سننجز مصنعا للإسمنت بإيليزي

بوشوارب يؤكد نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية ويكشف:

أكد وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، أن الجزائر تسجل مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتنبئ بمستقبل صناعي واعد، ضمن سياسة وطنية حكيمة تجسد حنكة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إعادة السيادة الوطنية، ومن أهم مقوماتها الخروج من التبعية، منتقدا مَن يسوّدون كل شيء، و«يبشرون» بأزمات أمنية واقتصادية وسياسية لم تشهدها بلادنا، في وقت تشتعل فيه نيران الفتنة من المشرق العربي إلى غربه.
وعلى هامش زيارته، أول أمس، إلى أدرار كشف الوزير أن نسبة النمو في القطاع الصناعي بلغت 4.9 في الثلاثي الأول من 2016 وهي النسبة التي لم تتحقق منذ أربع سنوات، كما ارتفعت نسبة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب5.5 بالمائة، كما أن قطاع النسيج ارتفع ب11 بالمائة، وبالتالي المساهمة في خلق الثروة خارج قطاع المحروقات، وتوفير العملة الصعبة، حسب وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، خاصة أن الجزائر كانت تنفق قرابة 10 ملايير دولار سنويا على استيراد الإسمنت من الخارج لتعويض النقص الحاصل.
وكشف المصدر في هذا الصدد أنه تحدث شخصيا مع مدير مجمع «دوفيدانيس» المتعدد الاختصاصات الصناعية مقترحا عليه عقد شراكة مع شركة «جيكا» لإنشاء مصنع للإسمنت بولاية إيليزي لتأمين احتياجات الجنوب الشرقي، وتصدير الفائض نحو الدول المجاورة.
وبشأن الاهتمام بالجنوب الكبير وخاصة الولايات الواقعة بالشريط الحدودي، قال الوزير إنها تعد هدفا في البرنامج الوطني، وأنه بالرغم من المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد من حيث تراجع المداخيل والجباية وتأثيرها على توازن الميزانية، إلا أن المشاريع الصناعية تسير، فضلا عن التحفيزات المقدمة في الاستثمارات الوطنية واستثمارات الشراكة، من خلال دراسة وإنجاز عدد معتبر من الحظائر الصناعية، وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية التي كانت مغلقة وتحفيز الاستثمار وإعادة فتح المناجم ومنها منجم غار جبيلات ببشار، وتكثيف استغلال المحاجر ومكامن الموارد المعدنية وغير المعدنية.وذكر الوزير بشأن إنتاج الحديد والصلب أنه في بداية 2019 سيتم تحقيق 12 مليون طن سنويا، علما أن المنتوج الوطني اليوم لا يتعدى 2 مليون طن، وأن ذلك سيخدم الإستراتيجية الصناعية في ظل إنشاء مصانع السيارات بالجزائر والتحول من التركيب إلى المساهمة في صناعة قطع الغيار، قائلا: «إننا سنحول 20 مليون طن مما سينتج بوهران مستقبلا نحو احتياجات الصناعات الميكانيكية وتصدير الباقي نحو الخارج».
للإشارة، تحاشى الوزير التعليق على قانون التقاعد المسبق، مشيرا إلى أنه سيتكلم عن الموضوع خلال مناقشته في البرلمان، كما رفض تقديم جواب كاف عن سؤال يتعلق بإمكانية خفض حصة رخص استيراد السيارات، واكتفى بالقول إن القرار النهائي سيتم بعد تقييم أداء العام 2016 بالتشاور بين عدة وزارات.
الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار... رفع كل القيود على المستثمرين ومنحهم امتيازات كبيرة
انتهت وزارة الصناعة والمناجم من إعداد جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد وهي الآن محل استشارة من قبل الوزارة الأولى قبل المصادقة عليها. النصوص التي ستدخل حيز التطبيق بداية العام القادم ستسمح، حسب مدير الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم السيد عمار أغادير، برفع كل القيود، خاصة الإدارية، عن المستثمرين المحليين والأجانب ومنحهم امتيازات كبيرة، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاع الاستثمار منذ المصادقة على القانون. المسؤول أكد تسجيل العديد من الملفات المهتمة بقطاع السيارات ويجري دراسة الملفات وتوزيعها لتشمل صناعة قطع الغيار.
واجه المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، السيد عمار أغادير، أمس، وابلا من الأسئلة المتعلقة بتشجيع الاستثمار ومختلف الامتيازات التي يحملها قانون الاستثمار الجديد. المسؤول ولدى نزوله ضيفا على الطبعة ال11 من نقاشات المنتدى التي ينظمها منتدى رؤساء المؤسسات، أكد أن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد -الذي دخل حيز التنفيذ شهر أوت الماضي- قد استكملت وهي حاليا على مستوى الحكومة.
وكشف السيد اغادير عن الشروع في تنظيم سلسلة من الاجتماعات الخاصة لكل نص تطبيقي من أجل جمع آراء مختلف الإدارات المعنية ومناقشة مضمونها قبل المصادقة عليها. مشيرا إلى أن القانون جاء ليعدل الأمر الصادر في أوت 2001 المتعلق بترقية الاستثمار، يرتكز على ثلاثة أسس رئيسية تهدف لإعادة بعث الاستثمار المنتج بالجزائر من خلال تعديل أطر ضبط الاستثمار الأجنبي المباشر وملاءمة نظام التحفيزات مع السياسة الاقتصادية وكذا مراجعة الجهاز المؤسساتي.
المسؤول الذي كان مرفوقا في عرضه بمستشار الوزارة السيد ديبون علي، عاد إلى أهم الأحكام التي تضمنها هذا القانون، ومنها نزع قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر من هذا القانون ليتم تنظيمها من الآن فصاعدا في إطار نصوص قانون المالية، بالاضافة إلى نزع القاعدة الخاصة بإلزامية اللجوء إلى التمويل الداخلي وتحويلها هي الأخرى إلى قانون المالية، إلى جانب نزع حق الشفعة من قانون الاستثمار بعدما تم إخضاع جميع عمليات التنازل عن الأسهم والمساهمات من طرف أو لصالح المتعاملين الأجانب الى ترخيص يمنح من قبل الوزير المكلف بالاستثمار. نظام التحفيزات هو الآخر خضع لإعادة هيكلة وفق توجهين رئيسيين، هما تكييف الامتيازات وفقا للسياسة الاقتصادية للبلاد إلى جانب تبسيط وتسريع الإجراءات. علما أن الامتيازات المقررة في إطار هذا القانون سيتم توجيهها –وفق المتحدث- نحو قطاعات النشاط الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية والتي تستجيب لسياسة البلاد الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني مثل الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. الخبير والمستشار لدى وزارة الصناعة والمناجم علي ديبون، أشار في تدخله إلى الارتياح المسجل على المستوى المؤسساتي، حيث أبدت عدة أطراف ارتياحها تجاه الإجراءات التصحيحية التي جاء بها القانون الجديد على غرار الاتحاد الأوروبي
وصندوق النقد الدولي الذي يتوقع -حسبه- زيادة في حجم الاستثمارات بالجزائر، منتقدا في السياق ما حمله تقرير دوينغ بيزنس الذي قال إنه اعتمد على معايير غير موضوعية.