الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تحرص على تجسيد إرادة الناخبين

دربال يلتزم بالعمل مع الجميع في إطار القانون ويؤكد:

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، التزام الهيئة التي يشرف عليها بالعمل مع الجميع في إطار القانون، ضمانا لنزاهة أدائها، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون الاستحقاقات المقبلة عاكسة لإرادة الناخبين.
وقال دربال في تصريح للإذاعة الوطنية عقب تعيينه أول أمس، من قبل رئيس الجمهورية على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «سنعمل مع كل أعضاء الهيئة وكل من يتعامل معها من أجل أن نلتزم بالقانون»، لافتا إلى أن «من يراجع القانون العضوي للهيئة سيكتشف كل ما من شأنه أن يضمن أداء الهيئة بالشكل المطلوب»، الأمر الذي يصب حسبه «في إطار نزاهة الانتخابات».
وأوضح السيّد دربال، في نفس السياق أن أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يضمن للناخب وللمترشح على حد سواء الاحترام اللازم للقانون، «شريطة أن يلتزم كل طرف بما له وما عليه»، مشيرا من جانب آخر إلى أن أعضاء الهيئة سيتم تعيينهم رسميا من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء «على اعتبار أن نصف عدد أعضاء الهيئة قضاة، أما النصف الأخر فسيتم باقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من هيئات المجتمع المدني والجمعيات». وتوجه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالمناسبة بالشكر إلى رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، على «الثقة الغالية» التي خصه بها وكذا كل الأحزاب السياسي «سواء تلك التي وافقت على الاستشارة أو التي تحفظت أو اعترضت عليها»، معتبرا من المنطقي أن تعترض عليه بعض الأحزاب «على اعتبار أن الاستشارة وجدت للتوافق والاعتراض».
للإشارة فقد وقّع الرئيس على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين السيّد عبد الوهاب دربال، رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك بعد استشارات كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية، بتعليمة من الرئيس لمجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيّد عبد الوهاب دربال.
كما يأتي تعيين الدكتور دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، طبقا للمادة 194 من الدستور، والتي تنص على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل أن «تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج لمؤقتة للاقتراع».
كما تنص المادة ذاتها على أن «الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية».