بابا عمي يكشف عن المحاور الأساسية لاصلاح الجباية المحلية

شكل توسيع و اعادة تنظيم الوعاء الجبائي و تحيين بعض قواعد الفرض الضريبي و كذا جباية النشاط الفلاحي المحاور الاساسية التي تضمنها مشروع اصلاح المالية المحلية الذي عرضه يوم السبت وزير المالية حاجي بابا عمي.
و في مداخلة له خلال اجتماع الحكومة-ولاة المنعقد بقصر الأمم (الصنوير البحري) اعترف السيد بابا عمي ب "قدرة التمويل السلبية" لأغلبية الجماعات المحلية وبالتالي فهي مرهونة بالتخصيصات المالية للدولة من أجل مرافقة نشاطات التنمية المحلية.
و قد اعتبر الوزير أن الدخل الضعيف للجماعات المحلية يعود أساسا لكون العائدات غير الجبائية لا تمثل سوى 2 بالمئة في حين أن المداخيل الاجمالية للجماعات المحلية تتشكل من الجباية المحلية بسنبة 87 بالمئة و من التخصيصات المالية 11 بالمئة.
لهذا الغرض فان الاصلاح في مجال المالية المحلية قد يرتكز حول توسيع الوعاء الجبائي من خلال تطوير النشاطات الاقتصادية على مستوى تراب الولاية و تنويع الموارد المالية يقول الوزير.
كما دعا السيد بابا عمي الى الشروع في دمج بعض الضرائب المحلية التي لها نفس الغاية.
و يتعلق الأمر لاسيما بتوحيد ستة (6) رسوم ايكولوجية تحقق مردودا أقل من تكاليفها الادارية و دمج ثلاثة رسوم مرتبطة بالعقار و التطهير و السكن.
و يتضمن هذا الاصلاح أيضا تحيين قواعد الفرض الضريبي و مراجعة نسبة فرض الضريبة على مختلف الضرائب و الرسوم المحلية التي لم تتغير منذ سنوات.
و يرى المسؤول الأول عن قطاع المالية أن الأمر يتعلق أيضا بالعقار الذي لا يمثل مضمونه الجبائي سوى 10 بالمئة من قيمة السوق.
و بهدف ضبط الجباية العقارية, فانه يتعين رفع القيمة الجبائية التي تعد بمثابة قاعدة للرسم العقاري بشكل تدريجي.
و في هذا الخصوص يرى الوزير أنه من العاجل رفع نسبة تغطية مسح الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية بالمناطق الحضرية.
من جهة أخرى يقترح اصلاح الجباية المحلية اخضاع على المدى القصير النشاط الفلاحي لضريبة قد تستفيد منه البلديات الريفية التي ليست لا يوجد على مستوها نشاطات صناعية.
من جانب آخر يجب الشروع في تفكير من أجل تحويل بعض برامج التجهيز المرفقة بتحويل الموارد المالية للجماعات المحلية مما يعطيها بعض الليونة في اختيار مشاريعها و مسؤولية أكثر حسب الوزير.
و من جانب آخر أشار السيد بابا عمي إلى أن الحفاظ على توازنات الميزانية في هذا السياق المتميز بانخفاض كبير في المداخيل المتأتية من تصدير المحروقات أمام زيادة المصاريف "يفرض تفعيل مورد الميزانية و نجاعة المصاريف".
و بالتالي انطلاقا من قانون المالية 2017, فان تحضير ميزانية الدولة يندرج في أفق متعدد السنوات من خلال إطار ميزانية متوسط الأمد حيث يتم منح الموارد المتوفرة على أساس التشاور فيما يخص البرمجة و إضفاء الأولوية, حسبما ذكر الوزير.
و أوضح الوزير أن تنفيذ إطار الميزانية على المدى المتوسط يضم ترتيبات للتحكم في المصاريف المتمثلة أساسا في "تجميد عدد من مشاريع التجهيزات", داعيا الولاة إلى دعم هذا المسعى بقوة الذي يتوقف نجاحه على احترام الجميع للانضباط في الميزانية.
-الولاة مدعوون لمرافقة المستثمرين-
و أوضح الوزير من جهة أخرى أن تنفيذ النمط الجديد للنمو الاقتصادي الذي لديه دور رئيسي بالنسبة للمؤسسة "يتطلب تعبئة جميع الموارد المتوفرة على المستوى المحلي لضمان أفضل شروط جلب الاستثمارات".
و في هذا الإطار ألح الوزير على انه يتعين على كل ولاية إبراز التسهيلات التي يمكن توفيرها للمستثمرين لتحسين جاذبيتها.
و اعتبر الوزير أن هذا المسعى يجب أن يركز على "مرافقة مشوار المستثمر من خلال تعبئة جميع المصالح اللامركزية للدولة و تشجيع النشاط الاقتصادي و زيادة الموارد المالية للجماعات المحلية".
و حسب معطيات قدمها الوزير, فإن المداخيل الجبائية و المحلية ارتفعت كثيراخلال ال16 سنة الماضية بحيث انتقلت من 91 مليار دج سنة 2000 إلى 410 مليار دج سنة 2015, أي ارتفاع بنسبة 348 بالمائة.
و بالمقابل انخفضت حصتها في الجباية العادية بحيث انخفضت الجباية المحلية من 30 بالمائة في التسعينات إلى 8ر10 بالمائة فقط حاليا.
و بالنسبة لبنية تشكيلات الجباية المحلية فقد تميزت بتمركز على مستوى أربع (4) رسوم بحيث بلغت مجموع 98 بالمائة من مداخيل الجباية المحلية.
و يتعلق الأمر حسب الوزير بالرسم على النشاط المهني بنسبة 58 بالمائة و الرسم على القيمة المضافة ب35 بالمائة و قسيمة السيارات ب7ر2 و الرسم الجزافي الوحيد بنسبة 2 بالمائة.