توسيع الوعاء الجبائي ومراجعة قواعد التحصيل الضريبي

وزير المالية يعرض عناصر تحسين المالية المحلية

أبرز وزير المالية حاجي بابا عمي أمس أهمية توسيع الوعاء الجبائي وتحيين بعض قواعد التحصيل الضريبي وكذا جباية النشاط الفلاحي، لإصلاح المالية المحلية، مشيرا إلى أن أغلبية الجماعات المحلية تعاني من انعدام قدرة التمويل، وتبقى مرهونة بالتخصيصات المالية للدولة من أجل مرافقة نشاطات التنمية المحلية.
وأشار السيد بابا عمي في مداخلته خلال اجتماع الحكومة - ولاة، إلى أن الدخل الضعيف للجماعات المحلية يعود أساسا لكون العائدات غير الجبائية التي لا تمثل سوى 2 بالمائة، فيما تتشكل المداخيل الإجمالية للجماعات المحلية من الجباية المحلية بنسبة 87 بالمائة ومن التخصيصات المالية المقدرة ب11 بالمائة.
من هذا المنطلق، يرى الوزير أن الإصلاح في مجال المالية المحلية، قد يرتكز حول توسيع الوعاء الجبائي من خلال تطوير النشاطات الاقتصادية على مستوى تراب الولاية وتنويع الموارد المالية، داعيا في نفس السياق إلى الشروع في دمج بعض الضرائب المحلية التي لها نفس الغاية، على غرار توحيد 6 رسوم إيكولوجية تحقق مردودا أقل من تكاليفها الإدارية ودمج 3 رسوم مرتبطة بالعقار والتطهير والسكن. كما يتضمن هذا الإصلاح حسبه تحيين قواعد التحصيل الضريبي ومراجعة مختلف الضرائب والرسوم المحلية التي لم تتغير منذ سنوات، فضلا عن تثمين الجباية عن العقار التي لا يمثل مضمونها الجبائي سوى 10 بالمائة من قيمة السوق.
ويرى الوزير أنه من العاجل رفع نسبة تغطية مسح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية بالمناطق الحضرية، كما يقترح إخضاع النشاط الفلاحي لضريبة على المدى القصير، قد تستفيد منه البلديات الريفية التي لا يوجد على مستواها نشاطات صناعية.
ودعا بابا عمي في نفس الإطار إلى الشروع في التفكير من أجل تحويل بعض برامج التجهيز المرفقة بتحويل الموارد المالية للجماعات المحلية مما يعطيها بعض الليونة في اختيار مشاريعها ومسؤولية أكبر، علاوة على مراعاة الدولة في منحها للموارد المتوفرة للتشاور فيما يخص البرمجة وإضفاء الأولوية على المشاريع.
بالمناسبة، دعا الوزير الولاة إلى دعم مسعى تنفيذ إطار الميزانية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن نجاحه يتوقف على احترام الجميع للانضباط في الميزانية.
كما أكد من جهة أخرى أن تنفيذ النمط الجديد للنمو الاقتصادي الذي لديه دور رئيسي بالنسبة للمؤسسة، يتطلب تعبئة جميع الموارد المتوفرة على المستوى المحلي لضمان أفضل شروط جلب الاستثمارات.
وألح في هذا الإطار على أنه يتعين على كل ولاية إبراز التسهيلات التي يمكن توفيرها للمستثمرين لتحسين جاذبيتها، حيث أشار إلى أن هذا المسعى يجب أن يركز على مرافقة مشوار المستثمر من خلال تعبئة جميع المصالح اللامركزية للدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للجماعات المحلية.
وعرض وزير المالية خلال اللقاء بعض المؤشرات الاقتصادية المحققة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المداخيل الجبائية والمحلية ارتفعت كثيرا خلال 16 سنة الماضية، بحيث انتقلت من 91 مليار دينار في سنة 2000 إلى 410 مليار دينار في 2015، أي ارتفاع بنسبة 348 بالمائة.
في المقابل، انخفضت الجباية العادية المحلية من 30 بالمائة في التسعينات إلى 10,8 بالمائة فقط حاليا. أما بالنسبة لبنية تشكيلات الجباية المحلية، فقد تميزت بتمركزها على مستوى 4 رسوم، بلغت مجموع 98 بالمائة من مداخيل الجباية المحلية.
ويتعلق الأمر حسب بابا عمي بالرسم على النشاط المهني بنسبة 58 بالمائة والرسم على القيمة المضافة ب35 بالمائة وقسيمة السيارات ب2,7 بالمائة والرسم الجزافي الوحيد ب2 بالمائة.