلى حد الآن في هذا المجال ب 95 في المائة. وبلغة الأرقام، كشف أن الدائرة استلمت 12500 ملف طلب تسوية للوضعيات السكنية في المرحلة الأخيرة قبل نهاية العملية في 03 أوت الماضي، عولج منها 11100 ملف. وأكد نفس المسؤول أنه في ظرف سنة تمت تسوية 7000 ملف من أصل 8000، موضحا أن مصالحه ستعقد في وقت قريب اجتماعين اثنين قبل إغلاق موضوع تسوية عقود الملكية نهائيا، خاصة بالنسبة لبلدية سيدي الشحمي التي لازالت تنتظر معالجة 900 ملف طلب متبقّ من 6000 ملف تقدَّم بها مواطنو هذه البلدية. عملية تسوية كافة العقود والتي تعمل مصالح الوزارة الوصية على تجسيدها ميدانيا، مست أيضا بلدية قديل التي تلقت ما يفوق 950 طلباك سواء تعلّق الأمر بسكنات فردية أو عقارات أو أراض. وحسب عضو في اللجنة المختصة في استقبال ملفات المواطنين الراغبين في تسوية عقود الملكية، فإنه تم قبول 150 ملفا فقط، ورُفض ما لا يقل عن 800 ملف لعدم مطابقتها المعايير القانونية، كعدم إيداع أصحاب هذه الملفات كل الوثائق المطلوبة للحصول على عقود الملكية. وحسب ذات المصدر، فإن البلدية عمدت إلى تشكيل لجنة إصغاء لاستقبال ملفات الطعون الخاصة بالمقصيين من عملية التسوية هذه، مع العلم أن طلبات المواطنين الراغبين في تسوية "عقود ملكيتهم"، عرفت تزايدا كبيرا خلال السنوات الماضية في عدة بلديات من الولاية؛ كعين الترك والسانية وبئر الجير، هذه الأخيرة التي عالجت 2621 ملفا من أصل 2827 ملفا مودعة على مستوى مصالح البلدية. لكن على العموم، فإن طلبات المواطنين قوبلت بتأخر كبير في معالجتها من قبل المسؤولين المتعاقبين على تسيير هذه البلديات، ما جعلها معرَّضة لانتقادات كبيرة من قبل المواطنين. وكان مدير التعمير والبناء لولاية وهران قد كشف عن قبول 11970 طلب تسوية من أصل 30294 ملفا مودعة على مستوى مختلف دوائر وبلديات الولاية إلى غاية شهر أوت الماضي. تسليم 11970 عقدا إلى غاية نهاية سبتمبر أكد مدير التعمير والبناء بولاية وهرانبغداد خديم، أنه تم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، إصدار 11970 عقد سكن وتسليمها لأصحابها من ضمن 30294 ملفا مودعة لدى مختلف المصالح المختصة والمعنية مباشرة بهذا الملف على مستوى مختلف الدوائر والبلديات. وحسب رئيس المصلحة المكلف بمتابعة هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر، فإن أكبر عدد من العقود التي تم تسليمها لأصحابها تم على مستوى بلدية السانيا التي استفاد أصحابها من 6732 عقدا من أصل 12155 ملفا مودعة لدى المصالح البلدية. تأتي بعدها بلدية بير الجير التي تمكنت مصالحها من تسوية 2621 ملفا، وبالتالي تسليم العقود لأصحابها من أصل 2827 ملفا مودعة لدى المصالح البلدية. وفي هذا الإطار، فإن كافة العقود التي تم تسليمها لأصحابها جاءت في سياق التسوية التي تعمل مصالح الوزارة الوصية على تنفيذها وتجسيدها الميداني. أما فيما يخص بلدية وهران فقد قامت مصالحها بتسوية 1856 ملفا من أصل 4584 مودعة لدى مختلف مصالحها ومندوبياتها الإدارية ال 12. وفي نفس السياق، أكد السيد بغداد خديم أن مصالحه رفضت تسوية ما لا يقل عن 3416 ملفا بسبب نقص بعض الوثائق الإدارية في الملفات، إلى جانب إنجاز بعض المساكن على أراض فلاحية أو مناطق التوسع السياحي، ومناطق أخرى تمثل خطرا كبيرا على أصحابها أو ساكنيها. وفي إطار التطبيق الصارم لتسوية وضعية الملكية الخاصة لبعض المؤسسات العمومية، تمت تسوية الكثير من الملفات من أصل 184 ملفا مودعة لدى مصالح مديرية التعمير والسكن في الوقت الذي مازالت بعض الملفات المودعة من طرف مؤسسات خاصة، تنتظر الدراسة من أجل تسويتها النهائية من طرف لجنة خاصة ينصّبها مدير العمران والسكن. توزيع 1500 حاوية نفايات أعلنت مديرية البيئة لولاية وهران عن مناقصة قصد اقتناء 1500 حاوية نفايات قصد توزيعها على البلديات لجمع النفايات التي أصبحت تكتسح شوارع عدة بلديات. وتأتي هذه العملية على خلفية تسجيل نقص كبير في حاويات جمع القمامة بالشوارع التي سُرق معظمها أو خُرب في عمليات حرق بعد أن تحولت حاويات النظافة إلى متاريس تُستعمل لقطع الطرقات خلال احتجاجات المطالبين بالسكن، والتي كانت قد شهدتها مدينة وهران، فيما تعرضت مئات الحاويات للسرقة. وأكد مسؤول ببلدية وهران أن عاصمة الولاية لوحدها، قامت خلال السنتين الماضية والجارية، باقتناء أكثر من 2000 حاوية بلاستيكية بعد أن سجلت سرقة مئات الحاويات التي تُستغل من طرف بعض المواطنين كحاويات للمياه، فيما تُسرق البقية من طرف عصابات النفايات البلاستيكة. وقد لجأت بعض البلديات - بسبب عمليات السرقة - إلى ثقب الحاويات لمنع استعمالها كخزانات للماء، فيما قامت لجان الأحياء بكتابة أسماء الشوارع والأرقام على الحاويات لمنع سرقتها من طرف شباب الأحياء المجاورة واستعمالها لجمع النفايات، وهو الأمر الذي خلق مشاكل، دفعت بمديرية البيئة إلى اقتناء هذه الكمية الكبيرة من الحاويات، حسب المصدر.
