كشف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، عن توزيع 500 كلمة سر على حاملي بطاقات الدفع منذ إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد بداية أكتوبر الفارط، معلنا عن الشروع في التفكير في وضع قانون خاص بالاقتصاد الرقمي. وأشار السيد بوضياف في رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال الاجتماع الذي عقد أمس، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى أن ما يناهز 500 ألف كلمة سر وزعت ووصلت إلى حاملي بطاقات الدفع منذ أكتوبر الماضي، معلنا عن الشروع اليوم في إطلاق الحملة التحسيسية عبر الإذاعة ثم التلفزيون للتعريف بالعملية. وإذ ذكر بأن عدد حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني يقدر حاليا في الجزائر بنحو 1,3 مليون شخص، اعتبر نفس المسؤول أن هدف الحملات التحسيسية هو إعادة زرع الثقة لدى المواطنين من أجل استعمال الدفع الإلكتروني عن بعد لما له من مزايا وايجابيات، قائلا في هذا الخصوص «يجب أن نوفر كل الظروف الملائمة لاسترجاع الثقة لدى المواطن فيما يخص استعمال هذه الخدمة التي تم العزوف عنها في الماضي، بسبب عدم فعالية أجهزة الدفع الإلكتروني آنذاك». وأعطيت إشارة الانطلاق الرسمي لخدمة الدفع الإلكتروني مع 11 بنكا و9 مؤسسات بداية أكتوبر الفارط، وذلك في إطار إستراتيجية عصرنة المنظومة المالية التي تعتبر جوهر الاقتصاد الرقمي، وتشمل البنوك ومؤسسات التأمين وبناء مراكز المعلومات وتطوير المنظومات التي ستسمح باستعمال هذه المعلومات واجبارية تنقيحها بين المؤسسات والإدارات المختلفة. نحو استصدار قانون خاص بالاقتصاد الرقمي ردا عن سؤال حول تداخل المهام بين وزارته المنتدبة والقطاعات الأخرى، على غرار وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أوضح السيد بوضياف، أنه لا يوجد تداخل بين هذه المؤسسات، كاشفا في ذات السياق عن إستراتيجية يتم التحضير لها في الصدد من خلال دراسة على مستوى الحكومة تشمل كل الأطراف المعنية وتسمح بإعطاء رؤية محددة حول الطريق الذي سيتم اتخاذه لتطوير وعصرنة المنظومة المالية. ومن بين النقاط التي فكرت فيها الوزارة الجديدة في إطار هذه الإستراتجية حسب نفس المسؤول دعم الاقتصاد الرقمي بقانون خاص. واعتبر المتحدث في سياق متصل أن العصرنة والرقمنة المعلوماتية تبقى لحد الآن هشة «لدرجة أننا لا ملك مراكز لتخزين واحتواء المعلومات على المستوى الوطني باستثناء بعض المؤسسات التي أنشأت مراكز خاصة بها»، كاشفا بالمناسبة أن من بين أولويات القطاع إنشاء مركز تجمع فيه على المدى المتوسط، كل المعلومات الخاصة بوزارة المالية وكل مرافقها وذلك في 2017. ولدى تطرقه إلى مجال التكوين، أكد الوزير المنتدب أن خصوصية الاقتصاد الرقمي تستدعي تكوين أخصائيين ومهندسين في الاقتصاد الرقمي في أبعاده الثلاثة «التكنولوجي والمهني والقانوني». وكشف في هذا السياق عن التفكير في تحويل بعض الثانويات إلى مدارس عليا قائلا «تطرقنا إلى إمكانية استحداث مدرسة عليا للاقتصاد الرقمي، ولكن ذلك يستدعي الوقت لتحضير كل ما يتعلق بالمحتويات البيداغوجية والشهادات التي ستستحدث والتخصصات والمكونين والمؤطرين»، وأوضح في هذا الصدد بأن «الفكرة موجودة وطرحت على مستوى الحكومة». وحول الانشغال المتعلق بتنظيم الاقتصاد الموازي والتحصيل الضريبي، أكد السيد بوضياف، أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني كفيلة على المدى المتوسط بامتصاص بصفة معتبرة التهرب ضريبي والقضاء على الاقتصاد الموازي. وكشف الوزير المنتدب عن وجود قانون يتم تحضيره على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيأتي بفتح التجارة الإلكترونية لكن ستكون في بداية الأمر تعاملات وطنية. وعن سؤال حول الوقت الذي سيأخذه تطوير الاقتصاد الرقمي، قال الوزير المنتدب «لايجب التهور، بل الأهم هو وضع أسس قوية يتم وفقها التقدم بخطوات سديدة»، لافتا في هذا الإطار إلى بداية العمل مع تطوير مؤسسات أملاك الدولة فيما يخص مسح الأراضي، حيث سيتم حسبه في بداية السنة المقبلة وضع فريق عمل يتولى رقمنة كل الوثائق على مستوى هذه الإدارة، ثم تتبعها المديرية العامة للضرائب ثم المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة المحاسبة.
